المعارضة تنزل إلى الشارع

السفير - 30/12/2006

ينطوي العام 2006 منتصف ليل يوم غد ولا تنطوي معه التوترات الداخلية، التي كان اللبنانيون يأملون ان تتأثر بموجة البرد في الاعياد، فاذا بالمعايدة السياسية، التي قدمّها النائب وليد جنبلاط، تعطي وقودا للتوتير الاضافي من جهة وتحاول قطع الطريق على المبادرة السياسية الجديدة للرئيس نبيه بري من جهة ثانية، فيما لم يعرف بعد ما اذا كان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد صرف النظر عن قرار العودة الى بيروت، خاصة في ضوء تصريحات جنبلاط الاخيرة او انه يواصل سعيه لاحداث خرق في جدار تأزم العلاقات السعودية السورية، خاصة وان بعض الاوساط الدبلوماسية العربية في بيروت، توقعت دورا مصريا في هذا الاتجاه بعد انتهاء اجازة الاعياد مباشرة.

وعدا عن ردود الفعل السياسية التي صدرت عن قوى المعارضة، والتي اعتبرت كلام جنبلاط الاتهامي ضد «حزب الله» في موضوع الاغتيالات التي شهدها لبنان في السنتين الاخيرتين، خير دليل على صحة هواجس المعارضة، لجهة امكان الاستغلال السياسي لموضوع المحكمة الدولية في اية لحظة تأزم داخلية او اقليمية او دولية، فان الرئيس بري عبر عن انزعاجه الشديد من اتهامات جنبلاط، وقال لـ«السفير» انها موجهة بالدرجة الاولى ضد مبادرته، خاصة وانه كان قد قطع شوطا لا بأس به على مستوى الاتصالات الداخلية والعربية وخاصة مع النائب سعد الحريري وقيادة المملكة العربية السعودية، واكد تصميمه على السير بمبادرته.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ«السفير»، فان مبادرة السفير السعودي عبد العزيز خوجة الذي قطع اجازة الاعياد قبل أداء فريضة الحج وعاد الى بيروت، انما جاءت بناء على توجيه من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الذي أوعز اليه ان يعود للتشاور مع الرئيس بري وباقي المسؤولين في سبل إيجاد تسوية سياسية للازمة السياسية القائمة.

وعلم ان خوجة زار امس بري وأبلغه موقف المملكة الداعم لمبادرته الجديدة وحرصها على كل ما من شانه حفظ لبنان واستقراره ووحدته ووحدة ابنائه.

وقال خوجة لـ«السفير» ردا على سؤال، انه يتمنى للبنانيين أعيادا مباركة ومجيدة وان يتجاوز بلدهم هذه المحنة الصعبة التي يمر بها، واضاف ردا على سؤال «العيدية عند دولة الرئيس نبيه بري».

وقال الرئيس بري، خلال استقباله امس وفدا من المنظمات الشبابية الطالبية في المعارضة، انه ما ان بدأ الاتصالات والتحرك على خط المبادرة الجديدة «حتى خرج كلام يحول الاجواء الى اجواء عدائية لها تأثيرات خطيرة وينقل الاجواء الى درجة جديدة في التصعيد».

أضاف بري: «لا احد يزايدن على احد بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وقال ان «الهدف من ارسال عريضة المحكمة الى المجلس النيابي، اظهاري ضد المحكمة الدولية، وبالتالي اظهار الشيعة وكأنهم ضد المحكمة وهو امر خطير وخطير جدا هدفه الاول والاخير اشعال الفتنة بين المسلمين». وتساءل: «هل ان المحكمة الدولية رميت في الشارع لاجل الوصول الى القضاء العادل او الى القضاء على الخصوم؟».

عون: سنحجز لهم في دير الصليب!

من جهته، انتقد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، بصورة غير مباشرة، الكلام الاخير للنائب جنبلاط الذي استهدفه و«حزب الله»، وقال لـ«السفير» اننا «سنبدأ بحجز غرف في دير الصليب لبعض الجالسين في السرايا وفي بعض القصور، لانهم بلغوا درجة الجنون ولشدة خوفهم من الوقوع من الاعلى، بدأوا يرمون انفسهم عن السطوح».

