بخصوص مداهمة مركز الحزب القومي: رد على الجيش

في الايام الاخيرة، رسا المشهد السياسي-الامني في لبنان على جملة مداهمات وتوقيفات طالت مراكز للحزب السوري القومي الاجتماعي في الكورة والقاء القبض على العديد من القوميين الاجتماعيين وضبط اسلحة ومتفجرات بغض النظر عن مدة تخزينها ان كانت من الثمانينات او مخزنة بعد خروج جيش البعث من لبنان، واصبحت السيناريوهات تركّب حول لماذا في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا الحزب القومي؟ ولماذا قوى الامن الداخلي-فرع المعلومات وليس الجيش اللبناني؟ لان احداث كهذه يقوم بها الجيش عادة، بعد ان اخذت قوى الامن الداخلي على عاقتها تقديم الشاي واتهام الاشباح بالاغتيالات والتفجيرات في بيروت وسائر الولايات..

اتوقف عند مسألة لماذا قوى الامن الداخلي (الخاضعة مباشرة لتيار المستقبل) وليس الجيش اللبناني (الذي يعتبر متعاطف مع المعارضة بالرغم من اعلانه حياديته)..

منذ فترة، قام الجيش اللبناني بحملة توقيف ومداهمات طالت عناصر تابعة للقوات اللبنانية كانت تتدرب على السلاح في احد المناطق اللبنانية، وقد ادت هذه الاحداث الى ارتفاع اسهم المعارضة وزادت من وتيرتها على صعيد زيادة الضغط على الحكومة والفريق الحاكم لان امتلاك السلاح من قبل غير السلطة والمقاومة (حسب الطائف والبيان الوزاري) يعتبر امر غير شرعي، فكيف اذا كانت القوات اللبنانية هي التي تتدرب على السلاح وهي الغير برئية الى الان وحسب الكثير من الاطراف من تهمة التعامل مع الكيان اليهودي وحتى الغير برئية من احداث التفجيرات والاغتيالات الاخيرة التي عصفت بلبنان..باختصار، لقد شكلت هذه الحملة صفعة للفريق الحاكم بكل المقاييس، لان المعارضة عرفت كيف توظّف هذه الاحداث..

في المقلب الاخر، تحركت المعارضة شعبيّاً، وبدأت حملتها من اجل اسقاط حكومة السنيورة، وقد شكل الزخم الشعبي للمظاهرات حرج لدى الفريق الحاكم، اقله على ان هناك ازمة حكم في لبنان، ومع الوقت اصبحت المعارضة في موقع اقوى وامتن، خصوصاً ان الاغلبية مربكة تجاه هذه التحركات، فراحوا يبحثون عن نقاط يسجلوها على المعارضة، خاصة من الناحية الامنية لان ذلك سيضر بصورة المعارضة، وسيخفف من حدتها، وهنا بدأت الحكاية.

من هنا، يمكننا ان نبدأ بمعرفة جواب السؤال لماذا الحزب القومي؟ ولماذا قوى الامن الداخلي وليس الجيش؟

من يقول، وخصوصاً في هذه الايام التي تصنف (وحسب كل الاطراف) بانها حرجة، ان في لبنان، لا يوجد سلاح الا بيد الشرعية والمقاومة، فهو بالتأكيد فاقد للشرعية العقلية..

معلومات وجود المخازن ليست جديدة، والاجهزة الامنية تعرف امكنتها، ولكن الوقت المناسب يكون حسب مؤشر اسهم السلطة للمداهمات وكسب المعركة اقله اعلامياً، وهذا ما حصل، فالحزب القومي يستطيعون ان يلبسوه اية تهمة، من الاغتيال الى التفجير، وخصوصاً ان اخر من اغتيل هو بيار الجميل ابن اخ العميل بشير الجميل الذي سبق وان اغتاله القوميين ابّان الاجتياح اليهودي لبيروت، عدا عن انه ولدى اطراف اخرى هو المتهم بالكثير من الاغتيالات والتفجيرات الاخيرة التي جرت بعد اغتيال رفيق الحريري (وقد يكون لاختراق الحزب القومي من البعث والاجهزة المخابراتية دور في ذلك)، اذن، الطبخة دسمة، والاغلبية ستفوز بهذه المعركة بالتأكيد..

