خمس سنوات من «الحرب على الإرهاب»... واقعٌ عالميٌّ جديد: نزاعات، تجارة، بيئة.
الأعراض: في حين يتوقع أنّ دورها هو إدارة العلاقات الدوليّة، تعجز الأمم المتحدة عن تشكيل قوّة فصلٍ في لبنان، طالما أنّ السياسة التي أطلقتها واشنطن وحلفاؤها عبر «الحرب على الإرهاب» تؤجّج النزاعات؛ من ناحيتها، تضع إيران تحدّياً أمام مجلس الأمن عندما تدعوه إلى «مفاوضات جديّة» حول الملف النوويّ. وهكذا يصبح العالم كلّ يومٍ أكثر غموضاً وهشاشة. ويظهر لاعبون جدد خاصّةً في آسيا كما تبرز أسئلة أكثر إلحاحاً: انعدام العدالة الاجتماعية، الفقر، موجات الهجرة، التجارة والبيئة. وهكذا فإنّ مسار ما سمّيَ بالعولمة قد أخذ اليوم منعطفاً جديداً.
حرائقٌ صيفيّةٌ مأساويّة تتأجّج نتيجة الاشتعال المستمرّ لأقدم صراعٍ تشهده الكرة الأرضية. إذ تشهد المواجهات الأخيرة في غزّة ولبنان، بطريقتها، على ميّزات الواقع العالميّ الجديد، هذا بعد خمسة أعوامٍ على أحداث 11 أيلول/سبتمبر. نستعرض هنا من خلال أربع ملاحظاتٍ عامّة وعشرة اعتبارات مُختَصَرة، بعض العناصر التوجيهيّة المتواضعة، التي يُمكن أن نستخلصها من الأوضاع الحاليّة والتي يمكن أن تساعدنا على رسم خريطة لطريقٍ واضحة داخل سراديب المُستجدّات الراهنة.
الملاحظة العامّة الأولى
. يبدو أنّ الظاهرة الأساسيّة لعصرنا هذا، ألا وهي الشموليّة والعولمة الاقتصادية، لم تؤثّر مباشرةً على هذه المواجهات الشرق أوسطية، إن لجهة إثارتها أو تغذيتها أو تهدئتها. ويؤكّد هذا الأمر على المسلّمتيْن التاليتيْن: الطابع القديم لهذه الحرب التي تتداخل فيها، كما في القرن التاسع عشر، خلافاتٌ حول الأراضي، وتشنّجات وطنيّة وانفعالات دينية؛ وخطأ الأيدلوجيا اللّيبيرالية باعتقادها أنّ ارتفاع عمليّات التبادل التجاري وحده كفيلٌ بتحقيق السلام.
الملاحظة العامّة الثانية
. وجود الشرق الأوسط مرّةً أخرى تحت أضواء وسائل الإعلام، لا يجب أن يُنسينا الأهمّية الإستراتيجية لقارّة آسيا، الذي يرتهن بها مصير القرن الواحد والعشرين بشكلٍ كبير. وذلك بفعل الحجم المتزايد للمارديْن الآسيويّيْن، الهند والصين. ونظراً إلى خطر المواجهات الذي لا يُستَهان به بين كلٍّ من الصين وتايوان، بين كوريا الشمالية واليابان، وبين الهند وباكستان... كما يجب ألاّ يًستَهان بأمر أفريقيا وراء الصحراء، حيث تتراكم المشاكل على كافّة أنواعها (ومنها مشكلة الفقر المدقع والمهاجرين غير الشرعيين)، ولا بدّ من أن تنفجر هذه المعضلات في نهاية المطاف بوجه الدول الغنيّة.
الملاحظة العامّة الثالثة
. لقد عادت الحرب النوويّة لتشكل أحد الخطريْن الكبيريْن اللّذيْن يهدّدان العالم اليوم (الثاني هو الكارثة البيئيّة). إذ تملك إسرائيل، التي وجدت صعوبةً خلال المواجهات الأخيرة في فرض نفسها بشكلٍ واضحٍ عبر الوسائل العسكريّة التقليديّة، أسلحة نوويّة، كما أنّها لم تلتزم بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة، على غرار دولتيْن نوويّتيْن منافستيْن لها: باكستان والهند. وليس بعيداً عن هذه الساحة، هنالك ثلاث قوى نوويّة مورّطة عسكريّاً تتعرّض للخيبة: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا. الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق وأفغانستان وروسيا في الشيشان. علاوة على ذلك، إنّ أهمّ تحالف عسكري، ألا وهو حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه فرنسا (هي أيضاً قوّة نوويّة)، يحارب هو أيضاً في أفغانستان.
وبالرّغم من أنّ مخاطر التصادم النوويّ موجودةٌ في أماكنٍ أخرى - في شبه الجزيرة الكوريّة وفي مضيق تايوان [1] ، إلاّ أنّ المنطقة الممتدّة من حدود الهند الغربيّة وصولاً إلى قناة السويس تحتوي على الترسانة الأكثر تدميراً على مرّ الأزمنة. إذ أنّ كافة القوى العظمى، باستثناء الصين، فعّالةٌ عسكرياً داخل هذه المنطقة. فشرارة واحدة قادرة على إحداث الانفجار... لذا تتطلّب إدارة الأزمات التي تعاقبتْ عليها، خبرةً دبلوماسيّة وحدها الأمم المتحدة تملك مفتاحها. لكن كما تبرهن في لبنان مؤخّراً: لا تزال منظّمة الأمم المتحدة، وفق شكلها الحالي، في الوقت نفسه ضروريّةً وعاجزة بشكلٍ محبط، أمام القضايا الكبرى المطروحة حالياً. أمّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي اختبر تاريخاً طويلاً من الكوارث الحربيّة، فقد يشكّل الوسيط الأفضل... لو أنه لمّا يزلْ قزماً سياسياً.
الملاحظة العامّة الرابعة
. من أجل فهم الإستراتيجية التي يُعمَل بها اليوم، يجدر التمييز بين المسارح الثلاثة التي سيتحدَّد ضمنها مصيرنا:
العسكريّ، حيث تسيطر الدول القومية التي يتحكّم بها عامل الأرض ودورات انتخابية قصيرة (ما يجعلها قادرة، بشكلٍ محدود، على التطرّق إلى مشاكل طويلة الأمد أو على مستوى الكرة الأرضية). وحيث أنّ هيمنة الولايات المتحدة كاملة، كذلك إرادتها بفرض عالمٍ أحاديّ القطب.
الاقتصاديّ والتجاريّ، حيث تُطبَّق بأقصى سرعة مناهج العولمة، تلك التي يحدّدها كلّ من المصرف الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ ومنظّمة التجارة العالميّة... وحيث تسيطر الشركات الخاصّة والمصالح الماليّة وسط مضاعفة لعمليّات التبادل، ما يكشف عن رؤيةٍ لعالم متعدّد الأقطاب.
البيئيّ والاجتماعيّ، حيث تتكدّس المشاكل على ثلاثة مستويات. على مستوى البيئة (تغيّر المناخ، تسخّن الأرض، التلوّث، نزع الغابات، مياه الشفة، التنوّع الحيويّ). على مستوى الحاجة إلى قواعدٍ دوليّة جديدة (لمحاربة ظلم النظام الدولي، من أجل إدارة حركات الهجرة، واستخدام الأجسام المعدَّلة جينياً، والملكيّة الثقافية، والأبحاث في علم الوراثة، والتهرّب الضرائبيّ، وأشكال الجنوح المُعاصرة). وأخيراً على مستوى مصير شعوب الأرض (أفريقيا، الأوبئة، الفقر، الفجوة الرقمية، المدن المكتظّة، الجوع، التعليم، العمل، الكوارث الطبيعية)... وهنا يسيطر الفقراء والاضطرابات والبؤس والفوضى.
تبقى المفاصل بين هذه المسارح الثلاثة اعتباطيّة. فغالباً ما تكون واضحة، وأحياناً غير موجودة، وفي بعض الأحيان الأخرى غامضة.
عدا تلك الملاحظات العامّة، يمكن استخلاص بعض الاعتبارات الحذرة من التصادم الأخير في الشرق الأوسط.
الاعتبار الأوّل
. يؤكّد هذا الاشتعال الجديد على ثابتٍ على مستوى الجغرافيا السياسيّة: إنّ هذه المنطقة القابلة للاشتعال تشكّل فعلاً، منذ حرب الخليج في العام 1991، مركزاً لـ"نواة الاضطراب العالمية" الحالية. فمنذ عام 1914 وحتى نهاية الحرب الباردة، كانت هذه النواة متواجدة في أوروبا. لكنّها اليوم باتتْ تشمل مساحةً جغرافيّة يسيطر فيها الدين الإسلامي، وتتمركز فيها، من باكستان وصولاً إلى مصر، غالبيّة المواجهات المعاصرة الكبرى: كشمير، أفغانستان، الشيشان، القوقاز، كردستان، العراق، لبنان، فلسطين، الصومال، دارفور...
كما تحوي هذه المنطقة نزاعات دوليّة قويّة: خلافات بين الباكستان والهند حول كشمير؛ تهديدات على إيران المُتَّهَمة بالعمل للحصول على السلاح النوويّ، الضغوط التي تمارسها روسيا في منطقة القوقاز، مخاوف تركيا إزاء الكردستان العراقي، خلافات عديدة حول التحكّم بمياه المجاري والأنهار، ومطامع يحرّكها وجود احتياطات النفط الأساسيّة وسط مثلّثٍ شاسعٍ يحدّه كلّ من الخليج وإيران والبحر الأسود.
الاعتبار الثاني
. إذا كان حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير قابلٍ للنقاش، فمُغالاتها في العقوبات التي أنزلتْها بالمدنيّين الفلسطينيّين واللبنانيّين لا تُترجِم، مفارقةً، سوى نوعٍ من العجز المجنون. لسببٍ بسيطٍ بدأ الأميركيّون نفسهم بإدراكه، وهو ما عبّر عنه الرئيس السابق بيل كلينتون كما يلي: «لا نستطيع أن نقتل كافّة أعدائنا» [2]وأعداء إسرائيل في المنطقة كُثُر، وفي حربٍ غير متوازية كهذه، التفوّق العسكريّ الساحق لا يضمن أبداً النصر؛ هذا ما سيختبره الأميركيّون بمرارة. وتخشى وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، أن «يتحوّل العراق إلى أسوأ كوارثنا منذ فيتنام» [3]
ولا يساعد اللجوء إلى الاحتراب المُفرَط الذي مرّ عليه الزمن، على الاقتراب من الحلّ السياسي، طالما لم يتمّ تحقيق السلام، وهو الضمانة الوحيدة لأمن إسرائيل. والسلام يتطلّب دائماً مفاوضات مع العدوّ.
الاعتبار الثالث
. تبدو الجبهة الإعلامية مصيريّة أكثر من أيّ وقتٍ مضى. لكنّ إطار المعلومات قد تحوّل. فقد اتّضح بأنّ الاستهداف الإسرائيليّ للمحطات الكهربائيّة والمرابط الهاتفيّة ومحطّات التلفزة (محطّة "المنار [4] خصوصاً)، لجعل نظام الاتصالات التابع لعدوّها أعمىً وأصمّ وأخرس، أمرٌ غير مُجدٍ.
فقد أصبحت الهواتف المحمولة والكاميرات المُصغّرة والصفحات الإلكترونية الخاصّة بالمقاتلين أو بشهود عيانٍ على الإنترنت، تسمح ببثٍّ شاملٍ عالميّ وشبه مباشر لصور تكشف الحقيقة وتأتي بالإدانة. فمهما كان القصف عنيفاً، فهو غير قادرٍ على تدمير شبكات الإنترنت المصمّمة لمقاومة السلاح النووي. هنا أيضاً، يبدو أنّ الإسرائيليّين لم يتعلّموا درساً من خيبة الأمل الأميركيّة في العراق، بعد بثّ مشاهد من سجن أبو غريب وغير ذلك من شهادات مُرعِبة، ولا من انهيار صورة الولايات المتحدة في نظر الرأي العام العالمي [5] .
