دمشق تريد "صفقة كبرى" وواشنطن ترفض المساومة معها
رغبة أميركية في أن يكرّر الأسد تجربة السادات
النهار - بقلم عبد الكريم أبو النصر
"قامت القيادة السورية بمبادرة انفتاحية جديدة حيال الولايات المتحدة، فأبلغت الى ادارة الرئيس بوش، عبر شخصيات أميركية مقربة منها او على صلة بها، انها جاهزة للسلام مع اسرائيل ولعقد صفقة كبرى مع الاميركيين تتناول مختلف الملفات والمشاكل العالقة بين البلدين وتؤمن مصالحهما الحيوية، لكنها اشترطت مناقشة هذه المسائل خلال لقاءات تعقد بين المسؤولين السوريين والاميركيين الكبار ومن دون شروط مسبقة. وقد رفضت ادارة بوش هذا العرض السوري الهادف الى اخراج نظام الرئيس بشار الاسد من عزلته الواسعة وشددت على ضرورة ان يتخذ هذا النظام خطوات محددة وواضحة تعكس تغييرا جوهريا وجذريا في سياساته حيال لبنان والعراق وفلسطين قبل الاستجابة لأي مبادرة انفتاحية سورية والتعامل معها بجدية".
هذا ما كشفته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وعربية وثيقة الاطلاع في باريس، واوضحت ان القيادة السورية اكدت في اتصالاتها مع الشخصيات الاميركية انها "مستعدة لان تناقش بعقل مفتوح كل القضايا الحساسة" بما فيها وقف تزويد "حزب الله" و"حماس" السلاح ومختلف انواع الدعم المباشر وغير المباشر ومطالبة هذين التنظيمين بوقف القتال والعمليات العسكرية ضد الاسرائيليين، بحيث يتم ذلك في اطار صفقة متكاملة مع واشنطن وليس نتيجة خطوات تتخذها دمشق من طرف واحد. وشددت على انها ترفض التفاوض في شأن هذه المسائل مع الاميركيين عبر مبعوثين اوروبيين او اطراف ثالثين، بل انها تريد ان يتم ذلك في اطار عملية تفاوض منتظمة بين دمشق وواشنطن سواء على مستوى وزيري الخارجية ام على مستوى رفيع آخر. واذا ما انطلقت عملية التفاوض المباشر هذه فلن تكون هناك مواضيع "محظورة على النقاش"، بل ستكون كل الملفات على طاولة البحث لمحاولة التوصل الى تفاهمات بين السوريين والاميركيين تتناول معالجة الاوضاع في لبنان والعراق وفلسطين وعلى صعيد النزاع مع اسرائيل وفي المنطقة عموما. واوضحت المصادر ذاتها انه يبدو من هذه الاتصالات ان المسؤولين السوريين مستعدون لان يناقشوا مع الاميركيين مباشرة، وليس عبر مبعوث بريطاني، مصير التحالف السوري – الايراني وطريقة انطلاق عملية تفاوض جديدة بين سوريا واسرائيل في موضوع الجولان، وتغيير طريقة التعامل مع "حزب الله" و"حماس" والتنظيمات الفلسطينية الاخرى المعارضة لعملية السلام بما يشمل وقف كل انواع الدعم العسكري لهذه القوى ومطالبتها بانهاء الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية، ووضع حد نهائي لكل النشاطات والاعمال المعادية للحكم العراقي والمنطلقة من الاراضي السورية، وبما يشمل التعامل على "اسس جديدة" غير محددة مع الاوضاع في لبنان. واشارت الى ان المسؤولين السوريين لم يغلقوا الباب امام احتمال فك تحالفهم الوثيق مع ايران، لكنهم ليسوا مستعدين للتحدث عن هذا الموضوع المهم والحساس خارج طاولة التفاوض المباشر مع الادارة الاميركية.
