النهار - الأربعاء 27 كانون الأول 2006
بري يتكتم على مبادرته و"حزب الله" ينفي علمه بأي مبادرة
جنبلاط يعلن من السرايا "خطوات" للمواجهة
البطريرك يؤكد: كتبت للرئيس ناصحاً بالاستقالة
النشاطات والمواقف التي اطلت امس بعد عطلة الميلاد دارت حول مواجهة الازمة التي تركتها المبادرة العربية عالقة في لائحة مقترحات لم تصل الى ترتيب نهائي، وان لم يأت من صوب الرئاسة الثانية ما يروي الظمأ حيال ما تردد عن "مبادرة جديدة" تلفظ بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاحد الماضي.
السنيورة
ورأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لقاء وزارياً مساء امس تخللته مشاورات في التطورات وفي عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكن قراراً بتحديد موعد لم يتخذ بعد.
ولم تتبلغ اوساط حكومية معطيات محددة عما ذكر عن مبادرة بري، لكنها لفتت الى ان ما ورد في بعض وسائل الاعلام لا يوحي بأن تقدماً سجل في موقف رئيس مجلس النواب يميزه عن ذلك الذي بات معروفاً والذي ادى الى جمود في وساطة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. ذلك ان مصادر بري لا تزال تتحدث عن مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في اطار ربطه بموافقة حكومة جديدة تفقد الاكثرية فيها الثلثين وكذلك بموافقة رئيس الجمهورية اميل لحود الذي هو في موقع المعرقل للمشروع. كما ان هذه المصادر تتمسك بتسمية "الوزير الملك" الذي يحوّل صيغة (19 – 10 – 1) الى صيغة (19 – 11) بحيث يصير للاقلية الثلث زائد واحد مما يعطيها قدرة على تعطيل الحكومة واسقاطها.
وجددت الاوساط الحكومية تمسك السنيورة بصيغة (19 – 10 – 1) ورفضها التنازل عنها، مؤكدة التلازم بين اقرار المحكمة في مجلس النواب وقيام الحكومة الجديدة.
بري
اما اوساط الرئيس بري فرفضت الافصاح عن ماهية المبادرة التي لمح اليها على عجل بعد لقائه رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي بما يوحي بأن بري يريد فعلاً ترك مبادرته وتلميحاته غامضة وملتبسة بعض الوقت لتدور حولها التكهنات والتأويلات على ما فعل عشية عيد الفطر عندما تحدث عن "عيدية" ما. علماً ان هناك سباقاً مع الوقت بفعل التزام المعارضة "الخطة ب" في اطار حملتها التصعيدية والتي بات معلوماً انها ستعلن تفصيلاً في 7 كانون الثاني 2007.
جنبلاط
وزار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الرئيس السنيورة بعد ظهر امس في السرايا ومعه وزراء اللقاء: مروان حماده، غازي العريضي ونعمة طعمة، وتحدث عن تشاور "في هذه المرحلة الصعبة لمواجهة الانقلاب السياسي والاقتصادي والثقافي الذي اعلنه النظام السوري على لبنان من خلال ادواته، وعلينا الا نتناسى ايضاً الانقلاب الامني". ورأى ان "المواجهة قاسية وقد تكون هذه المواجهة في الموضوع الامني غير متكافئة، لكننا نجحنا سياسياً حتى الآن (...) في مواجهة المحور السوري – الايراني". واضاف: "لدينا خطوات عدة وكل شيء سيكون في وقته وسنرى من سينتصر (...)".
رزق
وقد استرعى الانتباه تصريح وزير العدل شارل رزق بعد لقائه الرئيس بري بأن هناك احتمالين يتعلقان بمشروع المحكمة، الاول "هو ايجاد اجواء كي تلجأ الامم المتحدة الى الفصل السابع" والثاني "تناوله بعض الجهات الحكومية" يقضي بـ"تعديل النص كما هو مقترح بحيث لا نضطر الى ارساله الى مجلس النواب واقراره من طريق الحكومة".
واوضحت مصادر وزارية ان ما طرحه الوزير رزق يمثل جهداً شخصياً يحاول اكتشاف آفاق الحلول.
الحص
وتحرك الرئيس سليم الحص امس بمبادرته في اتجاه السرايا وعين التينة. موضحاً ان ما طرحه لا يعطي رئيس الجمهورية حق اقالة الحكومة. لكنه اعتبر "ان اعلان الحكومة مستقيلة افضل من تعامل الرئيس لحود "وكأنها غير موجودة".
وكررت اوساط الرئيس السنيورة ما سبق ان أعلنته أول من أمس وهو تخوفها من "ان يكون المقصود من مبادرة الحص اعطاء مبرر لرئيس الجمهورية لمخالفات دستورية جديدة".