اضاف عون مخاطبا المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، في ختام الشهر الاول للاعتصام: «مع بدء العام الجديد، اقول لكم، نحن امام خيار من اثنين، اما المواجهة بالقوة او المواجهة السلمية الديموقراطية، وقد اخترنا الطريق الثاني، وهو طريق طويل ولكنه يضمن لنا انتصارا سلميا نظيفا، وخيارنا الرد على أية إساءة بطول البال وسعة الصدر، والمشكلة ليست عندنا بل عند الفريق الحاكم. السؤال ليس ماذا سنعمل، بل هم ماذا سيعملون، نحن اهدافنا واضحة وحددناها في خطاب 15 تشرين الاول الماضي».

وتابع «نريد اعادة تكوين السلطة في لبنان، ليس عن طريق اسقاط الدولة او الدستور او القوانين كما هم فعلوا ويفعلون يوميا، بل عبر تشكيل حكومة وفاقية او حكومة انتقالية، ومن ثم وضع قانون انتخابي، تليه اعادة تكوين المجلس الدستوري وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تليها انتخابات رئاسية تنبثق بعدها حكومة وحدة وطنية جامعة.

واكد ان هذه المطالب تضمن عملية الانتقال الهادىء للسلطة وهي تلتقي بالكامل مع ثوابت الكنيسة المارونية وخطاب بكركي، وباتت تشكل المدخل الالزامي لانقاذ لبنان ونظامه الديموقراطي.

العريضة الاتهامية ضد السنيورة وحكومته

في هذه الأثناء، حصلت «السفير» على نسخة من العريضة النيابية التي اعدتها المعارضة ضد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء غير المستقيلين في حكومته لخرقهم الدستور، والتي دعت فيها المجلس النيابي الى جلسة خاصة عاجلة لمناقشة تلك الخروقات «للدستور من جهة، والإخلال بالموجبات المترتبة عليهم من جهة اخرى»، طالبة بالتالي احالتهم الى التحقيق ومن ثم على المحاكمة امام المجلس الاعلى.

واستندت مسودة العريضة الإتهامية التي ستقدم لرئيس المجلس نبيه بري، الى خرق السنيورة وفريقه للمادتين 52 و56 من الدستور في معرض الاتفاق الجاري بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة بشأن المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي، اضافة الى خرق المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة «ي» من مقدمته التي نصت على ان تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

كما اشارت العريضة الى خرق تم في المادتين 19 و57 في ما يتعلق بالمجلس الدستوري، والمواد 83 وما يليها من الدستور، والمادة 17 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية، اضافة الى خرق المادتين 49 و53 واصول التعامل الدبلوماسي الرسمي مع رئيس الجمهورية، واخيراً خرق القواعد الدستورية والقانونية الرامية لقبول استقالة الوزراء وتعيين وكلاء عنهم (نص العريضة ص3).

قباني يدافع عن السنيورة وحكومته

من جهة ثانية، يلقي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني اليوم السبت، خطبة عيد الأضحى في الجامع العمري الكبير، وينبه فيها الى خطورة الوضع الذي يعيشه اللبنانيون قائلا :«تجاوَزنا كلَّ المُحَرَّمات، وأطلقنا العِنانَ لشوارِعنا ولِغَرائزِنا ولكلِّ من امتلأَ قلبُهُ حقداً وكراهيَةً وضَغينة، وبتنا نبحَثُ عن كلِّ ما يُفرِّقنا ويُمزِّقُ صفوفنا ويباعدُ في ما بيننا». ويضيف «اننا لم نُعطِ أَنفُسنا فرصةَ تَذَوُّقِ ولا تثمير الانتصار الذي حققناه على اسرائيل، لا بل بادَرنا إلى إطلاق ما يُسَمونَهُ رصاصةَ الرّحمة، على كلِّ الإنجازاتِ وكلِّ الانتصارات، كلمات وخُطَباً واتِّهاماتٍ وتظاهُراتٍ واعتِصامات، شَلَّت مرافقَ الدولةِ وسَبُلَ الحياة، وأغلَقَت نوافِذَ وأَبوابَ الأملِ والرَّجاء أمامَ اللبنانيين، بحياةٍ أفضَل، وبحياةٍ حُرَّةٍ وكَريمَةٍ وآمِنة».