وشددت المصادر على ان الكلمة الاساسية التي يستخدمها المسؤولون السوريون في هذا المجال هي كلمة "المساومة". فالقيادة السورية تؤكد باستمرار انها ليست "جمعية خيرية" وانها تريد "المساومة" على كل هذه القضايا وهي ليست مستعدة لتقديم اي تنازل او لاجراء اي تغيير في سياساتها ومواقفها، سواء حيال العراق ام لبنان ام فلسطين ام ايران، مجانا ومن دون مقابل. وهي تريد ان "تقبض الثمن" مباشرة من الادارة الاميركية وليس من اي حليف اوروبي لواشنطن او من اي جهة اخرى. وترى القيادة السورية ان مجرد توجيهها هذه الرسائل الى ادارة بوش ومجرد اعلامها جيمس بايكر وزير الخارجية الاميركي سابقا بأنها مستعدة للتعاون مع الاميركيين في العراق وفي ساحات اخرى، ان ذلك كله يجب ان يدفع ادارة بوش الى القيام بـ"مبادرة انفتاحية" على نظام الاسد تتضمن ارسال مبعوث اميركي رسمي الى دمشق في اقرب وقت ممكن لوضع اسس انطلاق عملية التفاوض بين البلدين في شأن مختلف القضايا العالقة.
واشنطن ترفض "المساومة السورية"
إلا ان مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة الاطلاع اكدت لنا ان هذه "الرسائل والاشارات السورية" ليست كافية لبدء اي نوع من الحوار الرسمي الرفيع المستوى مع نظام الاسد، وان واشنطن ترفض هذا النوع من "المساومة السورية" وترى ان الرسائل والاشارات ليست انفتاحا بل "مناورة سياسية جديدة" تقوم بها القيادة السورية لمحاولة احياء العلاقة السياسية مع الولايات المتحدة على امل ان يؤدي ذلك في الدرجة الاولى الى انقاذ النظام السوري من المحاسبة الدولية ومن نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي جرائم سياسية اخرى ارتكبت في لبنان بعد صدور قرار مجلس الامن الرقم 1559 في ايلول 2004.
وشددت هذه المصادر على ان المبادرة في هذا المجال لن تأتي من ادارة بوش، بل يجب ان تأتي من القيادة السورية ذاتها ويجب ان تتركز في الدرجة الاولى على التعامل مع لبنان، من الآن فصاعدا، استنادا الى ما نصت عليه قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما يؤدي الى تخلي السوريين عن الرغبة في الهيمنة مجددا على هذا البلد، واتخاذ الخطوات المحددة لتأكيد اعترافهم الرسمي والفعلي باستقلال لبنان وسيادته، ووقف كل انواع الدعم لـ"حزب الله" تطبيقا للقرار 1701 ، والامتناع عن عرقلة تشكيل المحكمة الدولية المكلفة ملاحقة ومعاقبة قتلة الحريري ورفاقه وشخصيات سياسية وطنية استقلالية لبنانية اخرى.
ولاحظت ان المسؤولين السوريين يؤكدون لبايكر ولشخصيات اميركية اخرى استعدادهم للسلام مع اسرائيل لعقد "صفقة كبرى" مع الولايات المتحدة، بهدف اساسي هو محاولة التملص من مسؤولياتهم والتزاماتهم حيال لبنان المستقل ومحاولة تقليص الدعم العربي والدولي الكبير للبنان كي يحاولوا الامساك بهذا البلد وفرض هيمنتهم عليه مجددا. لكن اميركا ودولا مؤثرة عدة اخرى ترفض هذا الموقف السوري وترى ان محك التغيير السياسي السوري يجب ان يظهر في لبنان وان يتكرس بوقف كل محاولات زعزعة استقرار هذا البلد واضعاف حكومته الشرعية. ونقلت المصادر عن الرئيس بوش قوله لبايكر: "تجربتنا وتجربة حلفاء واصدقاء لبنان اوروبيين وعرب مع النظام السوري ليست مشجعة اطلاقا، اذ ان الانفتاح الاميركي والاوروبي والعربي السابق على هذا النظام لم يدفعه الى اعتماد سياسة ايجابية مسؤولة حيال العراق ولبنان وفلسطين، بل انه عمل ولا يزال يعمل على زعزعة استقرار هذه الدول وعلى منع ابنائها من معالجة مشاكلهم بأنفسهم".
