فتح تعتبر زيادة عديد القوة التنفيذية تحديا لقرار عباس و وزارة الداخلية تحذر من المساس بها
06/01/2007
تـقـرير:قناة المنار
اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية تحت سيطرة حركة حماس "غير شرعية وخارجة عن القانون"، وسيتم التعامل معها على هذا الاساس" ما لم يتم دمجها في الاجهزة الامنية الرسمية للسلطة. وجاء في بيان صدر عن الرئيس عباس انه قرر "اجراء مناقلات وتعيينات في الاجهزة الامنية وقياداتها واعتبار القوة التنفيذية ضباطا وافرادا غير شرعية وخارجة عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الاساس ما لم يتم دمجها فورا في الاجهزة الامنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاساسي". واوضح عباس في بيانه ان هذا القرار ياتي في "ضوء استشراء حالة الفلتان الامني واخفاق الهيئات والاطر الامنية القائمة في فرض احترام سيادة القانون والنظام العام وحماية امن المواطن". وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا قضى بتعيين العميد الركن جمال كايد قائدا لقوات الامن الوطني في قطاع غزة لوقف حالة الفلتان في القطاع .
متحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية اعتبر ان قرار الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) المتعلق بالقوة التنفيذية التابعة للوزارة هو قرار "متعجل"، وشدد على ان اي "مساس بافراد القوة التنفيذية سيواجه بقوة". وقال المتحدث (خالد ابو هلال) في مؤتمر صحافي عقده امام منزل وزير الداخلية سعيد صيام في مدينة غزة انه "قرار لا يحق للرئيس حسب القانون والدستور" اتخاذه ، مبديا اسفه لأن الرئيس اتخذ القرار دون التشاور مع الحكومة ووزير الداخلية والرجوع الى القانون". وقال (ابو هلال) ان القوة التنفيذية وعدد افرادها 5500 تقريبا "شكلت بقرار من الحكومة وبعلم وموافقة رئيس السلطة الفلسطينية لمساندة الاجهزة الامنية، ثم لتصبح ادارة عامة في الشرطة بعد اتمام دورات التدريب الشرطي". وتم انشاء القوة التنفيذية بعيد تسلم الوزير من حركة حماس سعيد صيام وزارة الداخلية اثر فوز الحركة بالانتخابات التشريعية مطلع العام الماضي.
وفي جديد الوضع الأمني افادت معلومات عن اختطاف اربعة من عناصر كتائب القسام في حي الصبرة في غزة، من قبل احدى العائلات التي قُتل اثنان من افرادها. كما احرق افراد من عائلة العقيد (محمد غريب) الذي قُتل قبل يومين، منزل النائب في كتلة حماس البرلمانية (يوسف الشرافي). وفي الضفة الغربية، أصيب مدير مكتب وزير الداخلية في رام الله (ايهاب سليمان) بجروح بعد اطلاق النار عليه من مسلحين اختطفوه في وقت سابق . كما اختُطف نائب رئيس بلدية نابلس مهدي الحنبلي وسط المدينة .
اضراب في غزة
يسود الاضراب العام والحداد في قطاع غزة بعد اسبوع من المواجهات الدامية بين حركتي فتح وحماس، والتي اسفرت عن مقتل تسعة اشخاص وجرح العشرات. واغلقت المحال ابوابها في ظل هدوء حذر خيم على الشوارع في القطاع. وكان آلآف الفلسطينيين شاركوا في تشييع قتلى سقطوا المواجهات الاخيرة وينتمون الى حركة فتح. وأعلنت فتح تعليق محادثاتها مع حماس إلى حين تقديم المتورطين في الاحداث إلى القضاء. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار على الشيخ (عادل ناصر) المعارض لحماس الذي أطلقت عليه النار أثناء ركوبه سيارة في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة . ونعت كتائب القسام اليوم أحد مهندسي وحدة التصنيع العسكري التابعة لها (سامي حسونة عفانة)وقالت انه توفي متأثرا بجروح اصيب بها ظهر الجمعة اثناء تأدية واجبه الجهادي، من دون اية تفصيلات اخرى.
من جهة ثانية، دعا اسرى فلسطينيون سابقون الى اشراك دول اجنبية في صفقة تبادل الاسرى التي يجرى التفاوض بشأنها مع الاسرائيليين،في اطار اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليت. وقال احمد ابو السُكَّر وهو معتقل سابق ومستشار للرئيس محمود عباس انه "يجب ان تكون صفقة تبادل الاسرى ضمن اتفاق تضمنه عدة دول اجنبية لان الاسرائيليين لم يلتزموا في السابق بتعهداتهم". ومن جهة اخرى، دعا ابو السكر، الى انشاء لجنة تحكيمية تكون مؤلفة من شخصيات وطنية تعمل على ادارة الحوار بين فتح وحماس وحسم الخلافات بينهما.