الاعتبار الرابع
. إنّ الديمقراطية التي تؤكّد واشنطن عزمها على نشرها في كلّ مكان [6] ، لا تشكّل، في هذه المنطقة، بأيّ شكلٍ من الأشكال، درعاً حامياً من هجمات إسرائيل التي هي بنفسها دولة ديمقراطيّة... فبعد أن أخذها الفلسطينيّون على كلامها حرفيّاً عبر انتخاب حركة حماس، وهم المواطنون العرب الوحيدون في الشرق الأوسط - مع اللبنانيين- الذين أجروا انتخابات ديمقراطية، في كانون الثاني/يناير 2006، أغمضت إدارة الرئيس بوش عينيْها وفتحت المجال كي تتم تصفية الديمقراطيّين (السيّئين) وسجن نوّابهم في غزّة. وكما يذكّر ويليام بفاف: [7] «إنّ العمليّة التي تقتل خمسة متمرّدين لها تأثيرات مُعاكسة، في حال ترتّب عنها تجنيد خمسين متمرّداً جديداً». وهكذا في نهاية المطاف، يخلق العنف ما يسمّيه ماو تسي تونغ بـ«البحر الذي يسبح فيه الثوّار»؛ وكما في فلسطين ولبنان، وفي كافّة أرجاء «نواة الاضطراب»، تشهد الحركات الإسلاميّة الراديكاليّة توسّعاً. فوفق كافّة مركّباتها، وعلى الرّغم من كافّة التحفّظات التي قد تثيرها، إنّها تشكّل القوّة السياسية الأساسية التي تقاوم بالسلاح الهيمنة الإمبريالية للولايات المتحدة؛ وبما أنّه عقيدة خلاصيّة يستعدّ مناضلوها للتضحية بحياتهم من أجل ضمان انتصارها القادم، يقوم الإسلام الراديكالي جزئيّاً بالدور التي أخذته مثلاُ الفوضويّة أو الشيوعيّة في القرنيْن التاسع عشر والعشرين. حتّى لو كانت هذه المقارنة مصدر صدمةٍ للبعض...
وفي الوقت الذي يتراجع فيه العنف السياسي في أماكن أخرى [8] ، نجد التيّار السلفيّ يتقدّم نحو النجاح في كلٍّ من أفغانستان، حيث عادت حركة طالبان ووضعت قوات حلف شمال الأطلسي في وضعٍ دفاعيّ، وفي الصومال والعراق وفلسطين ولبنان.
الاعتبار الخامس
. إنّ سلطة المنظّمات غير الحكوميّة تتوسّع أكثر فأكثر، خصوصاً تلك التي تكتسي طابعاً إنسانيّاً وبيئيّاً واجتماعيّاً أو قضائيّاً، المُسيَّرَة أحياناً والتي لا تتمتّع دائماً بالنزاهة، لكن، داخل نواة الاضطراب، تكثر بشكل خاصّ المنظّمات غير الحكوميّة المسلّحة التي تلعب دوراً حاسماً وسط التناقضات العديدة، ويشهد على ذلك الهجوم العسكري المّفاجئ الذي قام به الفرع المسلّح من حركة حماس في غزّة، في 25 حزيران/ يونيو، وذلك الذي أقدم عليه مقاتلو حزب الله في لبنان، في 12 تموز/ يوليو، الذي أدى إلى الردّ الإسرائيلي.
مع ملاحظة أنّه في مكانٍ ما في تلك المنطقة، يتواجد مركز قيادة «العدوّ رقم 1» للولايات المتحدة، وهو منظّمة القاعدة الإسلامية المُسلّحة بقيادة أسامة بن لادن، التي أعلنت مسؤوليّتها عن اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والتي شنّت واشنطن لمواجهتها ما يُعرف اليوم بـ «الحرب التي لا نهاية لها في مواجهة الإرهاب الدولي».
الاعتبار السادس
. بالفعل، أدخلتنا أحداث 11 أيلول/سبتمبر هذه في حقبة جديدة، بعد أن اعتبر الرئيس الأميركي جورج بوش ومحيطه أنّ الذعر الجماعي الذي أثارتْه هذه المصيبة يعطيهم أخيراً ورقةً بيضاء لتطبيق هذيان جغراسي قديم.
فلنذكّرْ هنا بثلاثة منها: المُطالبة بالدور «الإمبريالي» للولايات المتحدة في تسيير شؤون العالم؛ واعتبار أيّ حركة مقاومة وطنيّة (منها حركتا حماس وحزب الله) «إرهاباً»؛ وتخصيص الأولويّة للمراقبة المُعمَّمَة على المواطنين على حساب حرّياتهم.
باسم هذه العقيدة المتكاملة، سُمح لوكالة الـ «سي أي آي» وسواها من أجهزة المخابرات بـ"تصفية" مشتبه بهم أو اعتقالهم في أيّ مكانٍ كان لاقتيادهم إلى سجونٍ سرّية. وبالرغم من اتفاقيات جنيف وخارج أيّ إطارٍ قضائيّ، تمّ إنشاء سجن غوانتانامو المُخصَّص لسجن وإذلال أشخاصٍ يُشتبَه بارتباطهم بمنظّمة القاعدة...
على قاعدة الأكاذيب (وفي الحقيقة من أجل وضع اليد على النفط)، تمّ اجتياح العراق الذي لم يكنْ له أيّة علاقة باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر ولم يكن يملك أيّ «سلاحٍ للدمار الشامل»، وبمبادرة على طريقة الرئيس ويلسون، أعلنت واشنطن عن استعدادها لإعادة رسم «الشرق الأوسط الكبير»... ليس أقلّ من ذلك.
نعرف ما كان مصير هذه الطموحات العبثيّة، فلقد أصبح العالم اليوم أكثر خطورة. ومن المحتمل جداً حصول اعتداءٍ ضخمٍ جديد. أمّا بالنسبة إلى الآليّة العسكريّة المُخيفة، فها هي متورّطة في العراق حيث وقعتْ في فخّ حربٍ غير مُتوازية خاسرة، وحالَ بها الأمر هي أيضاً إلى ممارسة أو تغطية الفظائع (قتل المدنيّين، المجازر، التعذيبات المنهجيّة) [9] التي كانت تدّعي أنّها ألغتها نهائيّاً منذ خيبة فيتنام كُشِفَت [10] .
أمّّا الفشل السياسيّ فهو أكثر ذهولاً . فبفضل التدخّلات الأميركية، تخلّصت إيران، وهي العدوّ الإقليمي الأساسي للولايات المتحدة، من خصمين على حدودها: نظام طالبان في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق [11]، ولجأتْ طهران إلى التسلّح للدفاع عن نفسها؛ من جهةٍ أخرى، وفي حين كانت واشنطن تركّز اهتمامها على هذه المنطقة، استفاد خصومها القدامى في أميركا اللاتينية، حديقتها الخلفيّة الخاصّة، من أجل الوصول ديمقراطياً إلى السلطة، في كلٍّ من فنزويلا، البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، تشيلي، بنما، جمهوريّة الدومينيكان، بوليفيا... اجتياحٌ زهريّ أو أحمر اللّون لا سابق له، أدّى، إضافةً إلى ذلك، إلى تعزيز طبيعيّ لموقع كوبا والسيّد فيديل كاسترو.
خلال تلك الأعوام، اعتقد السيّد بوش أنه قادرٌ على ربط كافّة مشاكل العالم بالإرهاب ومعالجة هذا الأخير بالقمع العسكريّ فقط... كان مُخطئاً، فقد داس على مبادئٍ كثيرة وخرق قوانين عديدة لدرجة أنّ نعوم تشومسكي توصّل إلى الكلام عن «الإدارة الأخطر في تاريخ أميركا»، ولم يتردّد عن وصف بلده بـ «أوّل دولة إرهابيّة» في العالم [12].
الاعتبار السابع
. حرب العراق مُكلِفة جداً، ففي العام 2005 بلغت النفقات العسكرية للولايات المتحدة 500 مليار دولار [13]، أي ما يساوي مجموع نفقات باقي دول العالم، إنّه مبلغٌ هائل؛ خصوصاً أنه، نتيجة العولمة، لم يعد نظام الولايات المتحدة الاقتصادي يرتكز فقط على قدرتها التصنيعيّة بل على الاستهلاك، وهكذا تعمل أميركا كمضخّة للأموال، من خلال استيراد رأس المال بمقدار 700 إلى 800 مليار دولار سنوياً. ويموّل رأس المال هذا استهلاك المنتوجات المُستورَدة.
يخلق هذا المقدار لضخّ المال العالمي المتوفّر وضعاً لا يُحتَمَل، فالعجز التجاري الأميركي يضغط على الأموال الدوليّة، على حساب التسبّب بانخفاض الدولار وارتفاع نسبة الفوائد وانهيار البورصات [14] وركود اقتصادي عالمي، وهذه هي إحدى المشاكل الأساسيّة (المحجوبة) اليوم.
الاعتبار الثامن
. إنّ العجز الأميركي، المُقدَّر بـ 700 مليار دولار، يصبّ في مصلحة الدول التي تحتوي على يدٍ عاملة رخيصة وفي طليعتها الصين [15] ، لكن أيضاً غيرها من الدول الصاعدة (الهند، كوريا الجنوبية، تايوان،البرازيل،المكسيك)التي بدأ توسّعها الاقتصادي يُقلق القوى المُسيطرة، لا سيّما أنّ أسعار الموادّ الأوّلية (ومنها أسعار النفط) تشتعل، الأمر الذي يدرّ بمنفعةً كبيرة على كلّ من روسيا وقازاخستان وفنزويلا وتشيلي والجزائر...
أصبحت منافسة شركات تلك الدول أكثر خطورةً، فقد أصبح هنالك 25 شركة شاملة متعدّدة الجنسيّات في دول الجنوب، وقريباً سيبلغ عددها المئة، وستتضاعف عروض الشراء المُذهلة، كتلك التي رفضت بعد أن عرضتْها شركة النفط الصينيّة ناشيونال أوفشور أويل، على الأميركيّة يونوكال، أو تلك التي نجحت والتي عرضتْها شركة الحديد الهنديّة ميتال ستيل على الأوروبية أرسولور [16].
يمكننا بالتالي المُراهنة على أنّ العولمة قد قاربتْ من مرحلة نهاية الدورة، فقد تهدّد، وفقاً لقوّة اندفاعها الحالي، سيطرة القوى القديمة التي لطالما كانت مُهيمِنة، لذا لم يعد من المُستبعَد الدخول في مرحلة جديدة من السياسات الحمائيّة.
الاعتبار التاسع
. لقد أدّت المعارك بين إسرائيل ولبنان إلى النزوح المُرغَم لحوالي 1,2 مليون شخص (000 900 لبناني و000 300 إسرائيلي). هذا النزوح الذي تسبّبه الحرب هو ظرفيّ، لكن وفي المقابل، إنّ الهجرة العالميّة لليد العاملة عميقة وبنيوية، وهي تطال 175 مليون شخص، ذلك أنّه بسبب أرباح الإنتاجيّة، بإمكان النموّ الاقتصادي، عند وجوده، أن يحقّق الثراء لكن ليس عدداً كافياً من الوظائف. حتى الصين التي تتمتّع بمعدّل نموٍّ يقارب الـ 9 بالمئة، تخلق حوالي عشرة ملايين فرصة عمل سنوياً، أي أقلّ بمرّتيْن من عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى سوق العمل [17] ...
يجب إذاً على الباقين تقبّل الفقر أو الهجرة، لكن سرّاً. لأنّه، كما يلاحظ المؤرّخ إيريك هوبسباوم، «يشجّع اقتصاد السوق التنقّل الحرّ لكافّة الوسائل الإنتاجيّة، باستثناء اليد العاملة التي تبقى خاضعةً بشكلٍ واسعٍ لمراقبة الدولة» [18]. وتحاول زُمرٌ من الأشخاص، غالبيّتهم شبابٌ وبصحّةٍ جيّدة، الدخول إلى الجزر الصغيرة المُزدهرة النادرة في العالم، مُعرِّضين حياتهم للخطر (رأينا ذلك في مليلة ونراه اليوم في جزر الكاناري). أكثر من عشرين مليون شخص من بينهم نجحوا في تحقيق ذلك في الولايات المتحدة [19]، حيث بات يتمّ التعامل مع الأشخاص المُقيمين بصورة غير شرعيّة وفق اصطلاحات الأمن القومي، كما هو الأمر في أوروبا. لكن قنبلة الهجرة غير الشرعيّة لم تنفجر بعد. وهذه المأساة الإنسانيّة الكبيرة ستعرّض كافّة المجتمعات المتطوّرة لمحنةٍ قاسية.
الاعتبار العاشر
. في 14 تموز/يوليو 2006، قصف الطيران الإسرائيلي خزّانات الفيول في محطّة الجيّة الكهربائيّة جنوب لبنان. فانصّب في البحر حوالي 15000 طن من الفيول. وفي بداية شهر آب/أغسطس، طالت البقعة السوداء ثلث الشواطئ اللبنانية وبلغت الشواطئ السوريّة، مُهدِّدةً قبرص وسوريا وتركيا واليونان... وإسرائيل [20].
تذكّرنا هذه الكارثة البيئيّة، التي هي عبارة عن "نتيجةٍ جانبيّة" للحرب، بأنّ المشاكل المُرتبطة بالبيئة ستصبح ذات أهمّية إستراتيجيّة كبيرة. ففي قمّة الدول الصناعيّة الثماني الكبرى G8، التي انعقدتْ في غلين إيغلز في تموز/يوليو 2005، شكّلتْ محاربة تسخّن الأرض إحدى مواضيع الاجتماع، فالأرض لن تكون كما كانت عليه مع ارتفاع الحرارة بضع درجاتٍ عن المعدّل الطبيعي، وقد يؤدّي ارتفاع مستوى البحار إلى كوارث غير مسبوقة، لذا، هنالك إصلاحات قويّة المفعول تفرض نفسها، في حين يقترب الوقت الذي لن نعود فيه قادرين على استخراج ما يكفي من المحروقات - والتي يؤدّي استهلاكها أصلاً إلى تفاقم مشكلة تسخّن الأرض - لتلبية الطلب.