واكد قباني ان السنيورة وحكومته لن يسقطا في الشارعِ، آملا ان تنجح مساعي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وان نتمكن من حماية وحدَتنا الوطنيةُ الضامنَةُ لحُريَّتِنا وكرامتِنا واستقلالِنا، داعيا للاقلاع عن كلِ ما يزيدُ حالةَ الفَوضَى التي يعيشها وطَنُنا، وأن نترُكَ للمؤَسَّساتِ الدستوريةِ أن تضطَّلِعَ بدَورِها، وتَتَوَلَّى مسئوليَّاتِها، لا أن نحاولَ تحطيمَها، أَو تحويلَها عن مهامِّها الأَساسية، مشددا على وجوب العَودةِ إلى الحِوارِ والتَّشاوُر، و«إلى جادَّةِ الصَواب، ولنبدأ حِواراً أخَوياً بنَّاءً، علَّنا نُنقِذُ وطَنَنا من أن يقَع على شَفيرِ هاويَةٍ لا قَرارَ لها».

معتصمون ليلاً في ساحة الشهداء (مصطفى جمال الدين)

بري يصف محاولة عقد جلسة نيابية برئاسة مكاري بالتخريف والهرطقة ويحذر فريق السلطة من ان ثمن ذلك سيكون باهظا جدا

06/01/2007

تقرير: قناة المنار

تتواصل مساعي فريق السلطة للانقلاب على المجلس النيابي ورئيسه لتأمين عقد جلسة بغيابه يرأسها النائب فريد مكاري، وآخر المحاولات تكلفيه لأحد النواب السابقين اعداد دراسة قانونية مقابل بدل مالي، تجيز لهم عقد مثل هذه الجلسة ، محاولة وصفها الرئيس نبيه بري بالتخريف والهرطقة، محذراً اياهم القيام بمثل هذه الخطوة لأن ثمنها سيكون باهظاً جداً جداً. معلومات تستدعي طرح تساؤل حول ما اذا ما كان يسعى فريق السلطة الى احداث انقلاب دستوري شامل في البلد عبر استهداف قلعة التشريع اللبناني؟

المتوافر من معلومات لا يبشر بالخير، بل على العكس يكشف عن نوايا مبيتة لدى هذا الفريق لاستكمال ارتكاب الجرائم السياسية بحق الدستور اللبناني، عبر التحضير لمزيدٍ من البدع الدستورية بهدف السيطرة على مجلس النواب، وتهميش دور رئيسه عبر الانقضاض على صلاحياته، من بوابة تجييرها الى نائبه الارثوذكسي (فريد مكاري)، وهي الفتوى البدعة التي كان اول البادئين بتسويقها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، بهدف تأمين انعقاد جلسة نيابية تؤمن تمرير المحكمة الدولية. فقد علم من مصادر مطلعة ان فريق السلطة كلف نائباً سابقاً اجراء فتوى او اجتهاد دستوري يتيح لهذا الفريق عقد جلسة لمجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري لاقرار مشروع المحكمة الدولية، وقد ذكرت صحيفة السفير ان اعداد هذه الدراسة هو مقابل لقاء بدل مالي تردّد أنه تجاوز المئة وخمسين ألف دولار اميركي، وبحسب معلومات للمنار فان الخبير الدستوري، هو النائب السابق حسن الرفاعي، الذي وبحسب المعلومات قام بالاتصال بشخصية قانونية، علم انها الوزير السابق (جوزيف شاوول طلباً للمساعدة في اخراج هذه الفتوى القانونية، لكن الاخير رفض معتبراً انه في الوقت الذي يتعرض فيه الدستور للانتهاكات، قد يكون الرئيس بري المتمسك الوحيد به.

مسعى فريق السلطة لا يتوقف عند هذا الحد، فبحسب ما توافر للمنار من معلومات ان البعض في هذا الفريق يتداول فكرة تقوم على الاتي:

ترفع عريضة نيابية لرئيس الجمهورية لالزامه بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وتردد ان هذه العريضة قد تم اعدادها. 2 - فريق السلطة الذي يعتبر ان رئيس الجمهورية يصبح ملزماً بفتح الدورة الاستثنائية، يقوم بعد ذلك بعقد جلسة للحكومة الفاقدة للشرعية تطلب خلالها الحصول على صلاحيات استثنائية من مجلس النواب.