ان الربط ما بين المشهد الاول والمشهد الثاني يقودنا الى سياق آخر مرتبط بالشق الامني، من ناحية ان هناك اجهزة امنية مرتبطة بشكل كلّي بالفريق الحاكم سياسياً وهي المتعلقة بوزراة الداخلية، اما الجيش واجهزته فان لم نقول انه مرتبط بالمعارضة فهو على الاقل يعمل ضمنيّاً خارج اطار القرار السياسي للفريق الحاكم..

بشكل او بآخر، ان مداهمات مراكز الحزب القومي من اجهزة الامن التابعة للاكثرية هي رد على مداهمات مراكز تدريب القوات اللبنانية من قبل الجيش اللبناني (المتعاطف بشكل او بآخر مع المعارضة)..

أظهرت التحقيقات مع المجموعة اللي تم إلقاء القبض عليها بالكورة بتهمة اقتناء أسلحة، اعتراف خمسة أشخاص بتشكيل مجموعة لتعطيل بطريقة إرهابية أحد مهرجانات حزب الكتائب في كانون الاول 2005، من خلال القيام بتفجير يسبق الحفل... وقد تم إلغاء العملية نتيجة خطورة تنفيذها على المنفذين ذاتهم..

أخبار ال LBC المسائية

"القومي" يرد على "المستقبل" ونواب "القوات" يطالبون القضاء "بتحقيقات جدية"