من خلال هذه النظرة الشاملة والمختصَرة للواقع العالمي الجديد، يُطرح هذان الرّهانان - الخطر البيئي ونهاية الحقبة النفطيّة- كتحدّييْن أساسيّيْن على الإنسانيّة مواجهتهما.
[1] في 15 تموز/يوليو 2005، لم يستبعد الجنرال الصيني زو تشانغو، المسؤول في جامعة الدفاع القومي، أن تلجأ الصين إلى ضربة نووية أولى على الولايات المتحدة، في حال تمّ تهديد مصالحها بالنسبة إلى تايوان. إقرأ: مارتين بولار: «الصين تشوّش النظام العالمي»، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آب/أغسطس 2005.
[2] Le Monde, 10 août 2005.
[3] Newsweek, 24 juillet 2006.
[4] إذاعة حزب الله اللبناني
[5] International Herald Tribune, Paris, 14 juin 2006.
[6] باسم المبدأ العزيز على قلب المحافظين الجدد، الذي يعتبر أنّ الديمقراطيّات لا تخوض معارك في ما بينها. يعني ذلك أنّ إسرائيل قادرة على العيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينيّة ديمقراطيّة. لكنّ تل أبيب برهنتْ عكس ذلك. وتبرهن الوقائع أنّ واشنطن راضية بأسوأ «السلطات الاستبدادية الصديقة» (مصر، السعودية، الأردن، أذربيجان، باكستان) التي لا يتمّ أبداً وصفها بـ«حصون متقدّمة للاستبداد»، وهي التي ترمي شعبها الذي أصبح فقيراً ومقموعاً ومُتعباً من الفساد، بين أيدي المنظّمات الإسلامية الأصولية.
[7] Le Monde, 19 juillet 2006.
[8] إنّ تقرير «السلم والحرب في القرن الواحد والعشرين» الذي نشره مركز هيومان سيكوريتي التابع لجامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر (كندا)، يلحظ تراجعاً في عدد الصراعات منذ نهاية الحرب الباردة. وضمن الاتحاد الأوروبي، قرّرت المنظّمتان المسلّحتان الأكثر قتلاً، الجيش الجمهوريّ الايرلندي (IRA) وأوسكادي تا أسكاتاسونا ( (ETAالباسك، العدول عن النضال المسلّح. فقد أمر الجيش الايرلندي، في 28 تموز/يوليو 2005، المنضالين بـ«تسليم السلاح»، وأعلن جيش الباسك، في 22 آذار/مارس 2006، «وقفاً دائماً لإطلاق النار».
[9] بحسب تقرير منظمة هيومان رايت واتش، «الجيش الأميركي سمح بتعذيب السجناء في العراق»، لوموند، 25 تموز/يوليو 2006.
[10] جريدة لوس أنجلس تايمز، في 6 آب/أغسطس 2006، بأنّ كمّية الفظائع التي ارتكبها الأميركيّون في فييتنام كانت أكبر ممّا هو مُعتقَد.
[11] Joe Klein, “The Iran factor”, Time, 24 juillet 2006.
[12] Le Point, Paris, 20 juillet 2006
[13] ولم يخصّصوا للمساعدة على الإنماء سوى 18 مليار، أي ما يعادل 0,16 بالمئة من مجمل الناتج المحلّي الإجمالي.
[14] إنّ مجرّد التخوّف من رفع المصارف لنسبة فوائدها، أدّى في 21 أيار/مايو 2006 إلى سقوطٍ مذهلٍ للبورصات العالميّة الرئيسيّة.
[15] في العام 2005، باعت الولايات المتحدة منتوجات إلى الصين بقيمة 47,8 مليار دولار، في حين أنها تستورد من هذه البلاد منتوجات بقيمة 201,6 مليار، ما يوازي فائضاً بقيمة 153,8 مليار لصالح بكين التي تملك من جهة أخرى 320 ملياراً من السندات على الخزينة الأميركية.
[16] Capital, août 2006.
[17] Le Figaro, 20 juin 2006.
[18] L’Express, 8 juin 2006.
[19] International Herald Tribune, 29 juin 2006.
[20] Caroline Pailhe, “Israël, Palestine, Liban: Le chemin le plus long vers la paix”, GRIP, Bruxelles, 8 août 2006.
-------------
جورج قرم
لماذا تستشرس إسرائيل على لبنان
تخوّفت إسرائيل دوماً من صيغة لبنان المتعددة الطوائف وراهنت دائماً على تمزّقه. ولكن بعكس سابقيه، لم يستطع هذا العدوان أن ينجح في إشعال الحرب الأهليّة من جديد.
كان على إسرائيل، كـ «دولة اليهود»، أخذاً بعنوان كتاب تيودور هرتزل، الذي أسس الحركة الصهيونية في العام 1897، أن تصطدم منذ إنشائها بالاستمرارية لأكثر من ألف عام للتعدديّة الدينيّة في الشرق الأدنى، خصوصاً بين المسيحيين الشرقيين وبين المسلمين، سنّة كانوا أم دروزاً أم شيعةً أم علويين. ففي فلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر هناك طوائفٌ دينية مختلفة، ومنها اليهود، تتعايش فيما بينها بشكلٍ وثيق [1] ، وكان لا بد لإنشاء دولةٍ يهوديةٍ صرف في هذا الوسط التعدّدي أن يصطدم بمقاومةٍ عنيفة.
وأول من تخوّف في الجانب العربي منذ مطلع القرن التاسع عشر، كانوا مسيحيي فلسطين ولبنان وسوريا. إذ استشعروا الخطر الذي قد يحيق بمصيرهم أنفسهم عند قيام مثل هذه الدولة القائمة على احتكار طائفةٍ تتغذّى بإمداد ديموغرافي غريبٍ عن المنطقة ، يتمثل باليهود الأشكيناز الهاربين من الاضطهادات في روسيا وأوروبا الشرقية، ففي نظر الطوائف المسيحية الشرقية أنّ المشروع الصهيوني، المدعوم من القوى الاستعمارية الأوروبية سيصبح شبيهاً بالحملات الصليبية، وسيقضي بالتالي على حسن العلاقات العريقة بين المسيحيين والمسلمين في الشرق الأدنى، ومن جهةٍ أخرى فإنّ نجاح هذا المشروع قد يحمل البعض في المجتمعات المسيحيّة المحليّة على المطالبة بالتمتع بحق إقامة دولة طائفية لهم، على شاكلة "حقّ" اليهود الوافدين من وراء البحار.
وكان المستوطنون اليهود، حتى قبل إنشاء دولة إسرائيل، يعتبرون الأقليات المسيحية في الشرق الأدنى أحياناً كحلفاءٍ محتملين لهم. غير أن أملهم هذا قد مني بالخيبة، فمسيحيو لبنان الكبير، الذي أنشأه الانتداب الفرنسي في العام 1919 ظلّوا في غالبيتهم غير معنيين بهذا. فعندما دعا شارل قرم، الشاعر اللبناني باللغة الفرنسية، إلى العودة إلى الجذور الفينيقية للبنان، فهو لم يكن يحاول أبداً نسخ الإيديولوجية اليهودية، بل التأسيس لقومية لبنانية حديثة عابرة لحالات الانقسام بين المسيحيين والمسلمين. وفي الحقبة نفسها كانت القومية المصرية تثير أيضاً موضوع الجذور الفرعونية، والقومية العراقية الناشئة تستعيد أمجاد الإرث البابلي.
أمّا ميشال شيحا، اللبناني الآخر الفرنكوفوني والفرنسي الميول، والصحافي اللامع ذو التأثير السياسي العميق، فإنه قد واظب على تحذير اللبنانيين من الخلل الذي يمكن أن تتسبب به دولة إسرائيل في الشرق الأدنى. وقد نبّههم إلى العدائية التي سيستقطبها لبنان بتعدديته الطائفية، لأنّه سيكون نقيض الحصرية الطائفية الإسرائيلية. وعلى الأرجح، إنّ أكثر من نبّه اللبنانيين إلى صعوبة مآل بلادهم في مواجهة تجربة قيام دولة إسرائيل هو الكاهن الماروني يواكيم مبارك الذي خصّص أعماله الوفيرة للحوار الإسلامي-المسيحي ولإظهار الموقع المركزي للبنان، كما لفلسطين، في هذا الحوار [2] .
فليس من المستغرب إذن أن نرى الجيش اللبناني يشارك في معارك حرب 1948 إلى جانب سائر الجيوش العربية، في محاولةٍ لمنع قيام دولة إسرائيل. وفي العام 1949 تم توقيع اتفاقية هدنة بين لبنان وإسرائيل. وكان من الحكمة أن امتنع الجيش اللبناني عن المشاركة في حرب حزيران/يونيو عام 1967، التي انتهت باحتلال إسرائيل لصحراء سيناء المصرية ولهضبة الجولان السورية، إضافةً إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزّة في فلسطين. إلا أن لبنان لم يستطع البقاء في منأى عن أشكال التوتر المتزايدة التي ولّدتها هذه الحرب في الشرق الأدنى. والأسوأ أن نظام الحريات الديمقراطية فيه وتعددية الاتجاهات السياسية قد حوّلته إلى مركزٍ يضخّم أصداء التوترات الشديدة التي تسبب بها النصر الإسرائيلي عام 1967 على كل أنحاء العالم العربي.
ومن جهة أخرى فإن حجم الهزيمة العربية واحتلال كافة الأراضي الفلسطينية قد أديا إلى خضّاتٍ عميقة في المجتمع الفلسطيني وخصوصاً إلى تثبيت الحركات المسلحة التي راحت تجنّد اللاجئين الفلسطينيين في المخيّمات وعلى الأخص في الأردن ولبنان، اللذين كانا قد استقبلا العدد الأكبر من اللاجئين نسبةً إلى سكانهما وحجمهما. وبعد طردها من الأردن في العام 1969 إثر عملية القمع التي قام بها الجيش الأردني ) أيلول الأسود)، عمدت حركات المقاومة الفلسطينية إلى توسيع تمركزها في لبنان حيث كانت أحياناً تنفّذ عبر حدوده عمليات حرب عصابات ضد إسرائيل، ما أدّى إلى سياسة انتقامية كثيفة من الجيش الإسرائيلي ضد الدولتين اللتين تأويانهما؛ وهكذا أدّى الأمر في لبنان، في العام 1968 إلى قيام فرقة كومندوس محمولة إسرائيلية بتدمير الأسطول الجوي المدني اللبناني بكامله، متسببةً باضطراباتٍ سياسية في البلاد وبشللٍ متزايدٍ بشكل جليّ لدى حكومته.
في الواقع أنّه بعد الحرب الإسرائيلية العربية عام 1973، أصبح لبنان هو ساحة المعركة الوحيدة في المواجهة مع إسرائيل، بعد أن حُيِّدت الجبهتان السورية والمصرية كلياً [3] وبذلك انفتحت الطريق أمام اشتعال انفجار الحرب الأهليّة العام 1975. وإذا لبنان الذي اتخذه الكثير من الأحزاب الفلسطينية نموذجاً لفلسطين العتيدة العلمانية والديمقراطية، يمكن أن تضم اليهود والمسيحيين والمسلمين على قدم المساواة، يغرق هو نفسه في دوامة العنف [4] .
وهذا الانفجار أدّى إلى نشوء تحالف من أحزابٍ علمانيّة لبنانية تحت شعار «الحركة الوطنية» أيّدت المجموعات الفلسطينية المسلحة. وقد ضمّ هذا التحالف مختلف الفصائل ذات الميول الناصرية، المنتشرة بقوة في الطائفة السنيّة، والحزب الشيوعي والحزب القومي السوري والحزب الاشتراكي بزعامة كمال جنبلاط، والد السيد وليد جنبلاط. وفي مواجهة هذا التحالف بدأ حزب الكتائب، المتأثر بوزير الخارجية السابق شارل مالك المقرّب جداً من الولايات المتحدة، بالتسلّح محاولاً جمع كل المسيحيين تحت شعار "الجبهة اللبنانية". وقد قررت هذه الجبهة تحرير لبنان من قبضة الثورة الفلسطينية المدعومة من الاتحاد السوفيتي والدول العربية «الراديكالية».