فأجابه بايكر: "موقفي قائم على اساس عدم تقديم اي تنازلات للسوريين وعدم التخلي عن اي شيء في الحوار معهم، بل ان على السوريين ان يثبتوا انهم يستحقون الانفتاح الاميركي المحتمل عليهم. لذلك اقترح اجراء الحوار مع السوريين على هذا الاساس". لكن بوش رفض اقتراح وزير الخارجية السابق مؤكدا عدم حصول اي حوار جدي مع السوريين ما داموا يتمسكون بمواقفهم وسياساتهم الحالية.
الأسد على خطى السادات![lebanon4all/estefham.gif](http://lebanon4all.9.<a href="http://www.forumer.com">forumer</a>.com/html/emoticons/lebanon4all/estefham.gif)
واستنادا الى خبيرين اميركيين معنيين مباشرة بملف العلاقات السورية – الاميركية زارا دمشق قبل فترة "تريد ادارة بوش، من غير ان تعلن ذلك صراحة وبوضوح، ان يجري الرئيس بشار الاسد تغييرا استراتيجيا جوهريا في سياساته من طرف واحد كما فعل الرئيس الراحل انور السادات. ففي العام 1972، طرد السادات الخبراء العسكريين السوفيات من مصر واجرى تحولا استراتيجيا اساسيا في علاقات بلاده مع موسكو، بقرار اتخذه من طرف واحد ومن غير ان يساوم واشنطن سلفا عليه، وهو ما اكده لاحقا وزير الخارجية الاميركي في تلك الفترة هنري كيسينجر ومسؤولون اميركيون ومصريون آخرون. وكان قرار السادات هذا بداية التحول الحقيقي في العلاقات مع اميركا، وهو تحول تكرس اثر حرب 1973 بديبلوماسية الخطوة خطوة التي حققت تقاربا تدريجيا بين مصر واسرائيل بلغ ذروته بمساعدة الادارة الاميركية في عهد الرئيس كارتر على توقيع معاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية".
واوضح هذان الخبيران الاميركيان ان المطلوب من بشار الاسد، كي يحصل فعلا اختراق في العلاقات السورية – الاميركية، ان يبدد ويزيل ازمة الثقة العميقة القائمة بينه وبين ادارة بوش، وان يتخذ تاليا الخطوات الاساسية الآتية:
أولا – يجب ان يعلن الاسد موقفا معينا يعكس تقليصا لعلاقاته التحالفية مع النظام الايراني وبدء تفكيك ارتباطه الوثيق بالاستراتيجية الايرانية في المنطقة.
ثانياً – يجب ان يعلن الاسد استعداده الفوري لتبادل التمثيل الديبلوماسي مع لبنان وترسيخ الحدود معه بما يشمل تأكيد لبنانية منطقة مزارع شبعا، تسهيلا لتحريرها من الاسرائيليين.
ثالثاً – يجب ان يتخذ الاسد خطوات محددة للتعامل تعاملا ايجابيا مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وللمساهمة الجدية في تطبيق القرار 1701.
رابعاً – يجب ان يشجع الاسد فعلا "حماس" على التفاهم مع الرئيس محمود عباس من اجل تأليف حكومة وحدة وطنية فلسطينية تقبل الالتزامات الدولية وتمهد لاطلاق عملية تفاوض جديدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
خامساً – يجب ان يوجه الاسد رسالة علنية الى الاسرائيليين يبدي فيها استعداد سوريا للسلام مع اسرائيل للتفاوض معها على معالجة مختلف المسائل العالقة بين البلدين.
سادساً – يجب ان تتفق سوريا مع الحكومة العراقية على سلسلة اجراءات مجددة تكرس التعاون بين البلدين لضبط الاوضاع الامنية في العراق.
وأكد الخبيران الاميركيان أن إدارة بوش لن تجازف بالانفتاح ولو جزئيا على النظام السوري، ولكن اذا ما قام الاسد بهذه الخطوات والاجراءات، فان ذلك سيشكل حافزا مهما يدفع الادارة الاميركية الى فتح حوار جدي مع القيادة السورية.
لكن الخبيرين اكدا في الوقت عينه ان مستقبل العلاقات السورية – الاميركية متوقف في الدرجة الاولى على نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفي جرائم سياسية أخرى.