"حزب الله"
ووصف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "الرفض المسبق" لمبادرة الرئيس الحص بانه يؤكد "انهم متورطون بشكل كبير في المشروع الاميركي". ونفى علمه بـ"مبادرة اخرى خلال هذه المرحلة"، وقال: "لا أعلم اذا ما كان احد سيتصدى لمبادرة جديدة. لكن المشكلة ليست في المبادرات بل المشكلة في فريق السلطة الذي لا يريد القيام بخطوات للحل (...) لذا نحن نقوم بمعارضتنا ونصعدها بما يكفله الدستور وبالطريقة التي تنقذ البلد".
صفير
وفي حديث أدلى به البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مساء أمس الى برنامج "بكل جرأة" الذي تقدمه مي شدياق عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أيد قيام المحكمة ذات الطابع الدولي لانها "تضع حداً للاغتيالات".
وحذر من ان احباطها "سيعود بالوبال على لبنان فيعيد الاغتيالات". وأكد انه وجه رسالة الى الرئيس لحود ينصحه فيها بالاستقالة قائلاً: "رأيت من واجبي ان اصارحه بالامر (...) لان الامور تتأزم ومقام الرئاسة أصبح معرضاً للانتقادات اللاذعة".
واذ رفض الخوض في اسماء المرشحين للرئاسة الأولى، اكتفى بتعداد المواصفات وهي "ان يكون رجلاً صاحب خبرة، مجرداً، على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين ويأتي لخدمة بلده لا ليملأ جيبه ويذهب".
ودعا الى "تأليف سلطة جديدة" على مستوى الرئاسة الأولى والحكومة ومجلس النواب.
وجدد انتقاده لاستمرار اعتصام المعارضة في وسط بيروت وقال انه "لا يطمئن بل ينذر بشر". وأضاف ان هذا الاضراب "لا يأتي بالثمرة المرجوة"، مشيراً الى خسائر تبلغ يومياً 70 مليون دولار. ولفت الى انه سمع "ان هناك من يدفع للمعتصمين مبلغ 50 دولاراً يومياً (...) هذا غير مقبول اذا كان صحيحاً ويضر بالبلد ككل ويفسد الناس". وأوضح ان اصحاب السلطة قالوا انهم "سيمنعون" تنفيذ تهديدات المعارضة بعد الاعياد والتي تشتمل تعطيل المطار والمرافق العامة وقطع الطرق. مشدداً على ان "التصعيد غير مقبول".
باريس
• في باريس نقل سمير تويني عن الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية دوني سيمونو رداً على ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن تدخل مجلس الأمن اذا فشل لبنان في إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي: "ان وزارة الخارجية الفرنسية لم تطلع على هذا التصريح".
وقال "ان فرنسا لم تعدل موقفها وهي ترى انه في المرحلة الحالية يجب إنشاء المحكمة بتوافق لبناني بين الافرقاء لان هدف القرار الدولي 1701 والمساعي التي تبذلها الأسرة الدولية هي تثبيت السيادة وسلامة الاراضي واستقلال لبنان". وأضاف ان بلاده "تأمل في حصول اتفاق بين جميع الاطراف اللبنانيين للتوصل الى إنشاء هذه المحكمة".
ولاحظ ان الأمين العام للجامعة العربية يقوم بجهود وقد أجرى اتصالات مع أطراف عدة لاقناعهم بالتحاور توصلاً الى اتفاق على بعض النقاط ومنها المحكمة. وشدد على ان بلاده "لم توفر جهداً لتأييد ومساندة هذه المبادرة وتأمل فرنسا في ان يوافق جميع الأطراف على سلة المقترحات التي عرضها عمرو موسى".
وسئل عن هدف إعلان أنان موقفه من المحكمة قبل تركه منصبه في آخر السنة وتسلم الأمين العام المنتخب بان كي – مون المسؤولية عن معالجة الملف اللبناني، فأجاب ان بلاده "تعتبر دون شك ان الأمين العام بان كي – مون سيتسلم مهماته بسرعة وسيعالج كل الملفات ومنها الملف اللبناني". وأشار الى صدور بيان رئاسي قبل بضعة ايام تناول البنود الرئيسية في القرار 1701 وذكر بالتزامات الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق هذا القرار الدولي. وخلص الى انه ليس لدى فرنسا أدنى شك في ان بان كي – مون سيلتزم هذه المهمة".