وبالنسبة إلى إسرائيل كان من شأن هذه الأوضاع اللبنانية، التي غذتها سياساتها الانتقامية المكثّفة، أن أعادت إلى برنامج عملها هدفاً استراتيجياً قديماً يعود إلى مطلع خمسينات القرن الماضي، ويتمثّل في العمل على قيام دولة مسيحية في لبنان متحالفةً مع الدولة اليهودية لكي تبرّر شرعية إسرائيل في الشرق الأدنى [5] فعندما قامت باجتياح جنوب لبنان حتى نهر الليطاني في العام 1978، قام جيشها وفق خطّة قديمة لديفيد بن غوريون بتشكيل ميليشيا ممن أغوتهم من جنود الجيش اللبناني، وعلى رأسهم ضابطٌ مسيحيٌّ منشقّ. وفي نيسان/أبريل عام 1979 أعلنت هذه الميليشيا إنشاء دولة "لبنان الحرّ" على مساحة 800 كم مربع، ظلّت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى العام 2000، خارقةً بذلك القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وفي الوقت ذاته، ومع أنّ الجيش السوري كان قد دخل لبنان في ربيع العام 1976 لوقف تقدم قوّات تحالف الحركات الفلسطينية [6] والحركة الوطنية على معاقل الجبهة اللبنانية، أقامت أحزاب هذه الأخيرة علاقات مع إسرائيل بمباركة واشنطن. وعليه نشأت تدريجياً إستراتيجية مشتركة هدفت إلى فرض تغيير سياسيّ كلّي في لبنان: تمكين حزب الكتائب، مستغلاً اجتياحاً إسرائيلياً جديداً للبنان، من تسلّم الحكم وعقد معاهدة سلام مع إسرائيل برعاية أميركية؛ واستئصال الحركات المسلحة الفلسطينية. وقد وجدت هذه الإستراتيجية ترجمتها مع الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، حين حاصر الجنرال أرييل شارون مدينة بيروت من حزيران/يونيو إلى أواخر آب/أغسطس، وفرض حكماً كتائبياً في لبنان بضمانةٍ من الغرب والسعودية ومصر.
وفي خضمّ الاجتياح، انتخب البرلمان اللبناني كتائبياً لرئاسة الجمهورية (كان بشير الجميّل)، ثم بعد اغتياله، شقيقه أمين؛ وبضغطٍ أميركي وقّع الحكم الجديد في العام 1983 على معاهدة سلام غير متكافئة مع إسرائيل، وفي الوقت ذاته تمّ بالقوة تهجير 200 ألف مسيحي من الشوف، المنطقة الجبلية الواقعة جنوب شرق بيروت: ذاك أن الجيش الإسرائيلي قد شجّع الميليشيات المسيحية والدرزية على الاقتتال قبل أن ينسحب من هذه المنطقة، أمّا التنظيمات المسلّحة التابعة للأحزاب العلمانية اللبنانية، وهي العمود الفقري لمقاومة الاحتلال منذ 1978، فإن حزب الكتائب قد نزع سلاحها وطاردها بدعمٍ من قوات الفصل المتعددة الجنسية التي أُرسِلَت إلى لبنان في آب/ أغسطس عام 1982 للمساعدة في إجلاء المقاتلين الفلسطينيين وحماية السكان المدنيين، مع ذاك النجاح المعروف في مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين... تلك كانت الظروف التي أدّت إلى تأسيس «حزب الله» الذي راح يجنّد بقوة أبناء الطائفة الشيعية، المتحمسّة للثورة الدينية الإيرانية، والذي عبّأها بقوة للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب البلاد.
ولأنّ لبنان لم يتمكّن من الالتحاق بالفلك الأميركي الإسرائيلي، فقد تمّ إغراقه في متاهةٍ من التفكك الطائفي، وفي العام 1990-1991، وكمكافأةٍ لها على انضمامها إلى التحالف المعادي للعراق، حصلت سوريا على موافقة الغرب على سيطرتها على لبنان، فوقعت البلاد تحت حكمٍ مشتركٍ سعوديّ سوري، وذلك مع تولي رفيق الحريري، الحائز على ثقة الملك السعودي، رئاسة الحكومة، ليشغل هذا المنصب من دون انقطاع من العام 1992 إلى العام 1998، ثم من العام 2000 إلى العام 2004، جارّاً البلاد إلى موجةٍ لا سابق لها من المضاربات العقارية والمالية، فورث لبنان ديناً بقيمة 40 مليار دولار، إلاّ أن مجموعات من المقرّبين والمحابين والأمراء العرب والضباط السوريين والمصارف المحلية وصناديق الاستثمار، قد جنت ثروات من هذا تفوق التصور.
وفي أيلول/ سبتمبر 2004 جاء القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن ليطرح مجدداً الوضع الهش في لبنان، فبعد اجتياحها العراق وبناءاً على مشروعها للـ «شرق الأوسط الجديد»، رفضت الولايات المتحدة أن تبقي وطن الأرز في مدار المحوَر السوري الإيراني، الذي يشكل حزب الله في نظرها تعبيراً مباشراً عنه، ولذلك قررت استئصاله، وقد دان القرار أي تمديدٍ لولاية الرئيس اللبناني إميل لحود (الذي اعتبر الداعم الأوّل لهذه المنظمة التي تعتبرها الولايات المتحدة «إرهابية»)، كما طالب القرار بانسحاب القوات السورية وبانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان ونزع سلاح كافة الميليشيات، و كان المقصود بذلك حزب الله، مع أنه يعتبر في لبنان وكافّة أنحاء العالم العربي كـ «مقاومة»، إنما أيضاً المنظمات الفلسطينية التي ما تزال متواجدة في لبنان.
تعدديّة عمرها أكثر من ألف سنة بين المسيحيّة الشرقيّة والشيعة والسنّة والدروز والعلويّون.
بشيءٍ من العماء غير المألوف أخذت الدبلوماسية الفرنسية هذا القرار على عاتقها، على الأرجح بهدف التصالح مع الولايات المتحدة بعد خلافهما حول العراق، لكن نتيجة ذلك تم إغراق لبنان في أسوأ حالات عدم الاستقرار، إذ أعيد به إلى الوضع السابق الذي عاشه ما بين العامين 1975 و1990، أي كساحة مواجهة بين مختلف أطراف النزاع في الشرق الأدنى، وهكذا بدأ وضع المخططات لاحتلال لبنان مجدداً. بموازاة ذلك وبعد اغتيال رفيق الحريري، عملت الولايات المتحدة وفرنسا بقوّة لإقامة سلطة محلية مؤيّدة للطروحات الأميركية، وقد انبثقت هذه السلطة من قوى 14 آذار/ مارس التي التفّت حول عائلة الحريري والزعيم وليد جنبلاط.
وقد استغل مجلس الأمن اغتيال رئيس الوزراء السابق لكي يقرّ سلسلة مهمّة من القرارات تتعلّق بتشكيل لجنة تحقيق دولية، ثم إنشاء محكمة دولية، إضافةً إلى إعادة التأكيد على ضرورة تطبيق الحكومة اللبنانية للقرار 1559. والغريب أن هذا الاهتمام البالغ من السلطة العليا في الأمم المتحدة قد جاء متناقضاً مع سلبيتها وتهرّبها حين أخذت إسرائيل، في تموز/يوليو عام 2006، كافّة الشعب اللبناني كرهينةٍ ودمرت مناطق بأكملها واغتالت المئات من أبنائه وتسببت بتهجيرٍ مؤقتٍ لآلاف آخرين...
بالتأكيد، لبنان ما يزال يزعج إلى حدٍّ كبيرٍ إسرائيل و«المجتمع الدولي» الذي دعم أو غضّ النظر بشكلٍ مشين عن تنفيذ هذا الاعتداء الخارج عن المعايير، على غرار الهجوم القائم ضدّ ما تبقى من فلسطين، لكن الفريق الأميركي الإسرائيلي لم يوفَّق في العام 2006 أكثر مما وفِّق في «العملية الجراحية» التي نفذها عام 1982 والتي أدخلت لبنان في حالة احتضار على مدى سنواتٍ تماماً كما يجري في فلسطين اليوم.
أليس هناك خطرٌ في أن تؤدي «حرب الحضارات»، الإطار النظري لسياسة الحرب على «الإرهاب» وعلى «الفاشية الإسلامية»، والتي تبشّر بها الإدارة الأميركية منذ العام 1992، إلى إغراق لبنان مجدّداً في حربٍ داخليّة دموية بين الطوائف![lebanon4all/estefham.gif](http://lebanon4all.9.<a href="http://www.forumer.com">forumer</a>.com/html/emoticons/lebanon4all/estefham.gif)
وهل أنّ الرسالة اللبنانية كأرضٍ هي رمزٌ للتعدّدية الدينية، تغيظ الإسرائيليين كثيراً ، ستتمكّن من الصمود في وجه هذه الضربة القوية بالطبع إن ما يدعو للطمأنينة هو رؤية غالبية مسيحيي لبنان، وبعكس حالتهم النفسية في العام 1975، يستعيدون بعد ما حدث تراثهم الفكري والسياسي الذي تحدّثنا عنه.
الجنرال ميشيل عون، القائد السابق للجيش اللبناني، والذي كان قد قام بمحاولة فاشلة في العامين 1989-1990 لإخراج سوريا من لبنان، قد أصبح اليوم الشخصية الأكثر شعبية عند الطائفة المسيحية. وهو نفسه، ابن الضاحية الجنوبية لبيروت، قد أعلن تضامنه في المصيبة الجديدة التي تحلّ بالبلاد، لكن بشكل أوثق مع الطائفة الشيعية التي دُمِّرت مناطق سكنها بشكلٍ منهجيّ. وبموقفه هذا وَقَفَ سدّاً في وجه الانقسام الطائفي الذي حاولت أن تثيره العملية الإسرائيلية الشرسة إلى أقصى الحدود، هذه العملية التي كانت لتشكّل الورقة الأقوى بيد الدولة اليهودية وحلفائها في واشنطن في محاولاتها المتجددة، كما في العام 1982، لتحطيم هذه الأمة اللبنانيّة «المتمرّدة» واستتباعها.
فهل أن الدعايات المنذرة بـ «صدام الحضارات» وإنهاك بلدٍ بأكمله يتحمّل وحده منذ عام 1975، مع الفلسطينيين، ضغط الآلة الحربية الإسرائيلية، سوف تتغلّب على المدى الطويل على المقاومة الرائعة في المجتمع المدني اللبناني لكل المآسي التي يواجهها وهل أن الثغرات الكثيرة وغير المعلنة في القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن لن تستخدم للسماح لإسرائيل وللولايات المتحدة بإملاء إرادتهما على الحكومة اللبنانية وبالتدخّل في شؤونه الداخلية كما هم يفعلون منذ صدور القرار 1559.
الكثير من اللبنانيين يتمنّون رؤية وطنهم يقف على الحياد في النزاع العربي الإسرائيلي، منقطعاً عن عمقه السوري، ليصبح موئلاً مثل مونتي كارلو لأمراء النفط الأثرياء في الشرق الأوسط الجديد الذي يعِد به السيد جورج بوش. لكن هذا الحلم القديم الجبان لن يسمح للبنان بمواجهة التحديات التاريخية المكتوبة عليه. أضِف أن ما بات يشغل بال الجميع هو شبح الحرب الأهلية التي تدفع الولايات المتحدة العراق في اتجاهها، تحت شعار "نشر الديمقراطيّة" والمواجهة بين السنة والشيعة التي تذكّيها في المنطقة الأنظمة العربية المرتبطة بزبانيتها بالولايات المتحدة.
إن عملية التفتيت هذه هي جزءٌ من المخططات الإسرائيلية والأميركية. وهي ستفتح الباب واسعاً أكثر أمام أشكال الفوضى والمعاناة، فهل سيعرف لبنان كيف يحمي نفسه ويصون هذا الاندفاع التضامني بين مختلف طوائفه في مواجهة العدوان وحده المستقبل سيأتي بالجواب.
* وزير المالية اللبناني الأسبق، من مؤلفاته: Orient-Occident, la fracture imaginaire, La Découverte, Paris, 2005, La Question religieuse au XXIe siècle, La Découverte, Paris, 2006, et Le Proche-Orient éclaté. 1956-2006, Gallimard, Folio/Histoire, Paris 2005.
[1] أنظر: Histoire du Pluralisme Religieux dans le Bassin Méditerranéen, Geuthner, Paris, 1998.
[2] راجع: Youakim Moubarac, un Homme d’exception, La Librairie Orientale, Beyrouth, 2004.
[3] لقد أدّى توقيع أنور السادات، تحت الرعاية الأمريكية، على صلحٍ منفرد مع إسرائيل (1978) إلى إعادة انطلاق دورة العنف في لبنان (راجع Le Liban Contemporain, La Découverte, Paris, 2005(. في المقابل، يخيّم على الجبهة السورية - الجولان المحتلّ - حتّى اليوم هدوءٌ له صداه مع ما يرافقه من عدم استقرار في لبنان.
[4] في خطابه الشهير في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تحدّث ياسر عرفات عن «حلمه» أن يظهر للوجود «بلدٌ واحدٌ ديمقراطيّ يتعايش فيه المسيحيّون واليهود والمسلمون ضمن دولة قائمة على أسس العدل والمساواة والإخاء».
[5] إقرأ: La Balcanisation du Proche-Orient. Entre le Mythe et la Réalité, Le Monde diplomatique, Janvier 2003.
