ندوة تدريبية في مجلس النواب للمتطوعين لتوثيق الجرائم الاسرائيلية
النائب مخيبر: تهدف للمساهمة في المقاومة القانونية للحرب على لبنان
وطنية 12 أيلول 2006
استضاف مجلس النواب ندوة تدريبية للمتطوعين في سبيل توثيق الافعال العدوانية الاسرائيلية في لبنان من زاوية القانون الدولي الانساني، بدعوة من مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر وبالتعاون مع الشبكة ضد جرائم الحرب الاسرائيلية التي تضم عددا من هيئات المجتمع المدني المعنية وفي مقدمها نقابة
المحامين في بيروت الممثلة بمعهد حقوق الانسان فيها، الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان، شبكة المنظمات العربية للتنمية والجمعية الفلسطينية. استمرت الندوة التي عقدت في العاشرة من قبل ظهر اليوم في قاعة مكتبة المجلس، حتى الثانية بعد الظهر، وشارك فيها ثمانون متطوعا وناشطا في مجال موضوع الاجتماع غالبيتهم من المحامين. تضمنت الندوة في القسم الاول منها، عرضا موجزا للقانون الدولي الانساني وللاركان المكونة لجرائم الحرب وللجرائم ضد الانسانية، فيما تضمن القسم الثاني عرضا مفصلا لآلية العمل بما فيه الاستمارة التي سوف تعتمد في توثيق المعلومات. وكان النائب مخيبر استهل الندوة بتوضيح خلفياتها، مشيرا الى "انها تشكل مساهمة للمتطوعين لتوثيق المعلومات حول الأعمال العدوانية الاسرائيلية، في المقاومة القانونية للحرب على لبنان، التي تتألف من سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، فتصبح بالتالي اما جرائم حرب او حتى جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة".
اضاف: "ان هذا الجهد القانوني ليس على سبيل التحرك النظري او التوثيق التاريخي فحسب، انما يندرج في اطار جهد حثيث يواكب فيه لبنان الضحية طوق الانسانية جمعاء في العالم الديموقراطي المتحضر من اجل رفع شأن مبدأ سيادة القانون حتى في زمن الحرب، واقامة العدالة، وانصاف الضحايا، وتعويض المتضررين والخروج من سوابق افلات اسرائيل من العقوبات نتيجة جرائم الحرب. ويكون ذلك في تحقيق هدفين اساسيين: الاول يتمثل بالتحضير للمراجعات القانونية المتاحة امام المحاكم ذات الاختصاص، والثاني المواكبة القانونية للعمل الديبلوماسي بما فيه مواكبة اعمال لجان تقصي الحقائق المختلفة". وتابع: "اما عمل التوثيق الذي يساهم في تحقيقه الهيئات والمتطوعون الذين يلتقون في هذه الندوة فهو سوف ينفذ بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الرسمية المعنية كافة بما فيها: لجنة حقوق الانسان النيابية، وزارة العدل، النيابة العامة التمييزية، قيادتا الجيش وقوى الامن الداخلي". وأوضح ان "هذه الندوة التدريبية الاولى هي عمل يأمل منه جميع اللبنانيين ان يكون تنفيذه وفق معايير القانون الدولي، ويتمتع الصدقية العالية والثبات في الزمن". وقد شكلت مجموعات عمل توزع عليها عدد من المتطوعين للبدء في توثيق اثنتي عشرة جريمة حرب في مرحلة أولى، على ان يستمر التحرك لاحقا حتى الوصول الى توثيق كامل لكل جرائم ومجازر الحرب الاسرائيلية.
النائب مخيبر: تهدف للمساهمة في المقاومة القانونية للحرب على لبنان
وطنية 12 أيلول 2006
استضاف مجلس النواب ندوة تدريبية للمتطوعين في سبيل توثيق الافعال العدوانية الاسرائيلية في لبنان من زاوية القانون الدولي الانساني، بدعوة من مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر وبالتعاون مع الشبكة ضد جرائم الحرب الاسرائيلية التي تضم عددا من هيئات المجتمع المدني المعنية وفي مقدمها نقابة
المحامين في بيروت الممثلة بمعهد حقوق الانسان فيها، الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان، شبكة المنظمات العربية للتنمية والجمعية الفلسطينية. استمرت الندوة التي عقدت في العاشرة من قبل ظهر اليوم في قاعة مكتبة المجلس، حتى الثانية بعد الظهر، وشارك فيها ثمانون متطوعا وناشطا في مجال موضوع الاجتماع غالبيتهم من المحامين. تضمنت الندوة في القسم الاول منها، عرضا موجزا للقانون الدولي الانساني وللاركان المكونة لجرائم الحرب وللجرائم ضد الانسانية، فيما تضمن القسم الثاني عرضا مفصلا لآلية العمل بما فيه الاستمارة التي سوف تعتمد في توثيق المعلومات. وكان النائب مخيبر استهل الندوة بتوضيح خلفياتها، مشيرا الى "انها تشكل مساهمة للمتطوعين لتوثيق المعلومات حول الأعمال العدوانية الاسرائيلية، في المقاومة القانونية للحرب على لبنان، التي تتألف من سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، فتصبح بالتالي اما جرائم حرب او حتى جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة".
اضاف: "ان هذا الجهد القانوني ليس على سبيل التحرك النظري او التوثيق التاريخي فحسب، انما يندرج في اطار جهد حثيث يواكب فيه لبنان الضحية طوق الانسانية جمعاء في العالم الديموقراطي المتحضر من اجل رفع شأن مبدأ سيادة القانون حتى في زمن الحرب، واقامة العدالة، وانصاف الضحايا، وتعويض المتضررين والخروج من سوابق افلات اسرائيل من العقوبات نتيجة جرائم الحرب. ويكون ذلك في تحقيق هدفين اساسيين: الاول يتمثل بالتحضير للمراجعات القانونية المتاحة امام المحاكم ذات الاختصاص، والثاني المواكبة القانونية للعمل الديبلوماسي بما فيه مواكبة اعمال لجان تقصي الحقائق المختلفة". وتابع: "اما عمل التوثيق الذي يساهم في تحقيقه الهيئات والمتطوعون الذين يلتقون في هذه الندوة فهو سوف ينفذ بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الرسمية المعنية كافة بما فيها: لجنة حقوق الانسان النيابية، وزارة العدل، النيابة العامة التمييزية، قيادتا الجيش وقوى الامن الداخلي". وأوضح ان "هذه الندوة التدريبية الاولى هي عمل يأمل منه جميع اللبنانيين ان يكون تنفيذه وفق معايير القانون الدولي، ويتمتع الصدقية العالية والثبات في الزمن". وقد شكلت مجموعات عمل توزع عليها عدد من المتطوعين للبدء في توثيق اثنتي عشرة جريمة حرب في مرحلة أولى، على ان يستمر التحرك لاحقا حتى الوصول الى توثيق كامل لكل جرائم ومجازر الحرب الاسرائيلية.