3- بعد ذلك، يجتمع نواب السلطة برئاسة العضو الاكبر سناً او برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، ويمنحون الحكومة اللادستورية صلاحيات استثنائية تتيح لها القيام بما وصفه مصدر في المعارضة بمزيد من البدع الدستورية، حيث لا يستبعد ان يقدم هذا الفريق على تمرير امور مختلفة تتناسب ومخططاتهم وقد تكون الانتخابات الرئاسية من ضمنها.

الرئيس بري علق على هذه المساعي وما شاع عن دفع المبلغ المالي للنائب السابق فقال لصحيفة السفير:

"إذا أعطوني أقل من هذا المبلغ فسوف أعطيهم أحسن فتوى، وتابع قائلاً:"هذا تخريف وهرطقة، وصار يجب ان نتوقع كل شيء منهم، لكنني اعتقد، وعسى أن أكون مخطئاً، انهم لا يجرؤون، على القيام بخطوة كهذه، لأن ثمنها سيكون باهظاً جداً جداً، إلا اذا ارادوا تخريب البلد عن سابق تصور وتصميم".

اضاف بري: "إنني مستعد للقبول بما يريدون، لكن شرط ان تُعطى الصلاحيات نفسها لنائب رئيس مجلس الوزراء بحيث يصبح بإمكانه أن يترأس جلسات الحكومة، لا بل أنا جاهز لوضع نص دستوري وقانوني بهذا الخصوص".

العماد عون : هدنة الأعياد تنتهي يوم الاحد. لكنها سوف تظل في الإطار السلمي

06 كانون الثاني 2007

“هدنة الأعياد تنتهي يوم الاحد ومن بعدها سوف نباشر حركة تصعيدية لكنها سوف تظل في الإطار السلمي. وأنا أميل الى فكرة الحسم مع هذا الفريق الذي لا يبدو أنه يريد التعامل مع أحد من خارج صفه، وإلا فما هو التفسير المنطقي للاستمرار في حكومة فاقدة لشرعيتها الميثاقية”.
هذا ما قاله العماد ميشال عون لـ“الأخبار” في معرض رده على سؤال عن حركة المعارضة المقبلة. وهو أكد أنه يميل بقوة لأن يكون الشعار الآتي موحّداً على أساس الدعوة الى انتخابات مبكرة لحماية ما بقي في لبنان. وقال إن الاجتماعات التحضيرية للجان المتابعة في قوى المعارضة تقترب من إعلان خطة عمل آخذة في الحساب الوضع الناجم عن ورقة فريق الرئيس فؤاد السنيورة المقدمة الى باريس-3.

حدادة: الحزب الشيوعي ليس مشاركاً بالتحرك

من جهته، أكد الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني د.خالد حدادة لـ«السفير» أن الحزب الشيوعي قرر عدم المشاركة في تحرك المعارضة اليوم، وقال: إن الحزب الشيوعي سيعلن يوم غد الاربعاء عن برنامج تحركه الخاص مع عدد من القوى والشخصيات اليسارية، إذا أمكن، ضد المشروع الاقتصادي للسلطة السياسية الفاقدة المشروعية.

وشدّد حدادة على ان القضايا الاجتماعية كان يمكن ان تشكل مدخلاً لوحدة من نوع جديد، لكن وللأسف أقحموها في بازار الانقسام الطائفي والمذهبي، وكأنهم يريدون القول إن اللبنانيين أعجز من ان يتوحدوا حول القضية الاجتماعية، وهذا ليس صحيحاً أبداً، مسجلا اعتراض الحزب الشيوعي على طريقة ادارة المعارضة واستخدامها للاطر النقابية والشعارات المطلبية. وقال: إن الحكم والحكومة فاقدان للمشروعية والمعارضة فاقدة للمشروع.