[6] أحد أوّل أحداثه كان خلال الصيف مجزرة مخيّم الفلسطينيين في تلّ الزعتر.
الأعراض: في حين يتوقع أنّ دورها هو إدارة العلاقات الدوليّة، تعجز الأمم المتحدة عن تشكيل قوّة فصلٍ في لبنان، طالما أنّ السياسة التي أطلقتها واشنطن وحلفاؤها عبر «الحرب على الإرهاب» تؤجّج النزاعات؛ من ناحيتها، تضع إيران تحدّياً أمام مجلس الأمن عندما تدعوه إلى «مفاوضات جديّة» حول الملف النوويّ. وهكذا يصبح العالم كلّ يومٍ أكثر غموضاً وهشاشة. ويظهر لاعبون جدد خاصّةً في آسيا كما تبرز أسئلة أكثر إلحاحاً: انعدام العدالة الاجتماعية، الفقر، موجات الهجرة، التجارة والبيئة. وهكذا فإنّ مسار ما سمّيَ بالعولمة قد أخذ اليوم منعطفاً جديداً.
حرائقٌ صيفيّةٌ مأساويّة تتأجّج نتيجة الاشتعال المستمرّ لأقدم صراعٍ تشهده الكرة الأرضية. إذ تشهد المواجهات الأخيرة في غزّة ولبنان، بطريقتها، على ميّزات الواقع العالميّ الجديد، هذا بعد خمسة أعوامٍ على أحداث 11 أيلول/سبتمبر. نستعرض هنا من خلال أربع ملاحظاتٍ عامّة وعشرة اعتبارات مُختَصَرة، بعض العناصر التوجيهيّة المتواضعة، التي يُمكن أن نستخلصها من الأوضاع الحاليّة والتي يمكن أن تساعدنا على رسم خريطة لطريقٍ واضحة داخل سراديب المُستجدّات الراهنة.
الملاحظة العامّة الأولى
. يبدو أنّ الظاهرة الأساسيّة لعصرنا هذا، ألا وهي الشموليّة والعولمة الاقتصادية، لم تؤثّر مباشرةً على هذه المواجهات الشرق أوسطية، إن لجهة إثارتها أو تغذيتها أو تهدئتها. ويؤكّد هذا الأمر على المسلّمتيْن التاليتيْن: الطابع القديم لهذه الحرب التي تتداخل فيها، كما في القرن التاسع عشر، خلافاتٌ حول الأراضي، وتشنّجات وطنيّة وانفعالات دينية؛ وخطأ الأيدلوجيا اللّيبيرالية باعتقادها أنّ ارتفاع عمليّات التبادل التجاري وحده كفيلٌ بتحقيق السلام.
الملاحظة العامّة الثانية
. وجود الشرق الأوسط مرّةً أخرى تحت أضواء وسائل الإعلام، لا يجب أن يُنسينا الأهمّية الإستراتيجية لقارّة آسيا، الذي يرتهن بها مصير القرن الواحد والعشرين بشكلٍ كبير. وذلك بفعل الحجم المتزايد للمارديْن الآسيويّيْن، الهند والصين. ونظراً إلى خطر المواجهات الذي لا يُستَهان به بين كلٍّ من الصين وتايوان، بين كوريا الشمالية واليابان، وبين الهند وباكستان... كما يجب ألاّ يًستَهان بأمر أفريقيا وراء الصحراء، حيث تتراكم المشاكل على كافّة أنواعها (ومنها مشكلة الفقر المدقع والمهاجرين غير الشرعيين)، ولا بدّ من أن تنفجر هذه المعضلات في نهاية المطاف بوجه الدول الغنيّة.
الملاحظة العامّة الثالثة
. لقد عادت الحرب النوويّة لتشكل أحد الخطريْن الكبيريْن اللّذيْن يهدّدان العالم اليوم (الثاني هو الكارثة البيئيّة). إذ تملك إسرائيل، التي وجدت صعوبةً خلال المواجهات الأخيرة في فرض نفسها بشكلٍ واضحٍ عبر الوسائل العسكريّة التقليديّة، أسلحة نوويّة، كما أنّها لم تلتزم بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة، على غرار دولتيْن نوويّتيْن منافستيْن لها: باكستان والهند. وليس بعيداً عن هذه الساحة، هنالك ثلاث قوى نوويّة مورّطة عسكريّاً تتعرّض للخيبة: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا. الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق وأفغانستان وروسيا في الشيشان. علاوة على ذلك، إنّ أهمّ تحالف عسكري، ألا وهو حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه فرنسا (هي أيضاً قوّة نوويّة)، يحارب هو أيضاً في أفغانستان.
وبالرّغم من أنّ مخاطر التصادم النوويّ موجودةٌ في أماكنٍ أخرى - في شبه الجزيرة الكوريّة وفي مضيق تايوان [1] ، إلاّ أنّ المنطقة الممتدّة من حدود الهند الغربيّة وصولاً إلى قناة السويس تحتوي على الترسانة الأكثر تدميراً على مرّ الأزمنة. إذ أنّ كافة القوى العظمى، باستثناء الصين، فعّالةٌ عسكرياً داخل هذه المنطقة. فشرارة واحدة قادرة على إحداث الانفجار... لذا تتطلّب إدارة الأزمات التي تعاقبتْ عليها، خبرةً دبلوماسيّة وحدها الأمم المتحدة تملك مفتاحها. لكن كما تبرهن في لبنان مؤخّراً: لا تزال منظّمة الأمم المتحدة، وفق شكلها الحالي، في الوقت نفسه ضروريّةً وعاجزة بشكلٍ محبط، أمام القضايا الكبرى المطروحة حالياً. أمّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي اختبر تاريخاً طويلاً من الكوارث الحربيّة، فقد يشكّل الوسيط الأفضل... لو أنه لمّا يزلْ قزماً سياسياً.
الملاحظة العامّة الرابعة
. من أجل فهم الإستراتيجية التي يُعمَل بها اليوم، يجدر التمييز بين المسارح الثلاثة التي سيتحدَّد ضمنها مصيرنا:
العسكريّ، حيث تسيطر الدول القومية التي يتحكّم بها عامل الأرض ودورات انتخابية قصيرة (ما يجعلها قادرة، بشكلٍ محدود، على التطرّق إلى مشاكل طويلة الأمد أو على مستوى الكرة الأرضية). وحيث أنّ هيمنة الولايات المتحدة كاملة، كذلك إرادتها بفرض عالمٍ أحاديّ القطب.
الاقتصاديّ والتجاريّ، حيث تُطبَّق بأقصى سرعة مناهج العولمة، تلك التي يحدّدها كلّ من المصرف الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ ومنظّمة التجارة العالميّة... وحيث تسيطر الشركات الخاصّة والمصالح الماليّة وسط مضاعفة لعمليّات التبادل، ما يكشف عن رؤيةٍ لعالم متعدّد الأقطاب.
البيئيّ والاجتماعيّ، حيث تتكدّس المشاكل على ثلاثة مستويات. على مستوى البيئة (تغيّر المناخ، تسخّن الأرض، التلوّث، نزع الغابات، مياه الشفة، التنوّع الحيويّ). على مستوى الحاجة إلى قواعدٍ دوليّة جديدة (لمحاربة ظلم النظام الدولي، من أجل إدارة حركات الهجرة، واستخدام الأجسام المعدَّلة جينياً، والملكيّة الثقافية، والأبحاث في علم الوراثة، والتهرّب الضرائبيّ، وأشكال الجنوح المُعاصرة). وأخيراً على مستوى مصير شعوب الأرض (أفريقيا، الأوبئة، الفقر، الفجوة الرقمية، المدن المكتظّة، الجوع، التعليم، العمل، الكوارث الطبيعية)... وهنا يسيطر الفقراء والاضطرابات والبؤس والفوضى.
تبقى المفاصل بين هذه المسارح الثلاثة اعتباطيّة. فغالباً ما تكون واضحة، وأحياناً غير موجودة، وفي بعض الأحيان الأخرى غامضة.
عدا تلك الملاحظات العامّة، يمكن استخلاص بعض الاعتبارات الحذرة من التصادم الأخير في الشرق الأوسط.
الاعتبار الأوّل
. يؤكّد هذا الاشتعال الجديد على ثابتٍ على مستوى الجغرافيا السياسيّة: إنّ هذه المنطقة القابلة للاشتعال تشكّل فعلاً، منذ حرب الخليج في العام 1991، مركزاً لـ"نواة الاضطراب العالمية" الحالية. فمنذ عام 1914 وحتى نهاية الحرب الباردة، كانت هذه النواة متواجدة في أوروبا. لكنّها اليوم باتتْ تشمل مساحةً جغرافيّة يسيطر فيها الدين الإسلامي، وتتمركز فيها، من باكستان وصولاً إلى مصر، غالبيّة المواجهات المعاصرة الكبرى: كشمير، أفغانستان، الشيشان، القوقاز، كردستان، العراق، لبنان، فلسطين، الصومال، دارفور...
كما تحوي هذه المنطقة نزاعات دوليّة قويّة: خلافات بين الباكستان والهند حول كشمير؛ تهديدات على إيران المُتَّهَمة بالعمل للحصول على السلاح النوويّ، الضغوط التي تمارسها روسيا في منطقة القوقاز، مخاوف تركيا إزاء الكردستان العراقي، خلافات عديدة حول التحكّم بمياه المجاري والأنهار، ومطامع يحرّكها وجود احتياطات النفط الأساسيّة وسط مثلّثٍ شاسعٍ يحدّه كلّ من الخليج وإيران والبحر الأسود.
الاعتبار الثاني
. إذا كان حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير قابلٍ للنقاش، فمُغالاتها في العقوبات التي أنزلتْها بالمدنيّين الفلسطينيّين واللبنانيّين لا تُترجِم، مفارقةً، سوى نوعٍ من العجز المجنون. لسببٍ بسيطٍ بدأ الأميركيّون نفسهم بإدراكه، وهو ما عبّر عنه الرئيس السابق بيل كلينتون كما يلي: «لا نستطيع أن نقتل كافّة أعدائنا» [2]وأعداء إسرائيل في المنطقة كُثُر، وفي حربٍ غير متوازية كهذه، التفوّق العسكريّ الساحق لا يضمن أبداً النصر؛ هذا ما سيختبره الأميركيّون بمرارة. وتخشى وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، أن «يتحوّل العراق إلى أسوأ كوارثنا منذ فيتنام» [3]
ولا يساعد اللجوء إلى الاحتراب المُفرَط الذي مرّ عليه الزمن، على الاقتراب من الحلّ السياسي، طالما لم يتمّ تحقيق السلام، وهو الضمانة الوحيدة لأمن إسرائيل. والسلام يتطلّب دائماً مفاوضات مع العدوّ.
الاعتبار الثالث
. تبدو الجبهة الإعلامية مصيريّة أكثر من أيّ وقتٍ مضى. لكنّ إطار المعلومات قد تحوّل. فقد اتّضح بأنّ الاستهداف الإسرائيليّ للمحطات الكهربائيّة والمرابط الهاتفيّة ومحطّات التلفزة (محطّة "المنار [4] خصوصاً)، لجعل نظام الاتصالات التابع لعدوّها أعمىً وأصمّ وأخرس، أمرٌ غير مُجدٍ.
فقد أصبحت الهواتف المحمولة والكاميرات المُصغّرة والصفحات الإلكترونية الخاصّة بالمقاتلين أو بشهود عيانٍ على الإنترنت، تسمح ببثٍّ شاملٍ عالميّ وشبه مباشر لصور تكشف الحقيقة وتأتي بالإدانة. فمهما كان القصف عنيفاً، فهو غير قادرٍ على تدمير شبكات الإنترنت المصمّمة لمقاومة السلاح النووي. هنا أيضاً، يبدو أنّ الإسرائيليّين لم يتعلّموا درساً من خيبة الأمل الأميركيّة في العراق، بعد بثّ مشاهد من سجن أبو غريب وغير ذلك من شهادات مُرعِبة، ولا من انهيار صورة الولايات المتحدة في نظر الرأي العام العالمي [5] .