مصادر قضائية: حردان لام منصور على السماح بإقامة مهرجان كتائبي في الكورة

المستقبل - الخميس 4 كانون الثاني 2007 - العدد 2492 - الصفحة الأولى - صفحة 1

فيما رد "الحزب السوري القومي الاجتماعي" على ما أوردته "المستقبل" في عددها الصادر، أمس نافياً اقدام الموقوف طوني منصور ومجموعته على محاولة لتفجير مطعم "كاميليون" في الكورة حيث أقيم مهرجان كتائبي في 15 كانون ثاني 2005، بأمر من النائب أسعد حردان، أكدت مصادر قضائية خبر "المستقبل" بحيث أفادت أن حردان "وجّه لوماً لمنصور بسبب السماح بإقامة مهرجان كتائبي في منطقة تعتبر معقلاً للقوميين السوريين".
وفي أول ردة فعل على المعلومات التي نشرتها "المستقبل" أهابت كتلة نواب "القوات اللبنانية"، في بيان أصدرته إثر اجتماعها أمس برئاسة رئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع، بالقضاء اللبناني "وضع يده بكل جدية" على هذا الملف، "نظراً لما يمكن أن تشكله هذه التحقيقات من حماية للوطن والمواطن".
الموقف القضائي
ماذا أولاً عن الموقف القضائي؟
كشفت مصادر قضائية لعدد من وسائل الإعلام أن الموقوفين اعترفوا أثناء التحقيق الأولي معهم أن النائب حردان وجّه لومه اليهم حول ظروف إقامة مهرجان لحزب الكتائب في منطقة تعتبر مركزاً للقوميين السوريين، وأشارت المصادر إلى أن حردان لم يكلفهم القيام بعمل أمني محدد، غير أنهم قرروا القيام بعمل لإفشال إقامة هذا المهرجان.
وأضافت هذه المصادر نقلاً عن الموقوفين أنهم وضعوا العبوة قرب المطعم قبل يومين من إقامة المهرجان كي لا تتسبب بأذية أحد، وجهزوها بفتيل موصول بكمية من المتفجرات لكن ساعة التوقيت تعطلت، فكلفوا أحد خبراء المتفجرات بوضع ساعة أخرى بديلة الذي أبلغهم أن الفتيل غير صالح للاستعمال.
وكان قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر أعاد أمس استجواب عدد من موقوفي القومي في هذه القضية.
وجاءنا من "الحزب السوري القومي الاجتماعي" الآتي: "نشرت صحيفتكم الغراء في صفحتها الأولى من عددها رقم 2491 تاريخ الأربعاء الواقع فيه 3/1/2007 خبراً يحمل العنوان الآتي: "القومي حاول تفجير مكان احتفال كتائبي قبل 29 يوماً من اغتيال الحريري ـ وطوني منصور يعترف: أسعد حردان وجّه لي الأمر".
وقد صيغ الخبر المذكور بأسلوب وتلميحات من شأنها إطلاق الشائعات وإثارة الشكوك والشبهات حول الحزب ومسؤوليه ونوابه في مسلسل الاغتيالات والتفجيرات التي عانى منها لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير الأستاذ مروان حمادة وحتى اغتيال الوزير الأستاذ بيار الجميل في 21/11/2006 الماضي.
وجلاء للحقيقة، وتصويباً للوقائع، وتنويراً للرأي العام يهم الحزب السوري القومي الاجتماعي أن يردّ بالآتي:
أولاً: إن الرفيق طوني منصور ورفاقه الموقوفين ما زالوا في قبضة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ احتجازهم في 21/12/2006 وحتى الآن على الرغم من إحالتهم إلى القضاء العسكري وايداعهم سجن رومية ومباشرة حضرة المحقق العسكري الأول الأستاذ رشيد مزهر التحقيق القضائي معهم. فقد أبقي الرفقاء المذكورون في عهدة فرع المعلومات في سجن رومية حتى تاريخه لغاية لا تخفى حتى على غير اللبيب.
ثانياً: إن حضرة المحقق العسكري الأول لم يستجوب الرفيق طوني منصور.
وإن هذا الرفيق ليس مسؤولاً أمنياً للحزب في الكورة كما ورد في صحيفتكم بل هو مسؤول للنظام والانضباط في فرع الحزب فيها.