ومن المتوقع أن تعلن بعض الاتحادات النقابية اليسارية اليوم، عن تحركات مستقلة عن تحرك الاتحاد العمالي في مواجهة المشروع الاقتصادي للحكومة

العماد عون في حوار مع الصحافيين بعد اجتماع قوى المعارضة :

-الموجودون على رأس السلطة فاشلون وعلينا تغيير النهج الحالي
-رفضوا الحياة معنا فليكن الفراق ديموقراطيا بانتخابات مبكرة

-تحركنا سيكون حركة يومية تصاعدية تمتد الى كل الوزارات والمرافق
-سنكمل أقوى مما كنا عليه وفي الأيام ال37 تمكنا من امتصاص الفتنة

-لا يوجد بلد في العالم يتظاهر أكثر من نصف شعبه ضد الحكومة وتبقى
-لا أفهم علاقة الخارج بالأزمة ولا يمكن للدول الكبرى فعل اكثر مما فعلته

08 كانون الثاني 2006

بعد اجتماع قوى المعارضة في دارته في الرابية، رد العماد عون على أسئلة الصحافيين

س: كما سمعنا في البيان انتقادات للحكومة، لدولة الرئيس السنيورة، للحالة الاقتصادية، ألا تؤثر كل هذه التظاهرات والتحركات والتصعيد سلبًا في الحركة الاقتصادية وما تبقى من لبنان؟

ج: كلا اطلاقًا، على العكس فهي كالعملية الجراحية توجع ظرفيًا ولوقت محدد، لكنها تشفي المريض لأنهم في السنوات الـ14 الماضية أوصلونا الى حافة القبر ولم يتبق لنا الكثير من الوقت كي نقوم بالعمليات الجراحية لتغيير النهج السياسي المالي في هذه المرحلة والقيام بعملية استنهاض.

في ظل 14 سنة من الفساد هل نعود لنطيع الطبقة نفسها والخطة الاقتصادية عينها في ظل تنام كبير للدين وتناقص مستديم في الانتاج الوطني حان الوقت لنفهم ان الأشخاص الموجودين على رأس السلطة ليسوا الأشخاص الذين يحق لهم أن يكملوا عملهم بعد هذه التجربة لأنهم فاشلون ونحن لم نعد نستطيع الاّ أن نغير النهج السياسي الحالي.
س: المعارضة تطلب المشاركة وحكومة وحدة وطنية مع الأشخاص أنفسهم الذين تقولون عنهم انهم فاشلون؟
ج: كنا نطالب بأن نشارك لكي نصحح من الداخل، وقد قلنا في خطابنا السياسي عند بدء الاعتصام اننا نريد جعل قرارات الحكومة أكثر ملاءمة لمصلحة جميع المواطنين وأردنا طرح المواضيع من الداخل بمشاركتهم ولكن اليوم رفضوا الحياة معًا. هم يقولون نريد العيش ونحن جئنا لنقول لهم نريد العيش معًا، ورفضوا العيش معًا لأنهم يريدون العيش وحدهم. فليكن الفراق بطريقة ديموقراطية بانتخابات مبكرة.
س: ضمن برنامج المعارضة هل هناك عصيان مدني يصل الى شل الادارات؟ فالبعض تحدث عن اضراب في المطار وبعض الادارات والأماكن الاقتصادية، فهل هذا ضمن جدولكم؟
ج: لقد قلنا ان المتابعة ستكون يومية وتمتد الى كل الوزارات والمرافق، لا شيء مستثنى بعد الآن. هناك فيلم لبناني يومي طويل... لا فيلم أميركي.

س: هل يمكن القول ان التصعيد القائم الآن يبعد المبادرات حيال لبنان؟
ج: المبادرات في اتجاه لبنان لا تحل المشكلة، المشكلة تحل هنا، فمنذ البداية، هل زيادة أربعة وزراء الى الحكومة كي تصبح ممثلة لجميع اللبنانيين الممثَلين في المجلس النيابي، تستوجب دخول الناس طرفًا في النزاع لدعم الحكومة اللبنانية؟ وهل تستوجب موقف أميركا وموقف اوروبا وموقف دول اخرى لدعم حكومة قائمة ضد المعارضين اللبنانيين، خصوصًا أن أبعاد هذا الخلاف في الحكم لا تتخطى الحدود اللبنانية؟؟ الواقع هو أن ما يحصل افتراء علينا اعلاميًا ومعنويًا واعتداء على تاريخ نضالنا السياسي في سبيل سيادة لبنان واستقلاله وحريته.