06/01/2007
تـقـرير:قناة المنار
اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية تحت سيطرة حركة حماس "غير شرعية وخارجة عن القانون"، وسيتم التعامل معها على هذا الاساس" ما لم يتم دمجها في الاجهزة الامنية الرسمية للسلطة. وجاء في بيان صدر عن الرئيس عباس انه قرر "اجراء مناقلات وتعيينات في الاجهزة الامنية وقياداتها واعتبار القوة التنفيذية ضباطا وافرادا غير شرعية وخارجة عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الاساس ما لم يتم دمجها فورا في الاجهزة الامنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاساسي". واوضح عباس في بيانه ان هذا القرار ياتي في "ضوء استشراء حالة الفلتان الامني واخفاق الهيئات والاطر الامنية القائمة في فرض احترام سيادة القانون والنظام العام وحماية امن المواطن". وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا قضى بتعيين العميد الركن جمال كايد قائدا لقوات الامن الوطني في قطاع غزة لوقف حالة الفلتان في القطاع .
متحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية اعتبر ان قرار الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) المتعلق بالقوة التنفيذية التابعة للوزارة هو قرار "متعجل"، وشدد على ان اي "مساس بافراد القوة التنفيذية سيواجه بقوة". وقال المتحدث (خالد ابو هلال) في مؤتمر صحافي عقده امام منزل وزير الداخلية سعيد صيام في مدينة غزة انه "قرار لا يحق للرئيس حسب القانون والدستور" اتخاذه ، مبديا اسفه لأن الرئيس اتخذ القرار دون التشاور مع الحكومة ووزير الداخلية والرجوع الى القانون". وقال (ابو هلال) ان القوة التنفيذية وعدد افرادها 5500 تقريبا "شكلت بقرار من الحكومة وبعلم وموافقة رئيس السلطة الفلسطينية لمساندة الاجهزة الامنية، ثم لتصبح ادارة عامة في الشرطة بعد اتمام دورات التدريب الشرطي". وتم انشاء القوة التنفيذية بعيد تسلم الوزير من حركة حماس سعيد صيام وزارة الداخلية اثر فوز الحركة بالانتخابات التشريعية مطلع العام الماضي.
وفي جديد الوضع الأمني افادت معلومات عن اختطاف اربعة من عناصر كتائب القسام في حي الصبرة في غزة، من قبل احدى العائلات التي قُتل اثنان من افرادها. كما احرق افراد من عائلة العقيد (محمد غريب) الذي قُتل قبل يومين، منزل النائب في كتلة حماس البرلمانية (يوسف الشرافي). وفي الضفة الغربية، أصيب مدير مكتب وزير الداخلية في رام الله (ايهاب سليمان) بجروح بعد اطلاق النار عليه من مسلحين اختطفوه في وقت سابق . كما اختُطف نائب رئيس بلدية نابلس مهدي الحنبلي وسط المدينة .
اضراب في غزة
يسود الاضراب العام والحداد في قطاع غزة بعد اسبوع من المواجهات الدامية بين حركتي فتح وحماس، والتي اسفرت عن مقتل تسعة اشخاص وجرح العشرات. واغلقت المحال ابوابها في ظل هدوء حذر خيم على الشوارع في القطاع. وكان آلآف الفلسطينيين شاركوا في تشييع قتلى سقطوا المواجهات الاخيرة وينتمون الى حركة فتح. وأعلنت فتح تعليق محادثاتها مع حماس إلى حين تقديم المتورطين في الاحداث إلى القضاء. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار على الشيخ (عادل ناصر) المعارض لحماس الذي أطلقت عليه النار أثناء ركوبه سيارة في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة . ونعت كتائب القسام اليوم أحد مهندسي وحدة التصنيع العسكري التابعة لها (سامي حسونة عفانة)وقالت انه توفي متأثرا بجروح اصيب بها ظهر الجمعة اثناء تأدية واجبه الجهادي، من دون اية تفصيلات اخرى.
من جهة ثانية، دعا اسرى فلسطينيون سابقون الى اشراك دول اجنبية في صفقة تبادل الاسرى التي يجرى التفاوض بشأنها مع الاسرائيليين،في اطار اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليت. وقال احمد ابو السُكَّر وهو معتقل سابق ومستشار للرئيس محمود عباس انه "يجب ان تكون صفقة تبادل الاسرى ضمن اتفاق تضمنه عدة دول اجنبية لان الاسرائيليين لم يلتزموا في السابق بتعهداتهم". ومن جهة اخرى، دعا ابو السكر، الى انشاء لجنة تحكيمية تكون مؤلفة من شخصيات وطنية تعمل على ادارة الحوار بين فتح وحماس وحسم الخلافات بينهما.