وإن الحزب يتساءل بالتالي عن مصدر ما وصفتموه بـ"المعلومات" التي أوردتها صحيفتكم عن لسان الرفيق طوني منصور المذكور. ولا ريب أن مصدرها هو "فرع المعلومات".
ثالثاً: إن الحزب ينفي نفياً قاطعاً وحاسماً ما نُسب إلى الرفيق طوني منصور الذي ما زال في قبضة "فرع المعلومات" وتحت تأثير أساليب العنف والإكراه التي يمارسها عليه. كما يؤكد عدم صحة ما نسبته إليه صحيفتكم الغراء بأنه تلقى أمراً من النائب والوزير السابق الأمين أسعد حردان "بفركشة" الاحتفال في مطعم "كاميليون".
رابعاً: إن التحقيق الأولي والقضائي ما زال في مرحلة سرية متشدّدة، وإن الحزب يستهجن أن تنشر صحيفتكم "معلومات في غاية الأهمية والخطورة" تقول إنها تكشفت لها في مثل هذه المرحلة السرية من التحقيق وأن تنشر أقوالاً منسوبة إلى أحد الموقوفين تتناول وقائع وتفاصيل واتهامات فيما لم يتمكن بعد المحامون وذوو الموقوفين من زيارتهم أو التحدث إليهم أو الاطلاع على محاضر التحقيقات الأولية التي أجراها معهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
ولا ريب أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تكشف لصحيفكتم بعض "المعلومات" عن محتويات التحقيقات التي أجريت مع الرفقاء الموقوفين هو فرع المعلومات نفسه خارقاً بذلك سرية التحقيق وهو جرم يعاقب عليه القانون.
وإن الحزب يحتفظ بحقه بملاحقة كل من ثبتت مسؤوليته عن مثل هذا الخرق الهادف الى تضليل القضاء والتأثير عليه والى ايهام الرأي العام بأمور خطيرة غير صحيحة وغير ثابتة.
خامساً: إن الحزب ينفي علمه وعلم أي من مسؤوليه أو نوابه الحاليين والسابقين بأي أمر يتعلق بتفشيل احتفال أقامه حزب الكتائب بحضور فخامة الرئيس الأسبق أمين الجميل وابنه المغدور الوزير بيار الجميل في مطعم "كاميليون" في 15/1/2005.
وهو يعتبر أن كل ما ينسبه "فرع المعلومات" الى الرفقاء الذين احتجزهم في الكورة في تاريخ 21/12/2006 وقام بالتحقيقات الأولية معهم، هو غير صحيح وإذا صح صدوره عن أي منهم فإنما يكون قد صدر تحت الإكراه والتعذيب وبهدف ايقاف العنف الجسدي والمعنوي الذي مورس عليهم والذي أثبته التقرير الطبي الشرعي بعد أحد عشر يوماً على احتجازهم لدى الفرع المذكور الذي يعرف الرأي العام ارتباطه السياسي.
سادساً: إن الحزب يستنكر إقدام أي وسيلة إعلامية مكتوبة أو مرئية أو مسموعة على استباق نتائج التحقيق والمحاكمة القضائيين لإطلاق التهم الجنائية بحق أي كان جزافاً بقصد إرهاب القضاء وإخضاعه لضغوط معنوية تؤثر على أعماله وتوجهاته وتضرب ركن العدل الذي هو أساس الملك.
سابعاً: ويهم الحزب أن يؤكد للرأي العام أن الاختيار المقصود والانتقائي للكورة هدفاً لمداهمات واقتحامات عنيفة ومقنعة ومخالفة للقانون إنما كان في الأصل اختياراً سياسياً من المشرفين السياسيين على أعمال "فرع المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، واستغلالاً مقيتاً لخصومة سياسية بين حزبين هما من أقدم الأحزاب اللبنانية أريد منه تحويل الأنظار عن عجز السلطة وقواها الأمنية المحظية في منع وقوع بعض الجرائم أو في القبض على مرتكبيها منذ توليها مقاليد الحكم قبل حوالي سنة ونصف السنة.
كما أريد منه تحويل الأنظار عن خيوط وأدلة لدى المراجع الأمنية والقضائية اللبنانية تربط مسؤولية أشخاص وجهات محددة عن جرائم ارتكبت أو فشلت محاولات القيام بها.
ثامناً: إن الحزب يطلب نشر هذا الرد في المكان نفسه الذي نشرت فيه صحيفتكم الخبر موضوعه، وبالحرف والشكل عينهما عملاً بقانون المطبوعات".