وأعلن انه لم تحدد بعد أي زيارة قد يقوم بها مسؤول فرنسي للقوات الفرنسية العاملة في لبنان ضمن القوة الدولية المعززة "اليونيفيل" خلال فترة الأعيا
بري يتكتم على مبادرته و"حزب الله" ينفي علمه بأي مبادرة
جنبلاط يعلن من السرايا "خطوات" للمواجهة
البطريرك يؤكد: كتبت للرئيس ناصحاً بالاستقالة
النشاطات والمواقف التي اطلت امس بعد عطلة الميلاد دارت حول مواجهة الازمة التي تركتها المبادرة العربية عالقة في لائحة مقترحات لم تصل الى ترتيب نهائي، وان لم يأت من صوب الرئاسة الثانية ما يروي الظمأ حيال ما تردد عن "مبادرة جديدة" تلفظ بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاحد الماضي.
السنيورة
ورأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لقاء وزارياً مساء امس تخللته مشاورات في التطورات وفي عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكن قراراً بتحديد موعد لم يتخذ بعد.
ولم تتبلغ اوساط حكومية معطيات محددة عما ذكر عن مبادرة بري، لكنها لفتت الى ان ما ورد في بعض وسائل الاعلام لا يوحي بأن تقدماً سجل في موقف رئيس مجلس النواب يميزه عن ذلك الذي بات معروفاً والذي ادى الى جمود في وساطة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. ذلك ان مصادر بري لا تزال تتحدث عن مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في اطار ربطه بموافقة حكومة جديدة تفقد الاكثرية فيها الثلثين وكذلك بموافقة رئيس الجمهورية اميل لحود الذي هو في موقع المعرقل للمشروع. كما ان هذه المصادر تتمسك بتسمية "الوزير الملك" الذي يحوّل صيغة (19 – 10 – 1) الى صيغة (19 – 11) بحيث يصير للاقلية الثلث زائد واحد مما يعطيها قدرة على تعطيل الحكومة واسقاطها.
وجددت الاوساط الحكومية تمسك السنيورة بصيغة (19 – 10 – 1) ورفضها التنازل عنها، مؤكدة التلازم بين اقرار المحكمة في مجلس النواب وقيام الحكومة الجديدة.
بري
اما اوساط الرئيس بري فرفضت الافصاح عن ماهية المبادرة التي لمح اليها على عجل بعد لقائه رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي بما يوحي بأن بري يريد فعلاً ترك مبادرته وتلميحاته غامضة وملتبسة بعض الوقت لتدور حولها التكهنات والتأويلات على ما فعل عشية عيد الفطر عندما تحدث عن "عيدية" ما. علماً ان هناك سباقاً مع الوقت بفعل التزام المعارضة "الخطة ب" في اطار حملتها التصعيدية والتي بات معلوماً انها ستعلن تفصيلاً في 7 كانون الثاني 2007.
جنبلاط
وزار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الرئيس السنيورة بعد ظهر امس في السرايا ومعه وزراء اللقاء: مروان حماده، غازي العريضي ونعمة طعمة، وتحدث عن تشاور "في هذه المرحلة الصعبة لمواجهة الانقلاب السياسي والاقتصادي والثقافي الذي اعلنه النظام السوري على لبنان من خلال ادواته، وعلينا الا نتناسى ايضاً الانقلاب الامني". ورأى ان "المواجهة قاسية وقد تكون هذه المواجهة في الموضوع الامني غير متكافئة، لكننا نجحنا سياسياً حتى الآن (...) في مواجهة المحور السوري – الايراني". واضاف: "لدينا خطوات عدة وكل شيء سيكون في وقته وسنرى من سينتصر (...)".
رزق
وقد استرعى الانتباه تصريح وزير العدل شارل رزق بعد لقائه الرئيس بري بأن هناك احتمالين يتعلقان بمشروع المحكمة، الاول "هو ايجاد اجواء كي تلجأ الامم المتحدة الى الفصل السابع" والثاني "تناوله بعض الجهات الحكومية" يقضي بـ"تعديل النص كما هو مقترح بحيث لا نضطر الى ارساله الى مجلس النواب واقراره من طريق الحكومة".
واوضحت مصادر وزارية ان ما طرحه الوزير رزق يمثل جهداً شخصياً يحاول اكتشاف آفاق الحلول.
الحص
وتحرك الرئيس سليم الحص امس بمبادرته في اتجاه السرايا وعين التينة. موضحاً ان ما طرحه لا يعطي رئيس الجمهورية حق اقالة الحكومة. لكنه اعتبر "ان اعلان الحكومة مستقيلة افضل من تعامل الرئيس لحود "وكأنها غير موجودة".
وكررت اوساط الرئيس السنيورة ما سبق ان أعلنته أول من أمس وهو تخوفها من "ان يكون المقصود من مبادرة الحص اعطاء مبرر لرئيس الجمهورية لمخالفات دستورية جديدة".