الاعتبار الرابع
. إنّ الديمقراطية التي تؤكّد واشنطن عزمها على نشرها في كلّ مكان [6] ، لا تشكّل، في هذه المنطقة، بأيّ شكلٍ من الأشكال، درعاً حامياً من هجمات إسرائيل التي هي بنفسها دولة ديمقراطيّة... فبعد أن أخذها الفلسطينيّون على كلامها حرفيّاً عبر انتخاب حركة حماس، وهم المواطنون العرب الوحيدون في الشرق الأوسط - مع اللبنانيين- الذين أجروا انتخابات ديمقراطية، في كانون الثاني/يناير 2006، أغمضت إدارة الرئيس بوش عينيْها وفتحت المجال كي تتم تصفية الديمقراطيّين (السيّئين) وسجن نوّابهم في غزّة. وكما يذكّر ويليام بفاف: [7] «إنّ العمليّة التي تقتل خمسة متمرّدين لها تأثيرات مُعاكسة، في حال ترتّب عنها تجنيد خمسين متمرّداً جديداً». وهكذا في نهاية المطاف، يخلق العنف ما يسمّيه ماو تسي تونغ بـ«البحر الذي يسبح فيه الثوّار»؛ وكما في فلسطين ولبنان، وفي كافّة أرجاء «نواة الاضطراب»، تشهد الحركات الإسلاميّة الراديكاليّة توسّعاً. فوفق كافّة مركّباتها، وعلى الرّغم من كافّة التحفّظات التي قد تثيرها، إنّها تشكّل القوّة السياسية الأساسية التي تقاوم بالسلاح الهيمنة الإمبريالية للولايات المتحدة؛ وبما أنّه عقيدة خلاصيّة يستعدّ مناضلوها للتضحية بحياتهم من أجل ضمان انتصارها القادم، يقوم الإسلام الراديكالي جزئيّاً بالدور التي أخذته مثلاُ الفوضويّة أو الشيوعيّة في القرنيْن التاسع عشر والعشرين. حتّى لو كانت هذه المقارنة مصدر صدمةٍ للبعض...
وفي الوقت الذي يتراجع فيه العنف السياسي في أماكن أخرى [8] ، نجد التيّار السلفيّ يتقدّم نحو النجاح في كلٍّ من أفغانستان، حيث عادت حركة طالبان ووضعت قوات حلف شمال الأطلسي في وضعٍ دفاعيّ، وفي الصومال والعراق وفلسطين ولبنان.
الاعتبار الخامس
. إنّ سلطة المنظّمات غير الحكوميّة تتوسّع أكثر فأكثر، خصوصاً تلك التي تكتسي طابعاً إنسانيّاً وبيئيّاً واجتماعيّاً أو قضائيّاً، المُسيَّرَة أحياناً والتي لا تتمتّع دائماً بالنزاهة، لكن، داخل نواة الاضطراب، تكثر بشكل خاصّ المنظّمات غير الحكوميّة المسلّحة التي تلعب دوراً حاسماً وسط التناقضات العديدة، ويشهد على ذلك الهجوم العسكري المّفاجئ الذي قام به الفرع المسلّح من حركة حماس في غزّة، في 25 حزيران/ يونيو، وذلك الذي أقدم عليه مقاتلو حزب الله في لبنان، في 12 تموز/ يوليو، الذي أدى إلى الردّ الإسرائيلي.
مع ملاحظة أنّه في مكانٍ ما في تلك المنطقة، يتواجد مركز قيادة «العدوّ رقم 1» للولايات المتحدة، وهو منظّمة القاعدة الإسلامية المُسلّحة بقيادة أسامة بن لادن، التي أعلنت مسؤوليّتها عن اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والتي شنّت واشنطن لمواجهتها ما يُعرف اليوم بـ «الحرب التي لا نهاية لها في مواجهة الإرهاب الدولي».
الاعتبار السادس
. بالفعل، أدخلتنا أحداث 11 أيلول/سبتمبر هذه في حقبة جديدة، بعد أن اعتبر الرئيس الأميركي جورج بوش ومحيطه أنّ الذعر الجماعي الذي أثارتْه هذه المصيبة يعطيهم أخيراً ورقةً بيضاء لتطبيق هذيان جغراسي قديم.
فلنذكّرْ هنا بثلاثة منها: المُطالبة بالدور «الإمبريالي» للولايات المتحدة في تسيير شؤون العالم؛ واعتبار أيّ حركة مقاومة وطنيّة (منها حركتا حماس وحزب الله) «إرهاباً»؛ وتخصيص الأولويّة للمراقبة المُعمَّمَة على المواطنين على حساب حرّياتهم.
باسم هذه العقيدة المتكاملة، سُمح لوكالة الـ «سي أي آي» وسواها من أجهزة المخابرات بـ"تصفية" مشتبه بهم أو اعتقالهم في أيّ مكانٍ كان لاقتيادهم إلى سجونٍ سرّية. وبالرغم من اتفاقيات جنيف وخارج أيّ إطارٍ قضائيّ، تمّ إنشاء سجن غوانتانامو المُخصَّص لسجن وإذلال أشخاصٍ يُشتبَه بارتباطهم بمنظّمة القاعدة...
على قاعدة الأكاذيب (وفي الحقيقة من أجل وضع اليد على النفط)، تمّ اجتياح العراق الذي لم يكنْ له أيّة علاقة باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر ولم يكن يملك أيّ «سلاحٍ للدمار الشامل»، وبمبادرة على طريقة الرئيس ويلسون، أعلنت واشنطن عن استعدادها لإعادة رسم «الشرق الأوسط الكبير»... ليس أقلّ من ذلك.
نعرف ما كان مصير هذه الطموحات العبثيّة، فلقد أصبح العالم اليوم أكثر خطورة. ومن المحتمل جداً حصول اعتداءٍ ضخمٍ جديد. أمّا بالنسبة إلى الآليّة العسكريّة المُخيفة، فها هي متورّطة في العراق حيث وقعتْ في فخّ حربٍ غير مُتوازية خاسرة، وحالَ بها الأمر هي أيضاً إلى ممارسة أو تغطية الفظائع (قتل المدنيّين، المجازر، التعذيبات المنهجيّة) [9] التي كانت تدّعي أنّها ألغتها نهائيّاً منذ خيبة فيتنام كُشِفَت [10] .
أمّّا الفشل السياسيّ فهو أكثر ذهولاً . فبفضل التدخّلات الأميركية، تخلّصت إيران، وهي العدوّ الإقليمي الأساسي للولايات المتحدة، من خصمين على حدودها: نظام طالبان في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق [11]، ولجأتْ طهران إلى التسلّح للدفاع عن نفسها؛ من جهةٍ أخرى، وفي حين كانت واشنطن تركّز اهتمامها على هذه المنطقة، استفاد خصومها القدامى في أميركا اللاتينية، حديقتها الخلفيّة الخاصّة، من أجل الوصول ديمقراطياً إلى السلطة، في كلٍّ من فنزويلا، البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، تشيلي، بنما، جمهوريّة الدومينيكان، بوليفيا... اجتياحٌ زهريّ أو أحمر اللّون لا سابق له، أدّى، إضافةً إلى ذلك، إلى تعزيز طبيعيّ لموقع كوبا والسيّد فيديل كاسترو.
خلال تلك الأعوام، اعتقد السيّد بوش أنه قادرٌ على ربط كافّة مشاكل العالم بالإرهاب ومعالجة هذا الأخير بالقمع العسكريّ فقط... كان مُخطئاً، فقد داس على مبادئٍ كثيرة وخرق قوانين عديدة لدرجة أنّ نعوم تشومسكي توصّل إلى الكلام عن «الإدارة الأخطر في تاريخ أميركا»، ولم يتردّد عن وصف بلده بـ «أوّل دولة إرهابيّة» في العالم [12].
الاعتبار السابع
. حرب العراق مُكلِفة جداً، ففي العام 2005 بلغت النفقات العسكرية للولايات المتحدة 500 مليار دولار [13]، أي ما يساوي مجموع نفقات باقي دول العالم، إنّه مبلغٌ هائل؛ خصوصاً أنه، نتيجة العولمة، لم يعد نظام الولايات المتحدة الاقتصادي يرتكز فقط على قدرتها التصنيعيّة بل على الاستهلاك، وهكذا تعمل أميركا كمضخّة للأموال، من خلال استيراد رأس المال بمقدار 700 إلى 800 مليار دولار سنوياً. ويموّل رأس المال هذا استهلاك المنتوجات المُستورَدة.
يخلق هذا المقدار لضخّ المال العالمي المتوفّر وضعاً لا يُحتَمَل، فالعجز التجاري الأميركي يضغط على الأموال الدوليّة، على حساب التسبّب بانخفاض الدولار وارتفاع نسبة الفوائد وانهيار البورصات [14] وركود اقتصادي عالمي، وهذه هي إحدى المشاكل الأساسيّة (المحجوبة) اليوم.
الاعتبار الثامن
. إنّ العجز الأميركي، المُقدَّر بـ 700 مليار دولار، يصبّ في مصلحة الدول التي تحتوي على يدٍ عاملة رخيصة وفي طليعتها الصين [15] ، لكن أيضاً غيرها من الدول الصاعدة (الهند، كوريا الجنوبية، تايوان،البرازيل،المكسيك)التي بدأ توسّعها الاقتصادي يُقلق القوى المُسيطرة، لا سيّما أنّ أسعار الموادّ الأوّلية (ومنها أسعار النفط) تشتعل، الأمر الذي يدرّ بمنفعةً كبيرة على كلّ من روسيا وقازاخستان وفنزويلا وتشيلي والجزائر...
أصبحت منافسة شركات تلك الدول أكثر خطورةً، فقد أصبح هنالك 25 شركة شاملة متعدّدة الجنسيّات في دول الجنوب، وقريباً سيبلغ عددها المئة، وستتضاعف عروض الشراء المُذهلة، كتلك التي رفضت بعد أن عرضتْها شركة النفط الصينيّة ناشيونال أوفشور أويل، على الأميركيّة يونوكال، أو تلك التي نجحت والتي عرضتْها شركة الحديد الهنديّة ميتال ستيل على الأوروبية أرسولور [16].
يمكننا بالتالي المُراهنة على أنّ العولمة قد قاربتْ من مرحلة نهاية الدورة، فقد تهدّد، وفقاً لقوّة اندفاعها الحالي، سيطرة القوى القديمة التي لطالما كانت مُهيمِنة، لذا لم يعد من المُستبعَد الدخول في مرحلة جديدة من السياسات الحمائيّة.
الاعتبار التاسع
. لقد أدّت المعارك بين إسرائيل ولبنان إلى النزوح المُرغَم لحوالي 1,2 مليون شخص (000 900 لبناني و000 300 إسرائيلي). هذا النزوح الذي تسبّبه الحرب هو ظرفيّ، لكن وفي المقابل، إنّ الهجرة العالميّة لليد العاملة عميقة وبنيوية، وهي تطال 175 مليون شخص، ذلك أنّه بسبب أرباح الإنتاجيّة، بإمكان النموّ الاقتصادي، عند وجوده، أن يحقّق الثراء لكن ليس عدداً كافياً من الوظائف. حتى الصين التي تتمتّع بمعدّل نموٍّ يقارب الـ 9 بالمئة، تخلق حوالي عشرة ملايين فرصة عمل سنوياً، أي أقلّ بمرّتيْن من عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى سوق العمل [17] ...
يجب إذاً على الباقين تقبّل الفقر أو الهجرة، لكن سرّاً. لأنّه، كما يلاحظ المؤرّخ إيريك هوبسباوم، «يشجّع اقتصاد السوق التنقّل الحرّ لكافّة الوسائل الإنتاجيّة، باستثناء اليد العاملة التي تبقى خاضعةً بشكلٍ واسعٍ لمراقبة الدولة» [18]. وتحاول زُمرٌ من الأشخاص، غالبيّتهم شبابٌ وبصحّةٍ جيّدة، الدخول إلى الجزر الصغيرة المُزدهرة النادرة في العالم، مُعرِّضين حياتهم للخطر (رأينا ذلك في مليلة ونراه اليوم في جزر الكاناري). أكثر من عشرين مليون شخص من بينهم نجحوا في تحقيق ذلك في الولايات المتحدة [19]، حيث بات يتمّ التعامل مع الأشخاص المُقيمين بصورة غير شرعيّة وفق اصطلاحات الأمن القومي، كما هو الأمر في أوروبا. لكن قنبلة الهجرة غير الشرعيّة لم تنفجر بعد. وهذه المأساة الإنسانيّة الكبيرة ستعرّض كافّة المجتمعات المتطوّرة لمحنةٍ قاسية.
الاعتبار العاشر
. في 14 تموز/يوليو 2006، قصف الطيران الإسرائيلي خزّانات الفيول في محطّة الجيّة الكهربائيّة جنوب لبنان. فانصّب في البحر حوالي 15000 طن من الفيول. وفي بداية شهر آب/أغسطس، طالت البقعة السوداء ثلث الشواطئ اللبنانية وبلغت الشواطئ السوريّة، مُهدِّدةً قبرص وسوريا وتركيا واليونان... وإسرائيل [20].
تذكّرنا هذه الكارثة البيئيّة، التي هي عبارة عن "نتيجةٍ جانبيّة" للحرب، بأنّ المشاكل المُرتبطة بالبيئة ستصبح ذات أهمّية إستراتيجيّة كبيرة. ففي قمّة الدول الصناعيّة الثماني الكبرى G8، التي انعقدتْ في غلين إيغلز في تموز/يوليو 2005، شكّلتْ محاربة تسخّن الأرض إحدى مواضيع الاجتماع، فالأرض لن تكون كما كانت عليه مع ارتفاع الحرارة بضع درجاتٍ عن المعدّل الطبيعي، وقد يؤدّي ارتفاع مستوى البحار إلى كوارث غير مسبوقة، لذا، هنالك إصلاحات قويّة المفعول تفرض نفسها، في حين يقترب الوقت الذي لن نعود فيه قادرين على استخراج ما يكفي من المحروقات - والتي يؤدّي استهلاكها أصلاً إلى تفاقم مشكلة تسخّن الأرض - لتلبية الطلب.