وعلى صعيد التحقيق الدولي، لاحظ ديبلوماسي اوروبي يتتبع مباشرة تطورات هذا الملف، ان القاضي سيرج برامرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية سلط الاضواء في تقريره الاخير الى مجلس الامن على اربعة امور اساسية هي الآتية:
أولا – لمح برامرتس إلى أنه يعرف هويات "المشتبه في تورطهم" في جريمة اغتيال الحريري، لكنه لن يستطيع إعلان الاسماء الآن إذ قال: "إن اطلاع الرأي العام على المعلومات المتعلقة بالمشتبه فيهم وبالشهود يتعارض مع مبادئ الانصاف والعدالة ويفسد الغاية من اي قضية ترفع امام محكمة ويسيء اليها". واكد ان لجنة التحقيق "بلغت مرحلة حساسة ومعقدة في تحقيقاتها".
ثانياً – أشار تقرير برامرتس ضمنا الى ان لجنة التحقيق تعرف هوية الفريق الذي فجر موكب الرئيس الحريري اذ جاء فيه: "ان اللجنة اجرت سبع مقابلات على صلة بفريق التفجير المزعوم".
ثالثاً – شدد برامرتس على ان "الضغوط والتهديدات على رفيق الحريري ازدادت خلال الاشهر الـ15 الاخيرة من حياته"، وهي الفترة التي شهدت، باعتراف كثيرين، توترا شديدا ومتزايدا بينه وبين المسؤولين السوريين في شأن قضايا اساسية عدة تتعلق بمصير لبنان وبالدور السوري في هذا البلد.
رابعاً – اكد تقرير برامرتس بوضوح اكبر من السابق وجود رابط بين جريمة اغتيال الحريري والهجمات الـ14 التي شهدها لبنان قبل عملية الاغتيال هذه وبعدها، وخصوصا تلك التي استهدفت جبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي ومروان حماده والياس المر ومي شدياق.
وهذه الشخصيات الوطنية الست دافعت بقوة عن استقلال لبنان وعارضت بوضوح وشجاعة الهيمنة السورية على هذا البلد. واوضح تقرير برامرتس الاخير في هذا الشأن: "ان هناك صلات ذات دلالات بين كل هذه القضايا وقضية رفيق الحريري".
رغبة أميركية في أن يكرّر الأسد تجربة السادات
النهار - بقلم عبد الكريم أبو النصر
"قامت القيادة السورية بمبادرة انفتاحية جديدة حيال الولايات المتحدة، فأبلغت الى ادارة الرئيس بوش، عبر شخصيات أميركية مقربة منها او على صلة بها، انها جاهزة للسلام مع اسرائيل ولعقد صفقة كبرى مع الاميركيين تتناول مختلف الملفات والمشاكل العالقة بين البلدين وتؤمن مصالحهما الحيوية، لكنها اشترطت مناقشة هذه المسائل خلال لقاءات تعقد بين المسؤولين السوريين والاميركيين الكبار ومن دون شروط مسبقة. وقد رفضت ادارة بوش هذا العرض السوري الهادف الى اخراج نظام الرئيس بشار الاسد من عزلته الواسعة وشددت على ضرورة ان يتخذ هذا النظام خطوات محددة وواضحة تعكس تغييرا جوهريا وجذريا في سياساته حيال لبنان والعراق وفلسطين قبل الاستجابة لأي مبادرة انفتاحية سورية والتعامل معها بجدية".
