العام الدراسي يقضّ مضاجع اللبنانيين .. مشاكل وعوائق واجراءات الحكومة «سلحفاتية»
الواقع التربوي في قضاءي راشيا والبقاع الغربي معقّد
حلّ مشكلة الاقساط وصندوق الأهل يكبّل الادارة مالياً
مفيد سرحال
14 أيلول 2006
اذا كان ظاهر العدوان الصهيوني على لبنان تبدى جلياً في صور قتل المدنيين والهدم المنظم للبنى التحتية وركائز الاقتصاد الوطني صناعة وزراعة وسياحة، فان تداعيات العدوان طالت قطاعات اساسية اخرى وجوانب حياتية غير منظورة تتكشف تباعاً كلما بدّد عامل الوقت رائحة البارود واسترخت الناس على واقع الاحتكاك مع القضايا الملحة.
في هذا المجال، رصدت «الديار» واقع القطاع التربوي في قضاءي راشيا والبقاع الغربي للاضاءة على ابرز المشكلات التي تعترض اقلاع العام الدراسي بشكل سوي وسليم بالرغم من كون هذان القضاءان كانا بمنأى عن العدوان المباشر قصفاً وتدميراً ما خلا تلقف المدارس لآلاف النازحين من الجنوب والبقاع.
اوساط تربوية مطّلعة تحدثت عن عثرات جوهرية تعيق انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية في قضاءي راشيا والبقاع الغربي بشكل طبيعي لاسباب موضوعية تتعلّق بادئ ذي بدء بالمنتمين لمدرسة الفقراء واحوالهم المزرية اقتصادياً، وهم اصلاً في الاحوال العادية كانوا يلجأون الى القطاع الرسمي بشق النفس، فكيف هو الحال راهناً بعد حرب ضروس على لبنان طالت بمفاعيلها البنية الاجتماعية على كافة المستويات لا سيما منها المادي والحياتي.
وتقول المصادر عينها: ان خطوة المملكة العربية السعودية بتغطية الاقساط المدرسية (70 الف ابتدائي) 90 الف (تكميلي) - (120 الف سنوي) خطوة مقدّرة ومشكورة وتخفف عبئاً كبيراً من الاهالي، لكن نأمل ان تشمل الكتب والقرطاسية وهنا نتحدث عن مناطق لم تشهد عدوانا مباشرا فكيف الحال بالمناطق التي تهدمت مدارسها وشرد اهلها، نظراً للضائقة الاقتصادية وضيق سبل العيش.
وتضيف المصادر: هذا من جانب الاهالي والتلامذة اما من جانب الدولة فان قرار وزير التربية خالد قباني الذي يبذل جهداً كبيرا لتحضير العام الدراسي والتخفيف عن الاهالي في هذا الظرف العصيب، بتخفيض مساهمة صندوق مجلس الاهل من 50 الفا الى عشرة الاف ليرة للابتدائي والتكميلي وعشرين الفا للمرحلة الثانوية، فانه يريح التلامذة ويكبل الادارة بعوائق مادية تحول دون امكانية تسيير العمل الاداري والمصادقات الضرورية في المدرسة التي تعتمد على صندوق مجلس الاهل بشكل مباشر، وعلى سبيل المثال ثلث ميزانية صندوق مجلس الاهل تذهب لصالح الحجاب اضافة لاسعار المحروقات المرتفعة (210 آلاف ليرة سعر البرميل) واقل مدرسة تحتاج الى 13 برميلاً سنوياً.
خوف من انهيار العام الدراسي
يضاف الى ذلك ان هناك مستحقات للمدارس الرسمية منذ العام الفائت لم تستوفها حتى الان كبدل عن الرسم المجاني بين الروضة والسادس ناهيك عن ان اموال ومستحقات المعلمين المتعاقدين لا تزال في ذمة الدولة عن العام الفائت».
