الحص محاضراً عن لبنان وطناً للشباب

الحص محاضراً عن لبنان وطناً للشباب في الأنطونية:
الدولة الديموقراطية تحتاج إلى حكومة اتحاد وقانون نسبي

غاب دور الشباب وكيفية الاستفادة منه في بناء وطننا، وهو الموضوع الاساس في المحاضرة التي القاها الرئيس د. سليم الحص، في الجامعة الانطونية بعبدا، في افتتاح ندوة العام الجامعي، لولا سؤال انقاذي، جاء أخيرا عن دور الشباب في بناء وطن ديموقراطي عادل، لكنه جاء متأخرا ساعة ونصف الساعة، بعدما داهم الوقت المحاضر، فكانت اجابة قصيرة، تمثلت في دعوته للشباب بأن ينشط في المجتمع، على طريق الانتخابات والاعلام، وتكوين الرأي العام من أجل الاصلاح.
لم تكن اسئلة الحضور عميقة بعمق الاسئلة التي طرحها رئيس الجامعة الأب انطوان راجح <متى يصبح لبنان وطنا للشباب؟ متى يجد طريقه الى ما أردنا له أن يكون، فيغدو موئلنا الأول والاخير، وتجد فيه فئاته الشابة مكانا لطموحاتها ونموذجا يجسد سعيها الى عيش حر كريم، وهوية حضارية غير مرتبكة، ودور اقليمي ريادي؟>.
الأب راجح سأل أيضا <إذا كان الشباب يلام دائما على عدم تكافؤ قدراته ومعارفه، بحيث تفتقر مبادراته الى الخبرة، فلمَ لا نمدّ طاقاته بخبرة الخبراء، ولمَ لا نؤسس لمستقبلنا على ما تعلمناه من ماضينا؟>.
الرئيس الحص ربما انطلق من السؤال الأخير، بناء على تجربته الغنية في الحكم، ليعترف بأن الموضع في منتهى الحساسية، مؤكدا أن الوطن يستوجب وجود دولة. الدولة المطلوبة هي الدولة الديموقراطية، القادرة، والعادلة، وهذا ما كنا نفتقده منذ الاستقلال حتى اليوم، لذا نجد الولاءات مشتتة. الكل يَدين بالولاء لمرجعيات أكثر الاوقات تكون خارجية.
في تركيزه على الدولة الديموقراطية والعادلة، شدد على الاصلاح الشامل، معتبرا أنه من العبث ايجاد جزر صحية بينما سائر اجزاء الدولة تتخبط. وضرب مثالا على ذلك، (الاصلاح المالي)، مردفا، نشكو من دين عام جسيم، حتى الرقم وجهة نظر، يقال 36 مليار دولار، وهو يمثل سندات الخزينة المصدرة، بينما سائر الديون المستحقة على الدولة من الكهرباء وتنفيذ المشاريع وغيرها، غير محتسبة، لكن الأكيد أن الدين العام أكثر من 40 مليار دولار، والناتج المحلي في حدود 20 مليارا، فيكون عبء الدين 200 في المئة!
وبعدما قدم بعضا من الحلول لتنمية الدخل القومي، انتقل الى موضع الحرية والديموقراطية، ليؤكد أن لدينا الكثير من الحرية والقليل من الديموقراطية، مستشهدا بالقرار الذي صدر في عهده ايام الرئيس الياس سركيس، والمتعلق بفرض الرقابة على الاعلام. وعرج على قضية الضباط الاربعة، وقال <نسمع أن هناك أربعة من رجال الأمن السابقين موقوفين منذ أكثر من سنة ولا توجد بحقهم أدلة كافية>. وأكد ان الديموقراطية تتلازم مع التمثيل الصحيح في الحكم، وسأل هل هو موجود في لبنان؟ وذكّر بأنه من دعاة النسبية بدلا من نظام الاكثرية، مشددا على ضرورة وضع ضوابط انتخابية، موضحا أن الديموقراطية أيضا تتلازم مع المساءلة والمحاسبة، ومساءلة الناخب لمن انتخب، معتبرا أن مفتاح الاصلاح هو قانون انتخابي جديد، على أن تسبقه حكومة اتحاد وطني، تعطى صلاحيات اشتراعية لتؤمن ايجاد قانون انتخابي جديد.
وفي اجابته عن الاسئلة وإن كانت جميعها من وحي المحاضرة، أوضح أنه لم يتكلم عن حكومة معينة، بل عن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال حتى اليوم، لافتا الى أن موقفه من قضية الأمنيين الاربعة، نابع من قرار المحقق الدولي سيرج برامرتز، الذي أبلغ رسميا أن توقيفهم لا يتعلق به بل بالقضاء اللبناني.
ورفض الدعوة الى الانقلاب السياسي، مؤكدا أن التغيير هو المطلوب.
حضر الندوة الوزير السابق وديع الخازن ممثلا رئيس الجمهورية إميل لحود، النائب بيار دكاش، وحشد من الشخصيات السياسية، والأمين العام للجامعة الأب فادي فاضل، والعمداء، وطلاب.