هذا ما كشفته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وعربية وثيقة الاطلاع في باريس، واوضحت ان القيادة السورية اكدت في اتصالاتها مع الشخصيات الاميركية انها "مستعدة لان تناقش بعقل مفتوح كل القضايا الحساسة" بما فيها وقف تزويد "حزب الله" و"حماس" السلاح ومختلف انواع الدعم المباشر وغير المباشر ومطالبة هذين التنظيمين بوقف القتال والعمليات العسكرية ضد الاسرائيليين، بحيث يتم ذلك في اطار صفقة متكاملة مع واشنطن وليس نتيجة خطوات تتخذها دمشق من طرف واحد. وشددت على انها ترفض التفاوض في شأن هذه المسائل مع الاميركيين عبر مبعوثين اوروبيين او اطراف ثالثين، بل انها تريد ان يتم ذلك في اطار عملية تفاوض منتظمة بين دمشق وواشنطن سواء على مستوى وزيري الخارجية ام على مستوى رفيع آخر. واذا ما انطلقت عملية التفاوض المباشر هذه فلن تكون هناك مواضيع "محظورة على النقاش"، بل ستكون كل الملفات على طاولة البحث لمحاولة التوصل الى تفاهمات بين السوريين والاميركيين تتناول معالجة الاوضاع في لبنان والعراق وفلسطين وعلى صعيد النزاع مع اسرائيل وفي المنطقة عموما. واوضحت المصادر ذاتها انه يبدو من هذه الاتصالات ان المسؤولين السوريين مستعدون لان يناقشوا مع الاميركيين مباشرة، وليس عبر مبعوث بريطاني، مصير التحالف السوري – الايراني وطريقة انطلاق عملية تفاوض جديدة بين سوريا واسرائيل في موضوع الجولان، وتغيير طريقة التعامل مع "حزب الله" و"حماس" والتنظيمات الفلسطينية الاخرى المعارضة لعملية السلام بما يشمل وقف كل انواع الدعم العسكري لهذه القوى ومطالبتها بانهاء الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية، ووضع حد نهائي لكل النشاطات والاعمال المعادية للحكم العراقي والمنطلقة من الاراضي السورية، وبما يشمل التعامل على "اسس جديدة" غير محددة مع الاوضاع في لبنان. واشارت الى ان المسؤولين السوريين لم يغلقوا الباب امام احتمال فك تحالفهم الوثيق مع ايران، لكنهم ليسوا مستعدين للتحدث عن هذا الموضوع المهم والحساس خارج طاولة التفاوض المباشر مع الادارة الاميركية.
وشددت المصادر على ان الكلمة الاساسية التي يستخدمها المسؤولون السوريون في هذا المجال هي كلمة "المساومة". فالقيادة السورية تؤكد باستمرار انها ليست "جمعية خيرية" وانها تريد "المساومة" على كل هذه القضايا وهي ليست مستعدة لتقديم اي تنازل او لاجراء اي تغيير في سياساتها ومواقفها، سواء حيال العراق ام لبنان ام فلسطين ام ايران، مجانا ومن دون مقابل. وهي تريد ان "تقبض الثمن" مباشرة من الادارة الاميركية وليس من اي حليف اوروبي لواشنطن او من اي جهة اخرى. وترى القيادة السورية ان مجرد توجيهها هذه الرسائل الى ادارة بوش ومجرد اعلامها جيمس بايكر وزير الخارجية الاميركي سابقا بأنها مستعدة للتعاون مع الاميركيين في العراق وفي ساحات اخرى، ان ذلك كله يجب ان يدفع ادارة بوش الى القيام بـ"مبادرة انفتاحية" على نظام الاسد تتضمن ارسال مبعوث اميركي رسمي الى دمشق في اقرب وقت ممكن لوضع اسس انطلاق عملية التفاوض بين البلدين في شأن مختلف القضايا العالقة.
واشنطن ترفض "المساومة السورية"
إلا ان مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة الاطلاع اكدت لنا ان هذه "الرسائل والاشارات السورية" ليست كافية لبدء اي نوع من الحوار الرسمي الرفيع المستوى مع نظام الاسد، وان واشنطن ترفض هذا النوع من "المساومة السورية" وترى ان الرسائل والاشارات ليست انفتاحا بل "مناورة سياسية جديدة" تقوم بها القيادة السورية لمحاولة احياء العلاقة السياسية مع الولايات المتحدة على امل ان يؤدي ذلك في الدرجة الاولى الى انقاذ النظام السوري من المحاسبة الدولية ومن نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي جرائم سياسية اخرى ارتكبت في لبنان بعد صدور قرار مجلس الامن الرقم 1559 في ايلول 2004.