من خلال هذه النظرة الشاملة والمختصَرة للواقع العالمي الجديد، يُطرح هذان الرّهانان - الخطر البيئي ونهاية الحقبة النفطيّة- كتحدّييْن أساسيّيْن على الإنسانيّة مواجهتهما.
[1] في 15 تموز/يوليو 2005، لم يستبعد الجنرال الصيني زو تشانغو، المسؤول في جامعة الدفاع القومي، أن تلجأ الصين إلى ضربة نووية أولى على الولايات المتحدة، في حال تمّ تهديد مصالحها بالنسبة إلى تايوان. إقرأ: مارتين بولار: «الصين تشوّش النظام العالمي»، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آب/أغسطس 2005.
[2] Le Monde, 10 août 2005.
[3] Newsweek, 24 juillet 2006.
[4] إذاعة حزب الله اللبناني
[5] International Herald Tribune, Paris, 14 juin 2006.
[6] باسم المبدأ العزيز على قلب المحافظين الجدد، الذي يعتبر أنّ الديمقراطيّات لا تخوض معارك في ما بينها. يعني ذلك أنّ إسرائيل قادرة على العيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينيّة ديمقراطيّة. لكنّ تل أبيب برهنتْ عكس ذلك. وتبرهن الوقائع أنّ واشنطن راضية بأسوأ «السلطات الاستبدادية الصديقة» (مصر، السعودية، الأردن، أذربيجان، باكستان) التي لا يتمّ أبداً وصفها بـ«حصون متقدّمة للاستبداد»، وهي التي ترمي شعبها الذي أصبح فقيراً ومقموعاً ومُتعباً من الفساد، بين أيدي المنظّمات الإسلامية الأصولية.
[7] Le Monde, 19 juillet 2006.
[8] إنّ تقرير «السلم والحرب في القرن الواحد والعشرين» الذي نشره مركز هيومان سيكوريتي التابع لجامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر (كندا)، يلحظ تراجعاً في عدد الصراعات منذ نهاية الحرب الباردة. وضمن الاتحاد الأوروبي، قرّرت المنظّمتان المسلّحتان الأكثر قتلاً، الجيش الجمهوريّ الايرلندي (IRA) وأوسكادي تا أسكاتاسونا ( (ETAالباسك، العدول عن النضال المسلّح. فقد أمر الجيش الايرلندي، في 28 تموز/يوليو 2005، المنضالين بـ«تسليم السلاح»، وأعلن جيش الباسك، في 22 آذار/مارس 2006، «وقفاً دائماً لإطلاق النار».
[9] بحسب تقرير منظمة هيومان رايت واتش، «الجيش الأميركي سمح بتعذيب السجناء في العراق»، لوموند، 25 تموز/يوليو 2006.
[10] جريدة لوس أنجلس تايمز، في 6 آب/أغسطس 2006، بأنّ كمّية الفظائع التي ارتكبها الأميركيّون في فييتنام كانت أكبر ممّا هو مُعتقَد.
[11] Joe Klein, “The Iran factor”, Time, 24 juillet 2006.
[12] Le Point, Paris, 20 juillet 2006
[13] ولم يخصّصوا للمساعدة على الإنماء سوى 18 مليار، أي ما يعادل 0,16 بالمئة من مجمل الناتج المحلّي الإجمالي.
[14] إنّ مجرّد التخوّف من رفع المصارف لنسبة فوائدها، أدّى في 21 أيار/مايو 2006 إلى سقوطٍ مذهلٍ للبورصات العالميّة الرئيسيّة.
[15] في العام 2005، باعت الولايات المتحدة منتوجات إلى الصين بقيمة 47,8 مليار دولار، في حين أنها تستورد من هذه البلاد منتوجات بقيمة 201,6 مليار، ما يوازي فائضاً بقيمة 153,8 مليار لصالح بكين التي تملك من جهة أخرى 320 ملياراً من السندات على الخزينة الأميركية.
[16] Capital, août 2006.
[17] Le Figaro, 20 juin 2006.
[18] L’Express, 8 juin 2006.
[19] International Herald Tribune, 29 juin 2006.
[20] Caroline Pailhe, “Israël, Palestine, Liban: Le chemin le plus long vers la paix”, GRIP, Bruxelles, 8 août 2006.
-------------
جورج قرم
لماذا تستشرس إسرائيل على لبنان
تخوّفت إسرائيل دوماً من صيغة لبنان المتعددة الطوائف وراهنت دائماً على تمزّقه. ولكن بعكس سابقيه، لم يستطع هذا العدوان أن ينجح في إشعال الحرب الأهليّة من جديد.
كان على إسرائيل، كـ «دولة اليهود»، أخذاً بعنوان كتاب تيودور هرتزل، الذي أسس الحركة الصهيونية في العام 1897، أن تصطدم منذ إنشائها بالاستمرارية لأكثر من ألف عام للتعدديّة الدينيّة في الشرق الأدنى، خصوصاً بين المسيحيين الشرقيين وبين المسلمين، سنّة كانوا أم دروزاً أم شيعةً أم علويين. ففي فلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر هناك طوائفٌ دينية مختلفة، ومنها اليهود، تتعايش فيما بينها بشكلٍ وثيق [1] ، وكان لا بد لإنشاء دولةٍ يهوديةٍ صرف في هذا الوسط التعدّدي أن يصطدم بمقاومةٍ عنيفة.
وأول من تخوّف في الجانب العربي منذ مطلع القرن التاسع عشر، كانوا مسيحيي فلسطين ولبنان وسوريا. إذ استشعروا الخطر الذي قد يحيق بمصيرهم أنفسهم عند قيام مثل هذه الدولة القائمة على احتكار طائفةٍ تتغذّى بإمداد ديموغرافي غريبٍ عن المنطقة ، يتمثل باليهود الأشكيناز الهاربين من الاضطهادات في روسيا وأوروبا الشرقية، ففي نظر الطوائف المسيحية الشرقية أنّ المشروع الصهيوني، المدعوم من القوى الاستعمارية الأوروبية سيصبح شبيهاً بالحملات الصليبية، وسيقضي بالتالي على حسن العلاقات العريقة بين المسيحيين والمسلمين في الشرق الأدنى، ومن جهةٍ أخرى فإنّ نجاح هذا المشروع قد يحمل البعض في المجتمعات المسيحيّة المحليّة على المطالبة بالتمتع بحق إقامة دولة طائفية لهم، على شاكلة "حقّ" اليهود الوافدين من وراء البحار.
وكان المستوطنون اليهود، حتى قبل إنشاء دولة إسرائيل، يعتبرون الأقليات المسيحية في الشرق الأدنى أحياناً كحلفاءٍ محتملين لهم. غير أن أملهم هذا قد مني بالخيبة، فمسيحيو لبنان الكبير، الذي أنشأه الانتداب الفرنسي في العام 1919 ظلّوا في غالبيتهم غير معنيين بهذا. فعندما دعا شارل قرم، الشاعر اللبناني باللغة الفرنسية، إلى العودة إلى الجذور الفينيقية للبنان، فهو لم يكن يحاول أبداً نسخ الإيديولوجية اليهودية، بل التأسيس لقومية لبنانية حديثة عابرة لحالات الانقسام بين المسيحيين والمسلمين. وفي الحقبة نفسها كانت القومية المصرية تثير أيضاً موضوع الجذور الفرعونية، والقومية العراقية الناشئة تستعيد أمجاد الإرث البابلي.
أمّا ميشال شيحا، اللبناني الآخر الفرنكوفوني والفرنسي الميول، والصحافي اللامع ذو التأثير السياسي العميق، فإنه قد واظب على تحذير اللبنانيين من الخلل الذي يمكن أن تتسبب به دولة إسرائيل في الشرق الأدنى. وقد نبّههم إلى العدائية التي سيستقطبها لبنان بتعدديته الطائفية، لأنّه سيكون نقيض الحصرية الطائفية الإسرائيلية. وعلى الأرجح، إنّ أكثر من نبّه اللبنانيين إلى صعوبة مآل بلادهم في مواجهة تجربة قيام دولة إسرائيل هو الكاهن الماروني يواكيم مبارك الذي خصّص أعماله الوفيرة للحوار الإسلامي-المسيحي ولإظهار الموقع المركزي للبنان، كما لفلسطين، في هذا الحوار [2] .
فليس من المستغرب إذن أن نرى الجيش اللبناني يشارك في معارك حرب 1948 إلى جانب سائر الجيوش العربية، في محاولةٍ لمنع قيام دولة إسرائيل. وفي العام 1949 تم توقيع اتفاقية هدنة بين لبنان وإسرائيل. وكان من الحكمة أن امتنع الجيش اللبناني عن المشاركة في حرب حزيران/يونيو عام 1967، التي انتهت باحتلال إسرائيل لصحراء سيناء المصرية ولهضبة الجولان السورية، إضافةً إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزّة في فلسطين. إلا أن لبنان لم يستطع البقاء في منأى عن أشكال التوتر المتزايدة التي ولّدتها هذه الحرب في الشرق الأدنى. والأسوأ أن نظام الحريات الديمقراطية فيه وتعددية الاتجاهات السياسية قد حوّلته إلى مركزٍ يضخّم أصداء التوترات الشديدة التي تسبب بها النصر الإسرائيلي عام 1967 على كل أنحاء العالم العربي.
ومن جهة أخرى فإن حجم الهزيمة العربية واحتلال كافة الأراضي الفلسطينية قد أديا إلى خضّاتٍ عميقة في المجتمع الفلسطيني وخصوصاً إلى تثبيت الحركات المسلحة التي راحت تجنّد اللاجئين الفلسطينيين في المخيّمات وعلى الأخص في الأردن ولبنان، اللذين كانا قد استقبلا العدد الأكبر من اللاجئين نسبةً إلى سكانهما وحجمهما. وبعد طردها من الأردن في العام 1969 إثر عملية القمع التي قام بها الجيش الأردني ) أيلول الأسود)، عمدت حركات المقاومة الفلسطينية إلى توسيع تمركزها في لبنان حيث كانت أحياناً تنفّذ عبر حدوده عمليات حرب عصابات ضد إسرائيل، ما أدّى إلى سياسة انتقامية كثيفة من الجيش الإسرائيلي ضد الدولتين اللتين تأويانهما؛ وهكذا أدّى الأمر في لبنان، في العام 1968 إلى قيام فرقة كومندوس محمولة إسرائيلية بتدمير الأسطول الجوي المدني اللبناني بكامله، متسببةً باضطراباتٍ سياسية في البلاد وبشللٍ متزايدٍ بشكل جليّ لدى حكومته.
في الواقع أنّه بعد الحرب الإسرائيلية العربية عام 1973، أصبح لبنان هو ساحة المعركة الوحيدة في المواجهة مع إسرائيل، بعد أن حُيِّدت الجبهتان السورية والمصرية كلياً [3] وبذلك انفتحت الطريق أمام اشتعال انفجار الحرب الأهليّة العام 1975. وإذا لبنان الذي اتخذه الكثير من الأحزاب الفلسطينية نموذجاً لفلسطين العتيدة العلمانية والديمقراطية، يمكن أن تضم اليهود والمسيحيين والمسلمين على قدم المساواة، يغرق هو نفسه في دوامة العنف [4] .
وهذا الانفجار أدّى إلى نشوء تحالف من أحزابٍ علمانيّة لبنانية تحت شعار «الحركة الوطنية» أيّدت المجموعات الفلسطينية المسلحة. وقد ضمّ هذا التحالف مختلف الفصائل ذات الميول الناصرية، المنتشرة بقوة في الطائفة السنيّة، والحزب الشيوعي والحزب القومي السوري والحزب الاشتراكي بزعامة كمال جنبلاط، والد السيد وليد جنبلاط. وفي مواجهة هذا التحالف بدأ حزب الكتائب، المتأثر بوزير الخارجية السابق شارل مالك المقرّب جداً من الولايات المتحدة، بالتسلّح محاولاً جمع كل المسيحيين تحت شعار "الجبهة اللبنانية". وقد قررت هذه الجبهة تحرير لبنان من قبضة الثورة الفلسطينية المدعومة من الاتحاد السوفيتي والدول العربية «الراديكالية».