والله مسخرة هالقوميين..

من ال 1982 ما عاد خلاهم حزب الله يدعسو بالجنوب.. وقال شو؟؟ هالأسلحة للمقاومة..

يا حلاووووة.. lebanon4all/MDR100.gif

"حزب الله" و"أمل" ينأيان بنفسيهما عن تصريحات قانصوه

الأمن اللبناني يدحض مزاعم القوميين: المتفجرات حديثة وتستخدم في الاغتيالات

بيروت

عرضت مديرية قوى الأمن الداخلي امس امام اجهزة الاعلام الاسلحة والذخائر والمتفجرات التي صادرتها من مخابئ سرية للحزب السوري القومي الاجتماعي اول من امس في منطقة الكورة شمال البلاد والتي تضم كمية من المتفجرات تزن 200 كيلو غرام من مادة »تي ان تي« مع صواعق كهربائية تستعمل للتفجير وساعات ضبط وتحديد توقيت حديثة الصنع, اضافة الى مدافع هاون وراجمات صواريخ وكميات من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

كما تم عرض السيارة التي تم ضبطها في مخابئ الحزب في الكورة وهي من نوع »جيب شيروكي« لون كحلي والتي تبين وفق قيدها في مصلحة تسجيل السيارات ان لونها الاساسي هو الأحمر. واكدت مصادر امنية مطلعة ل¯ »السياسة« ان السيارة كانت معدة للتفخيخ, مشيرة الى ان مالك السيارة هو أحد اعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي وكان ابلغ عن سرقة سيارته بصورة رسمية وذلك بهدف التمويه. كما دحضت المصادر مزاعم رئيس الحزب القومي علي قانصوه بان الاسلحة والذخائر المصادرة تعود الى الثمانينات من القرن الماضي, مؤكدة ان المتفجرات التي تم العثور عليها تستخدم فقط في عمليات تفجير واغتيالات وهي حديثة الصنع.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية طوني منصور وطوني سركيس وحسن فرحات وشخص من آل بشواتي, واعترف هؤلاء الموقوفون بانهم كانوا مكلفين قطع الطريق الدولي في شكا ونفقها لفصل الشمال عن جبل لبنان في حال حصول اي تطور أمني على خلفية الازمة السياسية في البلاد. وعلى خلفية هذه المعلومات سرت شائعات قوية عن اكتشاف مرتكبي اغتيالات سياسية وقعت في البلاد خلال عام ونصف العام, ومن هذه الشائعات ان اجهزة الامن اللبنانية, توصلت الى كشف قتلة الوزير والنائب بيار الجميل, وبعضها قال انها كشفت من حاولوا اغتيال الاعلامية مي شدياق, كما توقع بعض المتابعين كشف قتلة النائب والصحافي جبران تويني والكاتب الصحافي سمير قصير, وجميعهم من قوى »14 اذار« المناهضة لسورية, كل ذلك في حين يلتزم كبار المسؤولين الامنيين عدم الرد على الاتصالات الهاتفية.

واكتفى احدهم بالقول لموقع »ايلاف« الالكتروني ان التحقيق يتركز على صواعق التفجير وساعات التوقيت, مصدرها وتاريخ الاتيان بها واستعمالاتها.

اما المسؤول عن الاعلام في »الكتائب« عضو المكتب السياسي جورج شاهين فقال ل¯ »ايلاف« »نتابع الاخبار وننتظر كلمة القضاء ولا شيء لدينا نقوله حالياً«.

واذا صحت اي من المعلومات المتداولة عن تورط بعض النافذين في الحزب السوري القومي في الاغتيالات فسيكون الحزب التاريخي الذي انشأه انطون سعادة في زمن الانتداب الفرنسي عام 1932 امام مأزق صعب, وسيتسبب باحراج كبير لحلفائه الذين دعا احدهم »حزب الله« امس الى عدم التسرع واستباق التحقيق في اطلاق الاحكام. وكان تلفزيون »المنار« التابع للحزب قطع فجأة بث المؤتمر الصحافي الذي كان يعقده رئيس الحزب السوري القومي علي قانصوه اول من امس وذلك لدى قوله ان السلاح الذي صودر في بلدة شكا وقرى وبلدات في قضاء الكورة شمال لبنان هو سلاح لمقاومة اسرائيل.

اما تلفزيون »ان بي ان« التابع لحركة »أمل« فجمد صورة قانصوه بعد نحو نصف دقيقة ثم قطع المؤتمر وعاد الى برامجه العادية. وفسر مراقبون ما جرى بحرص »حزب الله« على تنزيه سلاح »المقاومة الاسلامية«, وربما برغبة في التبرؤ من افعال قد يكون قوميون سوريون تورطوا فيها.

المصدر

صواعق تفجير متنوعة حديثة الصنع ضبطت مع الأسلحة والمتفجرات في مخابئ الحزب السوري