هم من ضخموا الأزمة للسماح للذين رهنوا القرار اللبناني بأن يتدخلوا. أنا لا أفهم علاقة دول الخارج بالأزمة وتعديل الحكومة، فإذا كانت تعتقد ان مشاركتنا في الحكم اللبناني تفشل أميركا واوروبا فهذا يعني انهم "اشتروا الحكومة بكاملها" وأنا شخصيًا أعتقد ان هذه الحكومة أصبحت مشبوهة لأننا نتساءل ما هو السر الذي يعرفه الأميركيون والفرنسيون ونحن لا يحق لنا معرفته؟ ولماذا هم متمسكون بالحكومة الحالية ونحن لا يحق لنا معرفة السبب؟ وأين هي مصلحة لبنان؟ فاذا كانت تفيد لبنان فليقولوا لنا سرّها لأننا لم نعمل يومًا ضد مصلحة لبنان.

س: بالنسبة إلى تحرككم أمام الوزارات والمقار الرسمية ألا تعتقدون ان لا فائدة من ذلك لأن الوزراء موجودون في السرايا الكبيرة؟
ج: اتركيهم ليحددوا ذلك بأنفسهم.
س: بالنسبة إلى التحرك اليومي، هل يستمر إلى حين انعقاد مؤتمر باريس-3؟
ج: أكدنا ان تحركنا سيكون حركة يومية تصاعدية أي كل يوم أقوى من يوم.

س: متى ستعلن المرحلة الثالثة من التصعيد؟
ج: لا توجد مرحلة ثالثة، المرحلة الأخيرة أعلناها اليوم.
س: البعض أخذ عليكم انكم ضعفاء وعاجزون اذ استغرقتم أكثر من 38 يومًا للتحرك في اتجاه الخطوة التالية، لقد أعلنتم احتجاجات يومية، فهل تقولون بذلك للرأي العام ان ما من تراجع ومستمرون بالقوة عينها؟

ج: أعتقد اننا سنكمل أقوى مما كنا. الأيام الـ37 يومًا لم تذهب إهدارًا اطلاقًا، كانت امتصاصًا للتحضير لفتنة داخلية، تمكنا من امتصاص الفتنة وطهرنا الخطاب بعض الشيء، تذكرون طبعًا كيف كانوا يخيفون الشعب قبل الاعتصام مؤكدين أن تصادمات ستحصل، وسيهرق دم وستقع فتنة... وكل هذا الكلام جاء من طرف الحكومة بتصعيد العصبية المذهبية، وهنا نسأل لماذا "نفست"؟ لأن المعارضة كانت حكيمة وهادئة، والخطاب التصعيدي وكل الاتهامات كانت تواجه بخطاب عقلاني وواضح، ما جعلها تنكفئ وتتراجع ولم ينفع رفع التعصب المذهبي، والآن نستطيع أن نقدم أكثر.
س: أمام الدعم الدولي الكبير للحكومة الى أي مدى تستطيع الاعتصامات والتحركات أن تؤثر لاسقاط الحكومة ؟

ج: الدعم الدولي لن يعطيها لا شرعية ولا مشروعية داخلية. لا مانع من أن يأخذ السنيورة حكومته ويذهب ليتم التصويت على الثقة بها في الكونغرس الأميركي أو الجمعية العمومية في فرنسا، أنا أذكره بما قلته له في السابق، إذا دعمته أميركا لا يعني أنه أصبح بقوة أميركا، قوته بشعبه اللبناني. وانطلاقًا من هنا دعم اميركا لن يجعل منه رئيسًا للحكومة، فليفهموا ذلك مرة واحدة وأخيرة. نحن نتعاطى بهذا الموضوع بكل هدوء ولا نتعرض لا للسفراء ولا للسفارات مع العلم انهم أصبحوا أكثر فريق متحيز ضد الشعب اللبناني لأنهم يدعون دعم ديموقراطيتنا ولا يسمحون للديموقراطية بالسير في شكل طبيعي. لا يوجد بلد في العالم يتظاهر أكثر من نصف شعبه ضد الحكومة ومع ذلك تبقى الحكومة، ومن ثم يأتي ليقول لنا نحن نتمتع بدعم دولي.
وأضاف العماد عون: في الماضي صرّح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لصحيفة الشرق الأوسط قائلاً :"أنا موجود بأمر سوري ومستعد لأرحل بأمر سوري". فاذا كانوا تعودوا ذلك، وفريقه اليوم هو الحاكم، فنحن نرفض ذلك.