وشددت هذه المصادر على ان المبادرة في هذا المجال لن تأتي من ادارة بوش، بل يجب ان تأتي من القيادة السورية ذاتها ويجب ان تتركز في الدرجة الاولى على التعامل مع لبنان، من الآن فصاعدا، استنادا الى ما نصت عليه قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما يؤدي الى تخلي السوريين عن الرغبة في الهيمنة مجددا على هذا البلد، واتخاذ الخطوات المحددة لتأكيد اعترافهم الرسمي والفعلي باستقلال لبنان وسيادته، ووقف كل انواع الدعم لـ"حزب الله" تطبيقا للقرار 1701 ، والامتناع عن عرقلة تشكيل المحكمة الدولية المكلفة ملاحقة ومعاقبة قتلة الحريري ورفاقه وشخصيات سياسية وطنية استقلالية لبنانية اخرى.
ولاحظت ان المسؤولين السوريين يؤكدون لبايكر ولشخصيات اميركية اخرى استعدادهم للسلام مع اسرائيل لعقد "صفقة كبرى" مع الولايات المتحدة، بهدف اساسي هو محاولة التملص من مسؤولياتهم والتزاماتهم حيال لبنان المستقل ومحاولة تقليص الدعم العربي والدولي الكبير للبنان كي يحاولوا الامساك بهذا البلد وفرض هيمنتهم عليه مجددا. لكن اميركا ودولا مؤثرة عدة اخرى ترفض هذا الموقف السوري وترى ان محك التغيير السياسي السوري يجب ان يظهر في لبنان وان يتكرس بوقف كل محاولات زعزعة استقرار هذا البلد واضعاف حكومته الشرعية. ونقلت المصادر عن الرئيس بوش قوله لبايكر: "تجربتنا وتجربة حلفاء واصدقاء لبنان اوروبيين وعرب مع النظام السوري ليست مشجعة اطلاقا، اذ ان الانفتاح الاميركي والاوروبي والعربي السابق على هذا النظام لم يدفعه الى اعتماد سياسة ايجابية مسؤولة حيال العراق ولبنان وفلسطين، بل انه عمل ولا يزال يعمل على زعزعة استقرار هذه الدول وعلى منع ابنائها من معالجة مشاكلهم بأنفسهم".
فأجابه بايكر: "موقفي قائم على اساس عدم تقديم اي تنازلات للسوريين وعدم التخلي عن اي شيء في الحوار معهم، بل ان على السوريين ان يثبتوا انهم يستحقون الانفتاح الاميركي المحتمل عليهم. لذلك اقترح اجراء الحوار مع السوريين على هذا الاساس". لكن بوش رفض اقتراح وزير الخارجية السابق مؤكدا عدم حصول اي حوار جدي مع السوريين ما داموا يتمسكون بمواقفهم وسياساتهم الحالية.
الأسد على خطى السادات
واستنادا الى خبيرين اميركيين معنيين مباشرة بملف العلاقات السورية – الاميركية زارا دمشق قبل فترة "تريد ادارة بوش، من غير ان تعلن ذلك صراحة وبوضوح، ان يجري الرئيس بشار الاسد تغييرا استراتيجيا جوهريا في سياساته من طرف واحد كما فعل الرئيس الراحل انور السادات. ففي العام 1972، طرد السادات الخبراء العسكريين السوفيات من مصر واجرى تحولا استراتيجيا اساسيا في علاقات بلاده مع موسكو، بقرار اتخذه من طرف واحد ومن غير ان يساوم واشنطن سلفا عليه، وهو ما اكده لاحقا وزير الخارجية الاميركي في تلك الفترة هنري كيسينجر ومسؤولون اميركيون ومصريون آخرون. وكان قرار السادات هذا بداية التحول الحقيقي في العلاقات مع اميركا، وهو تحول تكرس اثر حرب 1973 بديبلوماسية الخطوة خطوة التي حققت تقاربا تدريجيا بين مصر واسرائيل بلغ ذروته بمساعدة الادارة الاميركية في عهد الرئيس كارتر على توقيع معاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية".
واوضح هذان الخبيران الاميركيان ان المطلوب من بشار الاسد، كي يحصل فعلا اختراق في العلاقات السورية – الاميركية، ان يبدد ويزيل ازمة الثقة العميقة القائمة بينه وبين ادارة بوش، وان يتخذ تاليا الخطوات الاساسية الآتية:
أولا – يجب ان يعلن الاسد موقفا معينا يعكس تقليصا لعلاقاته التحالفية مع النظام الايراني وبدء تفكيك ارتباطه الوثيق بالاستراتيجية الايرانية في المنطقة.