"حزب الله"
ووصف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "الرفض المسبق" لمبادرة الرئيس الحص بانه يؤكد "انهم متورطون بشكل كبير في المشروع الاميركي". ونفى علمه بـ"مبادرة اخرى خلال هذه المرحلة"، وقال: "لا أعلم اذا ما كان احد سيتصدى لمبادرة جديدة. لكن المشكلة ليست في المبادرات بل المشكلة في فريق السلطة الذي لا يريد القيام بخطوات للحل (...) لذا نحن نقوم بمعارضتنا ونصعدها بما يكفله الدستور وبالطريقة التي تنقذ البلد".
صفير
وفي حديث أدلى به البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مساء أمس الى برنامج "بكل جرأة" الذي تقدمه مي شدياق عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أيد قيام المحكمة ذات الطابع الدولي لانها "تضع حداً للاغتيالات".
وحذر من ان احباطها "سيعود بالوبال على لبنان فيعيد الاغتيالات". وأكد انه وجه رسالة الى الرئيس لحود ينصحه فيها بالاستقالة قائلاً: "رأيت من واجبي ان اصارحه بالامر (...) لان الامور تتأزم ومقام الرئاسة أصبح معرضاً للانتقادات اللاذعة".
واذ رفض الخوض في اسماء المرشحين للرئاسة الأولى، اكتفى بتعداد المواصفات وهي "ان يكون رجلاً صاحب خبرة، مجرداً، على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين ويأتي لخدمة بلده لا ليملأ جيبه ويذهب".
ودعا الى "تأليف سلطة جديدة" على مستوى الرئاسة الأولى والحكومة ومجلس النواب.
وجدد انتقاده لاستمرار اعتصام المعارضة في وسط بيروت وقال انه "لا يطمئن بل ينذر بشر". وأضاف ان هذا الاضراب "لا يأتي بالثمرة المرجوة"، مشيراً الى خسائر تبلغ يومياً 70 مليون دولار. ولفت الى انه سمع "ان هناك من يدفع للمعتصمين مبلغ 50 دولاراً يومياً (...) هذا غير مقبول اذا كان صحيحاً ويضر بالبلد ككل ويفسد الناس". وأوضح ان اصحاب السلطة قالوا انهم "سيمنعون" تنفيذ تهديدات المعارضة بعد الاعياد والتي تشتمل تعطيل المطار والمرافق العامة وقطع الطرق. مشدداً على ان "التصعيد غير مقبول".
باريس
• في باريس نقل سمير تويني عن الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية دوني سيمونو رداً على ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن تدخل مجلس الأمن اذا فشل لبنان في إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي: "ان وزارة الخارجية الفرنسية لم تطلع على هذا التصريح".
وقال "ان فرنسا لم تعدل موقفها وهي ترى انه في المرحلة الحالية يجب إنشاء المحكمة بتوافق لبناني بين الافرقاء لان هدف القرار الدولي 1701 والمساعي التي تبذلها الأسرة الدولية هي تثبيت السيادة وسلامة الاراضي واستقلال لبنان". وأضاف ان بلاده "تأمل في حصول اتفاق بين جميع الاطراف اللبنانيين للتوصل الى إنشاء هذه المحكمة".
ولاحظ ان الأمين العام للجامعة العربية يقوم بجهود وقد أجرى اتصالات مع أطراف عدة لاقناعهم بالتحاور توصلاً الى اتفاق على بعض النقاط ومنها المحكمة. وشدد على ان بلاده "لم توفر جهداً لتأييد ومساندة هذه المبادرة وتأمل فرنسا في ان يوافق جميع الأطراف على سلة المقترحات التي عرضها عمرو موسى".
وسئل عن هدف إعلان أنان موقفه من المحكمة قبل تركه منصبه في آخر السنة وتسلم الأمين العام المنتخب بان كي – مون المسؤولية عن معالجة الملف اللبناني، فأجاب ان بلاده "تعتبر دون شك ان الأمين العام بان كي – مون سيتسلم مهماته بسرعة وسيعالج كل الملفات ومنها الملف اللبناني". وأشار الى صدور بيان رئاسي قبل بضعة ايام تناول البنود الرئيسية في القرار 1701 وذكر بالتزامات الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق هذا القرار الدولي. وخلص الى انه ليس لدى فرنسا أدنى شك في ان بان كي – مون سيلتزم هذه المهمة".
وأعلن انه لم تحدد بعد أي زيارة قد يقوم بها مسؤول فرنسي للقوات الفرنسية العاملة في لبنان ضمن القوة الدولية المعززة "اليونيفيل" خلال فترة الأعيا