النهار - الاثنين 18 كانون الأول 2006
وسط معطيات غامضة عن مصير الوساطة التي يضطلع بها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وما تواجهه من عقبات، اكدت مساء أمس مصادر واسعة الاطلاع لـ"النهار" ان الزيارة التي قام بها موسى للرياض وفرت له عنصر دعم قويا ينتظر ان تتبلور نتائجه لدى عودته الى بيروت غداً. واوضحت هذه المصادر ان ثمة مبادرة سعودية "تتقاطع"مع الكثير من وساطة موسى، طبقاً لما اوردته "النهار" امس، لكن الجانب السعودي لا يزال يتحفظ عن كشف ما إذا كانت لديه مبادرة مستقلة ام لا. ويرجح ان يصدر موقف سعودي على لسان السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجه عقب وصول موسى الى بيروت وشروعه في اجراء جولة جديدة من اللقاءات مع اطراف الازمة.
واذ وصفت المصادر نفسها "الاندفاع" السعودي بانه "جدي جدا"، نقلت وكالة "الاسوشيتدبرس" عن مصدر سعودي في الرياض طلب عدم ذكر اسمه ان موسى طلب امس من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز التدخل لحل الازمة اللبنانية العميقة، من طريق تكثيف وسائل البحث عن حل لهذه الازمة.
وافادت وكالة الانباء السعودية "واس" ان محادثات الملك عبدالله مع الامين العام تركزت على "الاحداث والتطورات على الساحة العربية والجهود التي تبذلها الجامعة في مختلف القضايا التي تهم الامة العربية وخصوصا تطورات الوضع في لبنان والاراضي العربية المحتلة". وحضر اللقاء الذي عقد بعد ظهر امس في الرياض ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل.
ونقلت وكالة "يونايتدبرس انترناشونال" عن مصادر قريبة من المحادثات ان موسى اطلع العاهل السعودي على "نتائج محادثاته في بيروت مع مختلف القوى اللبنانية للخروج من الازمة السياسية الحالية وكذلك استمرار الجهود العربية في هذا الاتجاه". وقالت ان موسى عرض على الملك خلال اللقاء "مسودة او صيغة لشكل الوثيقة التي ستعلن بين الاطراف للخروج من الازمة الحالية في لبنان".
وعقب عودته مساء الى القاهرة أكد موسى انه سيعود الثلثاء الى بيروت لمتابعة جهوده الرامية الى التوصل الى اتفاق بين الحكومة والمعارضة وانه يعتزم زيارة دمشق ايضا. وقال لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" ان موعد زيارته لدمشق سيحدد بعد عودة الرئيس السوري بشار الاسد من زيارة لموسكو يبدأها اليوم. واوضح انه اطلع العاهل السعودي على "كل الجهود والخطوات التي بذلتها الجامعة العربية للعمل على حل الازمة اللبنانية وتحقيق الاتفاق بين الحكومة والمعارضة". وذكر انه "لمس لدى الملك عبدالله كل تأييد ودعم لمهمته في لبنان". وان "المملكة ستبذل مساعيها لانجاح مبادرة الجامعة العربية في لبنان".
وقال ديبلوماسي عربي مرافق للامين العام ان العاهل السعودي اعرب لموسى عن "تأييده للجهود التي يبذلها لحل الازمة بين المعارضة والحكومة في لبنان"، مشيرا الى ان البحث في اللقاء "تركز على التطورات اللبنانية ونتائج المساعي التي يقوم بها موسى وسبل انجاحها".
يوم المهرجانات
ومع دخول اعتصام المعارضة في وسط بيروت يومه الـ 18، شهدت مناطق عدة مزيداً من المهرجانات الحاشدة تأييداً للحكومة وقوى 14 آذار، وكان أبرزها أمس مهرجان في دير القمر وآخر في حدشيت بقضاء بشري، بعد مهرجان مماثل اقيم بعد ظهر السبت في شحيم وضم عشرات الألوف. واكتسب مهرجان دير القمر طابعاً "شوفياً" مميزاً دفع رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون الى التذكير بحلف الزعيم الراحل كمال جنبلاط والرئيس الراحل كميل شمعون عام 1952 "لاسقاط حكم ورئيس خالف الدستور وارادة الشعب ومدد عهده"، لكنه لفت الى ان الرئيس بشارة الخوري "رجل الاستقلال لم يكن عميلاً لأحد".
كذلك اقام حزب الكتائب مهرجاناً في "مجمع ميشال المر الرياضي" احتفالاً بقسم اليمين لأكثر من أربعة آلاف محازب جديد في دورة حملت اسم الوزير والنائب الشهيد بيار الجميل.
وألقى الرئيس أمين الجميل كلمة شدد فيها على الانفتاح والمصالحة والوفاق، واعتبر "ان وحدتنا الوطنية هي السلاح الذي يجب ألا ينزع لئلا ندفع مرة أخرى ثمن حروب الآخرين".