ثانياً – يجب ان يعلن الاسد استعداده الفوري لتبادل التمثيل الديبلوماسي مع لبنان وترسيخ الحدود معه بما يشمل تأكيد لبنانية منطقة مزارع شبعا، تسهيلا لتحريرها من الاسرائيليين.
ثالثاً – يجب ان يتخذ الاسد خطوات محددة للتعامل تعاملا ايجابيا مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وللمساهمة الجدية في تطبيق القرار 1701.
رابعاً – يجب ان يشجع الاسد فعلا "حماس" على التفاهم مع الرئيس محمود عباس من اجل تأليف حكومة وحدة وطنية فلسطينية تقبل الالتزامات الدولية وتمهد لاطلاق عملية تفاوض جديدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
خامساً – يجب ان يوجه الاسد رسالة علنية الى الاسرائيليين يبدي فيها استعداد سوريا للسلام مع اسرائيل للتفاوض معها على معالجة مختلف المسائل العالقة بين البلدين.
سادساً – يجب ان تتفق سوريا مع الحكومة العراقية على سلسلة اجراءات مجددة تكرس التعاون بين البلدين لضبط الاوضاع الامنية في العراق.
وأكد الخبيران الاميركيان أن إدارة بوش لن تجازف بالانفتاح ولو جزئيا على النظام السوري، ولكن اذا ما قام الاسد بهذه الخطوات والاجراءات، فان ذلك سيشكل حافزا مهما يدفع الادارة الاميركية الى فتح حوار جدي مع القيادة السورية.
لكن الخبيرين اكدا في الوقت عينه ان مستقبل العلاقات السورية – الاميركية متوقف في الدرجة الاولى على نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفي جرائم سياسية أخرى.
وعلى صعيد التحقيق الدولي، لاحظ ديبلوماسي اوروبي يتتبع مباشرة تطورات هذا الملف، ان القاضي سيرج برامرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية سلط الاضواء في تقريره الاخير الى مجلس الامن على اربعة امور اساسية هي الآتية:
أولا – لمح برامرتس إلى أنه يعرف هويات "المشتبه في تورطهم" في جريمة اغتيال الحريري، لكنه لن يستطيع إعلان الاسماء الآن إذ قال: "إن اطلاع الرأي العام على المعلومات المتعلقة بالمشتبه فيهم وبالشهود يتعارض مع مبادئ الانصاف والعدالة ويفسد الغاية من اي قضية ترفع امام محكمة ويسيء اليها". واكد ان لجنة التحقيق "بلغت مرحلة حساسة ومعقدة في تحقيقاتها".
ثانياً – أشار تقرير برامرتس ضمنا الى ان لجنة التحقيق تعرف هوية الفريق الذي فجر موكب الرئيس الحريري اذ جاء فيه: "ان اللجنة اجرت سبع مقابلات على صلة بفريق التفجير المزعوم".
ثالثاً – شدد برامرتس على ان "الضغوط والتهديدات على رفيق الحريري ازدادت خلال الاشهر الـ15 الاخيرة من حياته"، وهي الفترة التي شهدت، باعتراف كثيرين، توترا شديدا ومتزايدا بينه وبين المسؤولين السوريين في شأن قضايا اساسية عدة تتعلق بمصير لبنان وبالدور السوري في هذا البلد.
رابعاً – اكد تقرير برامرتس بوضوح اكبر من السابق وجود رابط بين جريمة اغتيال الحريري والهجمات الـ14 التي شهدها لبنان قبل عملية الاغتيال هذه وبعدها، وخصوصا تلك التي استهدفت جبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي ومروان حماده والياس المر ومي شدياق.
وهذه الشخصيات الوطنية الست دافعت بقوة عن استقلال لبنان وعارضت بوضوح وشجاعة الهيمنة السورية على هذا البلد. واوضح تقرير برامرتس الاخير في هذا الشأن: "ان هناك صلات ذات دلالات بين كل هذه القضايا وقضية رفيق الحريري".