نحن عدنا الى لبنان، والشعب اللبناني اليوم يعيش ضمن نهضة استقلالية وشعارنا "سيادة، حرية، استقلال" سنعود لرفعه لأن القرار اللبناني لم يعد قرارًا مستقلاً ولم يعد في يد اللبنانيين. نحن عندما نخاطب السنيورة لا نكون نخاطبه شخصيًا، بل نخاطب من وراءه ومن يتلطى وراءه ويذهب اليه ليلاً وبالسر وفي أوقات الغداء والعشاء، كل اولئك الناس لا علاقة لهم بلبنان. نحن اعتقدنا ان الوصاية السورية رفعت عن لبنان وهي رفعت فعلاً، لكن هذه الوصاية كانت قشرة وكانت فوقها الوصاية الأكبر التي تمارس علينا أي الوصاية العالمية.

وقال العماد عون إنّ المعارضة لا يمكنها أن تغضّ الطرف عن المطالب الإجتماعية لأنّ اللبنانيين وهم بأكثريتهم عمَّال يعانون سياسات الحكومة، ودخول الإتحاد العمالي العام لدعم مطالب الناس لا يحرجنا ومن الطبيعي أن ندعمه.

وعن اتهامات المعارضة بتلّقي الأوامر من الحور السوري – الإيراني، قال العماد عون إنّ السفير الإيراني لا يأتي الى الرابية ليقول للعماد عون ما يجب فعله، ولا حتى السفير الفرنسي أو غيره، العماد عون شخص مستقّل وجذوري لبنانية، إنتقادهم لا أساس له، هم يهاجمون ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله، أتحدّى الجميع أن يبرزوا أين المصلحة السورية - الإيرانية في هذه الورقة؟ هل استطاع أي فريق لبناني أن يقدّم صياغة أفضل للعلاقة اللبنانية – السورية، سواء بترسيم الحدود أو غيرها من الأمور العالقة؟؟ طالبنا بإعادة النظر في كل الإتفاقات لتصبح أكثر تكافؤًا، هل المطلوب أن نشنّ حرب على سوريا لمصلحة الغير أم علينا بذل الجهود لتحقيق الإستقرار ما بين الدول المتجاورة؟

نحن لا نستحضر سوريا ولا نعمل على عودتها. إن الذي يطالب بقتل الرئيس السوري بشّار الأسد ويطالب بتغيير النظام السوري هو من يستحضر سوريا في لبنان ويدعوها إلى التدخّل في لبنان، والنزاع بين لبنان وسوريا لا يمكن بناؤه على فرضيات في انتظار انتهاء التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. نحن نلتزم نتائج التحقيق فقط ولا يحقّ لأحد شنَّ الحرب من منطلق إفتراضي أو إنتقامي".

وتابع العماد عون "إنّ السلطة في امكانها إدعاء كلّ شيء باستثناء احترام دستور الطائف، لأنّها لا تحترم المادة 95 ، وتوجّهنا الى الرئيس السنيورة أكثر من مرّة ليفسّر لنا المادة 95 والفقرة "ياء" من مقدمة الدستور، والنتيجة الدائمة لا تعليق. والى كلّ ذلك فإن الحكومة حتّى الآن لم تقدّم الموازنة، وهي تستبيح القوانين وتعطلّ الرقابة المسبقة، وفي نهاية المطاف تتزايد الضرائب وال40 مليار دولار في حقيقتها هي فاتورة الفساد في لبنان.
عندما يطالب التيار الوطني الحرّ بفتح التدقيق المالي لمحاربة الفساد فهذه هي بداية عملية الإصلاح الحقيقية.

وعن دعوة المملكة العربية السعودية إلى العماد عون لزيارتها، قال إنّ تدهور الأوضاع في لبنان وتسارعها جعلنا نعتذر من تلبيتها، لكن هذا لا يعني أنّها لن تحصل كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
وختم عون أنّ نفس المعارضة طويل أكثر مّما يظنّون، وهو أطول من نفس الهررة. لمن يريد أخذ العلم. ونحن نُعلم الجميع أنّ المعارضة متفاهمة ومتعاونة أكثر من اللزوم، وهي مستمرّة في هذا التعاون وهذا التفاهم، ونقول للدول الكبرى إنّ لتدّخلها حدودًا، ولا يمكنها أن تفعل أكثر ممّا فعلته حتى الآن.