الرفاعي والعريضة النيابية
على صعيد آخر، علم ان مشروع توقيع عريضة نيابية لاتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور تفاعل في الساعات الاخيرة، وأبدى عدد كبير من النواب استعدادهم لتوقيع هذه العريضة التي نشرت "النهار" نصها أمس، علماً ان قانون اصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يوجب تقديم طلب الاتهام بموجب عريضة يوقعها خمس (5/1) أعضاء مجلس النواب على الأقل. وتنطلق العريضة من 26 نائباً حتى الآن يعتزمون تقديم العريضة الى رئيس مجلس النواب في حال مضي الرئيس اميل لحود في رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب نائب بديل من النائب بيار الجميل منتصف كانون الثاني.
وسألت "النهار" النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي عن الآلية القانونية المقترحة لاتهام الرئيس لحود بخرق الدستور فأجاب انه "منذ سنة قلت انه يجب محاكمة رئيس الجمهورية وأقول اليوم للموارنة لا تتحدثوا عن صلاحيات رئيس الجمهورية لانه يعاند ولا يوقع المراسيم ولا القوانين. فأنا أغار على الرئاسة لان بقاء لبنان هو القضية، ولا منطق في هذه الأيام، ولو كان يجري في بلدان العالم ما يجري عندنا لكان الرئيس يحاكم. أما العريضة النيابية التي يتردد انها قيد الوضع، فيجب وضعها حتماً ليقال ان الرئيس يخالف الدستور. عدم توقيع القوانين عند الفرنسيين يعتبر خيانة عظمى، والبروفسور جيكل اكبر علامة دستوري اعتبر ان عدم توقيع الرئيس شيراك قانوناً من القوانين يستأهل محاكمته أمام المحكمة العليا. أما عندنا، فاضافة الى ذلك هناك اخلال بالواجبات الوظيفية في الرئاسة".
أما عن اعادة مشروع المحكمة الدولية الى مجلس الوزراء بعد تعديل الحكومة ومن ثم احالته على رئيس الجمهورية كما تطالب المعارضة، فقال الرفاعي: "لست من هذا الرأي، وقد درست كل مسودات نظام المحكمة ووضعت دراسات حولها، ولا لزوم اطلاقاً لاعادتها حتى لو قبل بذلك مجلس الأمن. وأنا أرى ان تحال فوراً على مجلس النواب فاذا لم يجتمع يجب توقيع عريضة نيابية تطالب بانعقاده ويمكن انعقاده برئاسة نائب رئيس مجلس النواب. فهذه واجبات ولا يمكن تعطيلها بحجة دستورية أو عدم دستورية الحكومة، الامر الذي يعود بته الى المجلس الدستوري".
وسط معطيات غامضة عن مصير الوساطة التي يضطلع بها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وما تواجهه من عقبات، اكدت مساء أمس مصادر واسعة الاطلاع لـ"النهار" ان الزيارة التي قام بها موسى للرياض وفرت له عنصر دعم قويا ينتظر ان تتبلور نتائجه لدى عودته الى بيروت غداً. واوضحت هذه المصادر ان ثمة مبادرة سعودية "تتقاطع"مع الكثير من وساطة موسى، طبقاً لما اوردته "النهار" امس، لكن الجانب السعودي لا يزال يتحفظ عن كشف ما إذا كانت لديه مبادرة مستقلة ام لا. ويرجح ان يصدر موقف سعودي على لسان السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجه عقب وصول موسى الى بيروت وشروعه في اجراء جولة جديدة من اللقاءات مع اطراف الازمة.
واذ وصفت المصادر نفسها "الاندفاع" السعودي بانه "جدي جدا"، نقلت وكالة "الاسوشيتدبرس" عن مصدر سعودي في الرياض طلب عدم ذكر اسمه ان موسى طلب امس من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز التدخل لحل الازمة اللبنانية العميقة، من طريق تكثيف وسائل البحث عن حل لهذه الازمة.
وافادت وكالة الانباء السعودية "واس" ان محادثات الملك عبدالله مع الامين العام تركزت على "الاحداث والتطورات على الساحة العربية والجهود التي تبذلها الجامعة في مختلف القضايا التي تهم الامة العربية وخصوصا تطورات الوضع في لبنان والاراضي العربية المحتلة". وحضر اللقاء الذي عقد بعد ظهر امس في الرياض ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل.
ونقلت وكالة "يونايتدبرس انترناشونال" عن مصادر قريبة من المحادثات ان موسى اطلع العاهل السعودي على "نتائج محادثاته في بيروت مع مختلف القوى اللبنانية للخروج من الازمة السياسية الحالية وكذلك استمرار الجهود العربية في هذا الاتجاه". وقالت ان موسى عرض على الملك خلال اللقاء "مسودة او صيغة لشكل الوثيقة التي ستعلن بين الاطراف للخروج من الازمة الحالية في لبنان".