وتتساءل المصادر عينها: ازاء هذا الواقع كيف يمكن للمدارس الرسمية ان تنطلق في ظل هذا الواقع المعقد حيث ان حل مشكلة الاقساط وصندوق الاهل في جانب منه يخنق الادارة ويكبلها بقيود مالية».
بالمقابل تتخوف مصادر ادارية رسمية الا يكون موعد انطلاق العام الدراسي الذي حددته الوزارة في 16 تشرين الاول اي بعد شهر من 16 الجاري موعد بدء التسجيل موعدا دقيقا وتتوقع ان يؤجل الى ما بعد شهر رمضان للاسباب الآنفة الذكر خصوصا في ظل الاوضاع المالية الصعبة للمدارس من جهة واعمال صيانة المدارس التي شملها التهجير وتحتاج لشهر كامل من العمل لاصلاح بعض الاعطال التي يفترض ان تتم في غياب التلامذة مع الاشارة الى ان امتحانات شهادة البروفيه للدورة الثانية حددت في 28 تشرين الاول اي بعد 12يوما من بدء العام الدراسي المحدد، فما هو مصير الطلاب الناجحين والراسبين على حد سواء؟
وتخشى هذه المصادر ان تخلق هذه الاجواء ردة فعل عند الاهالي تنقلب خوفا من انهيار العام الدراسي في المدارس الرسمية ما يدفعهم للجوء الى المدارس الخاصة التي عمليا وفي ظل تعثر المدارس الرسمية ستمتص اعداد كبيرة من الطلاب في وقت باشرت غالبيتها بالتدريس وانجزت معظمها مرحلة تسجيل الطلاب ولم تلتزم عمليا بموعد بدء التدريس.
في المحصلة يمكن القول ان العام الدراسي في المدارس الرسمية يشوبه عوائق قد تنعكس سلبا على سير العملية التربوية وتخفيض رسوم مجلس الاهل واعفاءات التسجيل يفترض ان يقابلها توفير الدعم لصناديق المدارس على وجه السرعة من البلديات او الهبات والمساعدات لتبقى المدرسة الرسمية ويسلم العام الدراسي.
الواقع التربوي في قضاءي راشيا والبقاع الغربي معقّد
حلّ مشكلة الاقساط وصندوق الأهل يكبّل الادارة مالياً
مفيد سرحال
14 أيلول 2006
اذا كان ظاهر العدوان الصهيوني على لبنان تبدى جلياً في صور قتل المدنيين والهدم المنظم للبنى التحتية وركائز الاقتصاد الوطني صناعة وزراعة وسياحة، فان تداعيات العدوان طالت قطاعات اساسية اخرى وجوانب حياتية غير منظورة تتكشف تباعاً كلما بدّد عامل الوقت رائحة البارود واسترخت الناس على واقع الاحتكاك مع القضايا الملحة.
في هذا المجال، رصدت «الديار» واقع القطاع التربوي في قضاءي راشيا والبقاع الغربي للاضاءة على ابرز المشكلات التي تعترض اقلاع العام الدراسي بشكل سوي وسليم بالرغم من كون هذان القضاءان كانا بمنأى عن العدوان المباشر قصفاً وتدميراً ما خلا تلقف المدارس لآلاف النازحين من الجنوب والبقاع.
اوساط تربوية مطّلعة تحدثت عن عثرات جوهرية تعيق انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية في قضاءي راشيا والبقاع الغربي بشكل طبيعي لاسباب موضوعية تتعلّق بادئ ذي بدء بالمنتمين لمدرسة الفقراء واحوالهم المزرية اقتصادياً، وهم اصلاً في الاحوال العادية كانوا يلجأون الى القطاع الرسمي بشق النفس، فكيف هو الحال راهناً بعد حرب ضروس على لبنان طالت بمفاعيلها البنية الاجتماعية على كافة المستويات لا سيما منها المادي والحياتي.