وبالنسبة إلى إسرائيل كان من شأن هذه الأوضاع اللبنانية، التي غذتها سياساتها الانتقامية المكثّفة، أن أعادت إلى برنامج عملها هدفاً استراتيجياً قديماً يعود إلى مطلع خمسينات القرن الماضي، ويتمثّل في العمل على قيام دولة مسيحية في لبنان متحالفةً مع الدولة اليهودية لكي تبرّر شرعية إسرائيل في الشرق الأدنى [5] فعندما قامت باجتياح جنوب لبنان حتى نهر الليطاني في العام 1978، قام جيشها وفق خطّة قديمة لديفيد بن غوريون بتشكيل ميليشيا ممن أغوتهم من جنود الجيش اللبناني، وعلى رأسهم ضابطٌ مسيحيٌّ منشقّ. وفي نيسان/أبريل عام 1979 أعلنت هذه الميليشيا إنشاء دولة "لبنان الحرّ" على مساحة 800 كم مربع، ظلّت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى العام 2000، خارقةً بذلك القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وفي الوقت ذاته، ومع أنّ الجيش السوري كان قد دخل لبنان في ربيع العام 1976 لوقف تقدم قوّات تحالف الحركات الفلسطينية [6] والحركة الوطنية على معاقل الجبهة اللبنانية، أقامت أحزاب هذه الأخيرة علاقات مع إسرائيل بمباركة واشنطن. وعليه نشأت تدريجياً إستراتيجية مشتركة هدفت إلى فرض تغيير سياسيّ كلّي في لبنان: تمكين حزب الكتائب، مستغلاً اجتياحاً إسرائيلياً جديداً للبنان، من تسلّم الحكم وعقد معاهدة سلام مع إسرائيل برعاية أميركية؛ واستئصال الحركات المسلحة الفلسطينية. وقد وجدت هذه الإستراتيجية ترجمتها مع الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، حين حاصر الجنرال أرييل شارون مدينة بيروت من حزيران/يونيو إلى أواخر آب/أغسطس، وفرض حكماً كتائبياً في لبنان بضمانةٍ من الغرب والسعودية ومصر.
وفي خضمّ الاجتياح، انتخب البرلمان اللبناني كتائبياً لرئاسة الجمهورية (كان بشير الجميّل)، ثم بعد اغتياله، شقيقه أمين؛ وبضغطٍ أميركي وقّع الحكم الجديد في العام 1983 على معاهدة سلام غير متكافئة مع إسرائيل، وفي الوقت ذاته تمّ بالقوة تهجير 200 ألف مسيحي من الشوف، المنطقة الجبلية الواقعة جنوب شرق بيروت: ذاك أن الجيش الإسرائيلي قد شجّع الميليشيات المسيحية والدرزية على الاقتتال قبل أن ينسحب من هذه المنطقة، أمّا التنظيمات المسلّحة التابعة للأحزاب العلمانية اللبنانية، وهي العمود الفقري لمقاومة الاحتلال منذ 1978، فإن حزب الكتائب قد نزع سلاحها وطاردها بدعمٍ من قوات الفصل المتعددة الجنسية التي أُرسِلَت إلى لبنان في آب/ أغسطس عام 1982 للمساعدة في إجلاء المقاتلين الفلسطينيين وحماية السكان المدنيين، مع ذاك النجاح المعروف في مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين... تلك كانت الظروف التي أدّت إلى تأسيس «حزب الله» الذي راح يجنّد بقوة أبناء الطائفة الشيعية، المتحمسّة للثورة الدينية الإيرانية، والذي عبّأها بقوة للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب البلاد.
ولأنّ لبنان لم يتمكّن من الالتحاق بالفلك الأميركي الإسرائيلي، فقد تمّ إغراقه في متاهةٍ من التفكك الطائفي، وفي العام 1990-1991، وكمكافأةٍ لها على انضمامها إلى التحالف المعادي للعراق، حصلت سوريا على موافقة الغرب على سيطرتها على لبنان، فوقعت البلاد تحت حكمٍ مشتركٍ سعوديّ سوري، وذلك مع تولي رفيق الحريري، الحائز على ثقة الملك السعودي، رئاسة الحكومة، ليشغل هذا المنصب من دون انقطاع من العام 1992 إلى العام 1998، ثم من العام 2000 إلى العام 2004، جارّاً البلاد إلى موجةٍ لا سابق لها من المضاربات العقارية والمالية، فورث لبنان ديناً بقيمة 40 مليار دولار، إلاّ أن مجموعات من المقرّبين والمحابين والأمراء العرب والضباط السوريين والمصارف المحلية وصناديق الاستثمار، قد جنت ثروات من هذا تفوق التصور.
وفي أيلول/ سبتمبر 2004 جاء القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن ليطرح مجدداً الوضع الهش في لبنان، فبعد اجتياحها العراق وبناءاً على مشروعها للـ «شرق الأوسط الجديد»، رفضت الولايات المتحدة أن تبقي وطن الأرز في مدار المحوَر السوري الإيراني، الذي يشكل حزب الله في نظرها تعبيراً مباشراً عنه، ولذلك قررت استئصاله، وقد دان القرار أي تمديدٍ لولاية الرئيس اللبناني إميل لحود (الذي اعتبر الداعم الأوّل لهذه المنظمة التي تعتبرها الولايات المتحدة «إرهابية»)، كما طالب القرار بانسحاب القوات السورية وبانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان ونزع سلاح كافة الميليشيات، و كان المقصود بذلك حزب الله، مع أنه يعتبر في لبنان وكافّة أنحاء العالم العربي كـ «مقاومة»، إنما أيضاً المنظمات الفلسطينية التي ما تزال متواجدة في لبنان.
تعدديّة عمرها أكثر من ألف سنة بين المسيحيّة الشرقيّة والشيعة والسنّة والدروز والعلويّون.
بشيءٍ من العماء غير المألوف أخذت الدبلوماسية الفرنسية هذا القرار على عاتقها، على الأرجح بهدف التصالح مع الولايات المتحدة بعد خلافهما حول العراق، لكن نتيجة ذلك تم إغراق لبنان في أسوأ حالات عدم الاستقرار، إذ أعيد به إلى الوضع السابق الذي عاشه ما بين العامين 1975 و1990، أي كساحة مواجهة بين مختلف أطراف النزاع في الشرق الأدنى، وهكذا بدأ وضع المخططات لاحتلال لبنان مجدداً. بموازاة ذلك وبعد اغتيال رفيق الحريري، عملت الولايات المتحدة وفرنسا بقوّة لإقامة سلطة محلية مؤيّدة للطروحات الأميركية، وقد انبثقت هذه السلطة من قوى 14 آذار/ مارس التي التفّت حول عائلة الحريري والزعيم وليد جنبلاط.
وقد استغل مجلس الأمن اغتيال رئيس الوزراء السابق لكي يقرّ سلسلة مهمّة من القرارات تتعلّق بتشكيل لجنة تحقيق دولية، ثم إنشاء محكمة دولية، إضافةً إلى إعادة التأكيد على ضرورة تطبيق الحكومة اللبنانية للقرار 1559. والغريب أن هذا الاهتمام البالغ من السلطة العليا في الأمم المتحدة قد جاء متناقضاً مع سلبيتها وتهرّبها حين أخذت إسرائيل، في تموز/يوليو عام 2006، كافّة الشعب اللبناني كرهينةٍ ودمرت مناطق بأكملها واغتالت المئات من أبنائه وتسببت بتهجيرٍ مؤقتٍ لآلاف آخرين...
بالتأكيد، لبنان ما يزال يزعج إلى حدٍّ كبيرٍ إسرائيل و«المجتمع الدولي» الذي دعم أو غضّ النظر بشكلٍ مشين عن تنفيذ هذا الاعتداء الخارج عن المعايير، على غرار الهجوم القائم ضدّ ما تبقى من فلسطين، لكن الفريق الأميركي الإسرائيلي لم يوفَّق في العام 2006 أكثر مما وفِّق في «العملية الجراحية» التي نفذها عام 1982 والتي أدخلت لبنان في حالة احتضار على مدى سنواتٍ تماماً كما يجري في فلسطين اليوم.
أليس هناك خطرٌ في أن تؤدي «حرب الحضارات»، الإطار النظري لسياسة الحرب على «الإرهاب» وعلى «الفاشية الإسلامية»، والتي تبشّر بها الإدارة الأميركية منذ العام 1992، إلى إغراق لبنان مجدّداً في حربٍ داخليّة دموية بين الطوائف
وهل أنّ الرسالة اللبنانية كأرضٍ هي رمزٌ للتعدّدية الدينية، تغيظ الإسرائيليين كثيراً ، ستتمكّن من الصمود في وجه هذه الضربة القوية بالطبع إن ما يدعو للطمأنينة هو رؤية غالبية مسيحيي لبنان، وبعكس حالتهم النفسية في العام 1975، يستعيدون بعد ما حدث تراثهم الفكري والسياسي الذي تحدّثنا عنه.الجنرال ميشيل عون، القائد السابق للجيش اللبناني، والذي كان قد قام بمحاولة فاشلة في العامين 1989-1990 لإخراج سوريا من لبنان، قد أصبح اليوم الشخصية الأكثر شعبية عند الطائفة المسيحية. وهو نفسه، ابن الضاحية الجنوبية لبيروت، قد أعلن تضامنه في المصيبة الجديدة التي تحلّ بالبلاد، لكن بشكل أوثق مع الطائفة الشيعية التي دُمِّرت مناطق سكنها بشكلٍ منهجيّ. وبموقفه هذا وَقَفَ سدّاً في وجه الانقسام الطائفي الذي حاولت أن تثيره العملية الإسرائيلية الشرسة إلى أقصى الحدود، هذه العملية التي كانت لتشكّل الورقة الأقوى بيد الدولة اليهودية وحلفائها في واشنطن في محاولاتها المتجددة، كما في العام 1982، لتحطيم هذه الأمة اللبنانيّة «المتمرّدة» واستتباعها.
فهل أن الدعايات المنذرة بـ «صدام الحضارات» وإنهاك بلدٍ بأكمله يتحمّل وحده منذ عام 1975، مع الفلسطينيين، ضغط الآلة الحربية الإسرائيلية، سوف تتغلّب على المدى الطويل على المقاومة الرائعة في المجتمع المدني اللبناني لكل المآسي التي يواجهها
وهل أن الثغرات الكثيرة وغير المعلنة في القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن لن تستخدم للسماح لإسرائيل وللولايات المتحدة بإملاء إرادتهما على الحكومة اللبنانية وبالتدخّل في شؤونه الداخلية كما هم يفعلون منذ صدور القرار 1559.الكثير من اللبنانيين يتمنّون رؤية وطنهم يقف على الحياد في النزاع العربي الإسرائيلي، منقطعاً عن عمقه السوري، ليصبح موئلاً مثل مونتي كارلو لأمراء النفط الأثرياء في الشرق الأوسط الجديد الذي يعِد به السيد جورج بوش. لكن هذا الحلم القديم الجبان لن يسمح للبنان بمواجهة التحديات التاريخية المكتوبة عليه. أضِف أن ما بات يشغل بال الجميع هو شبح الحرب الأهلية التي تدفع الولايات المتحدة العراق في اتجاهها، تحت شعار "نشر الديمقراطيّة" والمواجهة بين السنة والشيعة التي تذكّيها في المنطقة الأنظمة العربية المرتبطة بزبانيتها بالولايات المتحدة.
إن عملية التفتيت هذه هي جزءٌ من المخططات الإسرائيلية والأميركية. وهي ستفتح الباب واسعاً أكثر أمام أشكال الفوضى والمعاناة، فهل سيعرف لبنان كيف يحمي نفسه ويصون هذا الاندفاع التضامني بين مختلف طوائفه في مواجهة العدوان
وحده المستقبل سيأتي بالجواب.* وزير المالية اللبناني الأسبق، من مؤلفاته: Orient-Occident, la fracture imaginaire, La Découverte, Paris, 2005, La Question religieuse au XXIe siècle, La Découverte, Paris, 2006, et Le Proche-Orient éclaté. 1956-2006, Gallimard, Folio/Histoire, Paris 2005.
[1] أنظر: Histoire du Pluralisme Religieux dans le Bassin Méditerranéen, Geuthner, Paris, 1998.
[2] راجع: Youakim Moubarac, un Homme d’exception, La Librairie Orientale, Beyrouth, 2004.
[3] لقد أدّى توقيع أنور السادات، تحت الرعاية الأمريكية، على صلحٍ منفرد مع إسرائيل (1978) إلى إعادة انطلاق دورة العنف في لبنان (راجع Le Liban Contemporain, La Découverte, Paris, 2005(. في المقابل، يخيّم على الجبهة السورية - الجولان المحتلّ - حتّى اليوم هدوءٌ له صداه مع ما يرافقه من عدم استقرار في لبنان.
[4] في خطابه الشهير في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تحدّث ياسر عرفات عن «حلمه» أن يظهر للوجود «بلدٌ واحدٌ ديمقراطيّ يتعايش فيه المسيحيّون واليهود والمسلمون ضمن دولة قائمة على أسس العدل والمساواة والإخاء».
[5] إقرأ: La Balcanisation du Proche-Orient. Entre le Mythe et la Réalité, Le Monde diplomatique, Janvier 2003.
[6] أحد أوّل أحداثه كان خلال الصيف مجزرة مخيّم الفلسطينيين في تلّ الزعتر.