وعقب عودته مساء الى القاهرة أكد موسى انه سيعود الثلثاء الى بيروت لمتابعة جهوده الرامية الى التوصل الى اتفاق بين الحكومة والمعارضة وانه يعتزم زيارة دمشق ايضا. وقال لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" ان موعد زيارته لدمشق سيحدد بعد عودة الرئيس السوري بشار الاسد من زيارة لموسكو يبدأها اليوم. واوضح انه اطلع العاهل السعودي على "كل الجهود والخطوات التي بذلتها الجامعة العربية للعمل على حل الازمة اللبنانية وتحقيق الاتفاق بين الحكومة والمعارضة". وذكر انه "لمس لدى الملك عبدالله كل تأييد ودعم لمهمته في لبنان". وان "المملكة ستبذل مساعيها لانجاح مبادرة الجامعة العربية في لبنان".
وقال ديبلوماسي عربي مرافق للامين العام ان العاهل السعودي اعرب لموسى عن "تأييده للجهود التي يبذلها لحل الازمة بين المعارضة والحكومة في لبنان"، مشيرا الى ان البحث في اللقاء "تركز على التطورات اللبنانية ونتائج المساعي التي يقوم بها موسى وسبل انجاحها".
يوم المهرجانات
ومع دخول اعتصام المعارضة في وسط بيروت يومه الـ 18، شهدت مناطق عدة مزيداً من المهرجانات الحاشدة تأييداً للحكومة وقوى 14 آذار، وكان أبرزها أمس مهرجان في دير القمر وآخر في حدشيت بقضاء بشري، بعد مهرجان مماثل اقيم بعد ظهر السبت في شحيم وضم عشرات الألوف. واكتسب مهرجان دير القمر طابعاً "شوفياً" مميزاً دفع رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون الى التذكير بحلف الزعيم الراحل كمال جنبلاط والرئيس الراحل كميل شمعون عام 1952 "لاسقاط حكم ورئيس خالف الدستور وارادة الشعب ومدد عهده"، لكنه لفت الى ان الرئيس بشارة الخوري "رجل الاستقلال لم يكن عميلاً لأحد".
كذلك اقام حزب الكتائب مهرجاناً في "مجمع ميشال المر الرياضي" احتفالاً بقسم اليمين لأكثر من أربعة آلاف محازب جديد في دورة حملت اسم الوزير والنائب الشهيد بيار الجميل.
وألقى الرئيس أمين الجميل كلمة شدد فيها على الانفتاح والمصالحة والوفاق، واعتبر "ان وحدتنا الوطنية هي السلاح الذي يجب ألا ينزع لئلا ندفع مرة أخرى ثمن حروب الآخرين".
الرفاعي والعريضة النيابية
على صعيد آخر، علم ان مشروع توقيع عريضة نيابية لاتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور تفاعل في الساعات الاخيرة، وأبدى عدد كبير من النواب استعدادهم لتوقيع هذه العريضة التي نشرت "النهار" نصها أمس، علماً ان قانون اصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يوجب تقديم طلب الاتهام بموجب عريضة يوقعها خمس (5/1) أعضاء مجلس النواب على الأقل. وتنطلق العريضة من 26 نائباً حتى الآن يعتزمون تقديم العريضة الى رئيس مجلس النواب في حال مضي الرئيس اميل لحود في رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب نائب بديل من النائب بيار الجميل منتصف كانون الثاني.
وسألت "النهار" النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي عن الآلية القانونية المقترحة لاتهام الرئيس لحود بخرق الدستور فأجاب انه "منذ سنة قلت انه يجب محاكمة رئيس الجمهورية وأقول اليوم للموارنة لا تتحدثوا عن صلاحيات رئيس الجمهورية لانه يعاند ولا يوقع المراسيم ولا القوانين. فأنا أغار على الرئاسة لان بقاء لبنان هو القضية، ولا منطق في هذه الأيام، ولو كان يجري في بلدان العالم ما يجري عندنا لكان الرئيس يحاكم. أما العريضة النيابية التي يتردد انها قيد الوضع، فيجب وضعها حتماً ليقال ان الرئيس يخالف الدستور. عدم توقيع القوانين عند الفرنسيين يعتبر خيانة عظمى، والبروفسور جيكل اكبر علامة دستوري اعتبر ان عدم توقيع الرئيس شيراك قانوناً من القوانين يستأهل محاكمته أمام المحكمة العليا. أما عندنا، فاضافة الى ذلك هناك اخلال بالواجبات الوظيفية في الرئاسة".
أما عن اعادة مشروع المحكمة الدولية الى مجلس الوزراء بعد تعديل الحكومة ومن ثم احالته على رئيس الجمهورية كما تطالب المعارضة، فقال الرفاعي: "لست من هذا الرأي، وقد درست كل مسودات نظام المحكمة ووضعت دراسات حولها، ولا لزوم اطلاقاً لاعادتها حتى لو قبل بذلك مجلس الأمن. وأنا أرى ان تحال فوراً على مجلس النواب فاذا لم يجتمع يجب توقيع عريضة نيابية تطالب بانعقاده ويمكن انعقاده برئاسة نائب رئيس مجلس النواب. فهذه واجبات ولا يمكن تعطيلها بحجة دستورية أو عدم دستورية الحكومة، الامر الذي يعود بته الى المجلس الدستوري".