وتقول المصادر عينها: ان خطوة المملكة العربية السعودية بتغطية الاقساط المدرسية (70 الف ابتدائي) 90 الف (تكميلي) - (120 الف سنوي) خطوة مقدّرة ومشكورة وتخفف عبئاً كبيراً من الاهالي، لكن نأمل ان تشمل الكتب والقرطاسية وهنا نتحدث عن مناطق لم تشهد عدوانا مباشرا فكيف الحال بالمناطق التي تهدمت مدارسها وشرد اهلها، نظراً للضائقة الاقتصادية وضيق سبل العيش.
وتضيف المصادر: هذا من جانب الاهالي والتلامذة اما من جانب الدولة فان قرار وزير التربية خالد قباني الذي يبذل جهداً كبيرا لتحضير العام الدراسي والتخفيف عن الاهالي في هذا الظرف العصيب، بتخفيض مساهمة صندوق مجلس الاهل من 50 الفا الى عشرة الاف ليرة للابتدائي والتكميلي وعشرين الفا للمرحلة الثانوية، فانه يريح التلامذة ويكبل الادارة بعوائق مادية تحول دون امكانية تسيير العمل الاداري والمصادقات الضرورية في المدرسة التي تعتمد على صندوق مجلس الاهل بشكل مباشر، وعلى سبيل المثال ثلث ميزانية صندوق مجلس الاهل تذهب لصالح الحجاب اضافة لاسعار المحروقات المرتفعة (210 آلاف ليرة سعر البرميل) واقل مدرسة تحتاج الى 13 برميلاً سنوياً.
خوف من انهيار العام الدراسي
يضاف الى ذلك ان هناك مستحقات للمدارس الرسمية منذ العام الفائت لم تستوفها حتى الان كبدل عن الرسم المجاني بين الروضة والسادس ناهيك عن ان اموال ومستحقات المعلمين المتعاقدين لا تزال في ذمة الدولة عن العام الفائت».
وتتساءل المصادر عينها: ازاء هذا الواقع كيف يمكن للمدارس الرسمية ان تنطلق في ظل هذا الواقع المعقد حيث ان حل مشكلة الاقساط وصندوق الاهل في جانب منه يخنق الادارة ويكبلها بقيود مالية».
بالمقابل تتخوف مصادر ادارية رسمية الا يكون موعد انطلاق العام الدراسي الذي حددته الوزارة في 16 تشرين الاول اي بعد شهر من 16 الجاري موعد بدء التسجيل موعدا دقيقا وتتوقع ان يؤجل الى ما بعد شهر رمضان للاسباب الآنفة الذكر خصوصا في ظل الاوضاع المالية الصعبة للمدارس من جهة واعمال صيانة المدارس التي شملها التهجير وتحتاج لشهر كامل من العمل لاصلاح بعض الاعطال التي يفترض ان تتم في غياب التلامذة مع الاشارة الى ان امتحانات شهادة البروفيه للدورة الثانية حددت في 28 تشرين الاول اي بعد 12يوما من بدء العام الدراسي المحدد، فما هو مصير الطلاب الناجحين والراسبين على حد سواء؟
وتخشى هذه المصادر ان تخلق هذه الاجواء ردة فعل عند الاهالي تنقلب خوفا من انهيار العام الدراسي في المدارس الرسمية ما يدفعهم للجوء الى المدارس الخاصة التي عمليا وفي ظل تعثر المدارس الرسمية ستمتص اعداد كبيرة من الطلاب في وقت باشرت غالبيتها بالتدريس وانجزت معظمها مرحلة تسجيل الطلاب ولم تلتزم عمليا بموعد بدء التدريس.
في المحصلة يمكن القول ان العام الدراسي في المدارس الرسمية يشوبه عوائق قد تنعكس سلبا على سير العملية التربوية وتخفيض رسوم مجلس الاهل واعفاءات التسجيل يفترض ان يقابلها توفير الدعم لصناديق المدارس على وجه السرعة من البلديات او الهبات والمساعدات لتبقى المدرسة الرسمية ويسلم العام الدراسي.